‌المطلب الرابع ملك المعير للعارية - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ضابط ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

3 -

الأمثلة.

الفرع الأولى: ضابط ما يخرج بشرط الإباحة:

يخرج بشرط الإباحة كل محرم النفع.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج محرم النفع ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الفرع الثالث: الأمثلة.

من أمثلة ما يخرج بشرط الإباحة ما يأتي:

1 -

آلات اللهو كالطبول والمزامير.

2 -

المغنين والمغنيات من العبيد والإماء.

3 -

الملبوسات المحرمة على الرجال كحلي الذهب والفضة، وثياب الحرير.

4 -

ما يحرم اتخاذه من الذهب والفضة كالآنية، والساعات، والأقلام، والمحابر، وحاملات الأقلام ونحو ذلك.

‌

‌المطلب الرابع ملك المعير للعارية

وفيه مسألتان هما:

1 -

وجه الاشتراط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المعير للعارية: أن الإعارة فرع من صحة التصرف، وملك الغير لا يصح التصرف فيه فلا تصح إعارته من غير مالكه.

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

ضابط ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

3 -

الأمثلة.

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

يخرج بشرط الملكية كل ما خرج عن ملك المعير.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج ما لا يملكه المعير مما تصح إعارته: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط الملكية ما يأتي:

1 -

المغصوب فلا يجوز للغاصب إعارته؛ لأنه لا يملكه.

2 -

المقبوض بسوم لعدم الملك.

3 -

القبوض بعقد فاسد لعدم الملك.

4 -

المبيع في مدة الخيار؛ لعدم استقرار الملك.

5 -

الرهن فلا يصح للمرتهن أن يعيره لعدم الملك.

6 -

الوديعة فلا يصح للمودع أن يعيره لعدم الملك.

7 -

اللقطة قبل التملك لعدم الملك.