‌المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

(جـ) أنه يمكن الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، كنفقة الزوجة والكفارة.

2 -

أنه لو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.

المسألة الثالثة: تقدير الطعام:

وفيه فرعان هما:

1 -

بيان المرجع في التقدير.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: المرجع في تقدير الطعام والكسوة:

إذا تشاح العامل ورب العمل في الطعام والكسوة، رجع في الإطعام إلى الكفارة ونفقة الزوجة، وفي الكسوة إلى لباس متوسط الناس كالكفارة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في الإطعام واللباس عند الخلاف إلى الإطعام واللباس في الكفارة: أن ذلك محكوم به من الشارع كما في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (1). والرجوع إلى حكم الشارع أولى من غيره.

‌

‌المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

وفيه أربع مسائل:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

3 -

تقدير العلف.

4 -

إلحاق السيارة بالدابة.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي:

1 -

أن يستأجر بقراً يحرث عليه بعلفه.

2 -

أن يستأجر بقراً يدوس بها زرعه بعلفه.

3 -

أن يستأجر جملاً يحمل عليه بعلفه.

4 -

أن يستأجر جمالاً يحج عليها بعلفها.

المسألة الثانية: الحكم:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: بيانه الخلاف:

اختلف في إجارة الدابة بعلفها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بالقياس على إجارة العامل بطعامه وقد تقدم أن الراجح جوازه.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الدواب تختلف بحاجتها إلى العلف وذلك يؤدي إلى الجهالة وهي تبطل العقد.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن الأصل في العفود الجواز ولا دليل على المنع غير ما احتج به أهل القول الثاني وسيأتي الجواب عنه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم لما يأتي:

(أ) أنه يمكن معرفته بمشاهدة الحيوان.

(ب) الرجوع إلى العرف.

(جـ) أن التفاوت يسير فلا يؤثر.

2 -

ولو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة حاجة المؤجر إلى من يعلف دابته، وحاجة المستأجر الذي لا نقود عنده إلى الاستفادة من الدابة.

المسألة الرابعة: إلحاق السيارة ونحوها بالدابة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

المثال.

2 -

حكم الإلحاق.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة ذلك أن يستأجر السيارة بوقودها.

الفرع الثاني: حكم الإلحاق:

السيارة ونحوها لا تلحق بالدابة في استئجارها بمصروفها.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه عدم إلحاق السيارة ونحوها بالدابة في إجارتها بمصروفها: أن المؤجر لا يستفيد شيئاً بتأجيرها بمصروفيها؛ لأن السيارة ما دامت واقفة فإنها لا تحتاج إلى مصروف، بخلاف الدابة فإنها بحاجة إلى علف مريحة ومستخدمة، فإذا أجرت بمصروفها سلم منه مؤجرها.