‌المطلب الرابع رد المحرم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

الأمر الأول: ضابط الزيادة المنفصلة:

الزيادة المنفصلة ما لا علاقة له بالذات وجودا وعدماً فيبقى بعد عدمها ويعدم مع وجودها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الزيادة المنفصلة ما يأتي:

1 -

الكسب.

2 -

الولد.

3 -

الثمرة بعد تحصيلها.

4 -

الأجرة.

المسألة الثانية: الرد:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الرد.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم الرد:

زيادة المغصوب واجبة الرد سواء كانت متصلة أم منفصلة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب رد زيادة المغصوب: أنها نماء ملك المغصوب منه فيجب ردها كاصلها.

‌

‌المطلب الرابع رد المحرم

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

أمثلة المحرم.

2 -

حكم رده.

3 -

ما يستثنى منه.

المسألة الأولى: أمثلة المحرم:

من أمثلة المحرم ما يأتي:

1 -

الخمر.

2 -

الخنزير.

3 -

شحوم الميتة.

4 -

الميتة.

5 -

آلات اللهو الخاصة به.

6 -

الكلاب.

المسألة الثانية: حكم الرد:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان حكم الرد.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم الرد:

المغصوب المحرم لا يرد، سوء كان لمسلم أو كافر. لكنه لا يقر بيد غاصبه ويعزر على غصبه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه عدم الرد.

2 -

توجيه الإتلاف.

3 -

توجيه تعزير الغاصب.

الأمر الأول: توجيه عدم الرد:

وجه عدم رد المغصوب المحرم: أنه لا قيمة له ولا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به.

الأمر الثاني: توجيه الإتلاف:

وجه إتلاف المغصوب المحرم ما تقدم في توجيه عدم الرد.

الأمر الثالث: توجيه تعزير الغاصب:

وجه تعزير الغاصب: أن فعله وهو الغصب محرم؛ لما فيه من انتهاك الحرمات وإحداث الفوضى والإخلال بالأمن.

المسألة الثالثة: ما يستثنى:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما يستثنى.

2 -

التوجيه.

الفرع الأولى: بيان ما يستثنى:

يستثنى مما تقدم ما يأتي:

1 -

خمر الذمي.

2 -

خمر الخلال.

3 -

كلب الصيد والحرث والماشية ونحوها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه رد خمر الذمي.

2 -

توجيه رد خمر الخلال.

3 -

توجيه رد كلب الصيد ونحوه.

الأمر الأول: توجيه رد خمر الذمي:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الاستثناء.

2 -

شرطه.

الجانب الأول: توجيه الاستثناء:

وجه رد خمر الذمي إذا كانت مستورة: أن لها قيمة عندهم ويجوز لهم اقتناؤها؛ لأنهم يقرون على ذلك.

الجانب الثاني: شرط الاستثناء:

شرط الاستثناء أن تكون مستورة، فإن لم تكن مستورة لم ترد؛ لأنه لا حرمة لها وتجب إراقتها.

الأمر الثاني: توجيه رد خمر الخلال:

وجه رد خمر الخلال: أنه يقر على إمساكها؛ لأنه لو لم يمسكها لما تمكن من عمل الخل.

الأمر الثالث: توجيه رد كلب الصيد والحرث والماشية:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الرد.

2 -

ما يلحق به.

الجانب الأول: توجيه الرد:

وجه رد كلب الصيد والحرث والماشية: أنه يجوز اقتناؤها لحديث: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)(1).

الجانب الثاني: ما يلحق به:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يلحق.

2 -

توجيه الإلحاق.

الجزء الأول: بيان ما يلحق:

يلحق بكلب الصيد والحرث والماشية ما يأتي:

1 -

كلب الحراسة.

2 -

كلب البوليس.

الجزء الثاني: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق كلب الحراسة والكلاب البوليسية بكلب الصيد والحرث والماشية: أنه إذا جاز اقتناء الكلاب للصيد وحراسة المال كان اقتناؤها لحراسة الإنسان أولى؛ لأن المال مخلوق من أجل الإنسان فإذا جاز اقتناء الكلب لحراسته كان اقتناؤه لما خلق له أولى.