‌المطلب الثاني مؤنة الرد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

الأمر الثاني: توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط:

وجه ذلك: أن عقد الإجارة لا يتضمن الرد ولم يلتزم به المستأجر، فإلزامه لم يلتزم به تغرير به وضرر عليه فلا يجوز.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول الرجوع:

وفيه أمران:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

الأمر الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن عدم تضمن عقد الإجارة للرد لا ينافي لزومه بالشرط.

2 -

أنه إذا شرط في العقد كان عقد الإجارة متضمناً له.

الأمر الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط.

‌

‌المطلب الثاني مؤنة الرد

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا شرطت.

2 -

إذا لم تشرط.

المسألة الأولى: إذا شرطت.

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان من تلزمه.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان من تلزمه:

إذا شرطت مؤنة الرد لزمت من شرطت عليه.