‌المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:

1 -

أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.

2 -

أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.

الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:

1 -

أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (1).

2 -

أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.

‌

‌المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

3 -

تقدير الطعام.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة إجارة العامل بطعامه ما يأتي:

1 -

أن يستأجر من محرث له بأكله.

2 -

أن يستأجر من يحصد له بطعامه.

3 -

أن يستأجر من يخدمه بكسوته وطعامه.

4 -

أن يستأجر من يجذ له نخله بكسوته وطعامه.

المسألة الثانية: الحكم:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في تأجير العامل بطعامه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أنه يجوز بغير الطعام فيجوز فيه لعدم الفرق.

2 -

أنه فعل بعض الصحابة ومنه ما يأتي:

(أ) ما ورد عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم (1).

(ب) ما ورد عن أبي هريرة قال: "كنت أجيراً عند ابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا رحلوا"(2).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول: بأن مقدار الطعام يختلف باختلاف الأشخاص فيؤدي إلى الجهالة، والجهالة في العوض تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أصرح في الدلالة على المراد.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم وذلك لما يأتي:

(أ) أنه يمكن معرفة مقدار الطعام بمشاهدة الشخص.

(ب) التفاوت بين الأشخاص المتقاريين يسير فلا يؤثر.