‌المطلب الثالث شروطها - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني حكم المناضلة

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

المناضلة جائزة، وإذا قصد بها التدرب على آلات الجهاد والاستعداد له كانت مستحبة.

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة مشروعية المناضلة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (1).

فإن الرمي بأشكاله وأنواعه واختلاف وسائله ومعداته من أهم أنواع القوة.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن القوة الرمي)(2).

3 -

حرص الصحابة عليه واشتغالهم به (3).

4 -

قول عمر رضي الله عنه: "إذا لهوتم فالهوا بالرمي"(4).

‌

‌المطلب الثالث شروطها

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

معرفة الرمي من المشتركين فيه.

2 -

تحديد عدد الرمي وعدد الإصابات.

3 -

بيان ما يعتبر به السبق.

4 -

تحديد مساحة الغرض وشكله.

المسألة الأولى: معرفة الرمي من المشتركين:

وفيها فرعان هما:

1 -

وجه الاشتراط.

2 -

حكم ما إذا بان عدم معرفة الرمي في أحد الطرفين.

الفرع الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط معرفة الرمي: أن المقصود من المناضلة المفاضلة بين الطرفين وتمييز الفاضل من المفضول، فإذا كان أحد الطرفين لا يحسن الرمي فلا مجال للمفاضلة؛ لأن الفاضل يعرف من غير مفاضلة.

الفرع الثاني: إذا بان عدم معرفة الرمي فما أحد الطرفين.

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان النضال بين اثنين.

2 -

إذا كان النضال بين جماعتين.

الأمر الأول: إذا كان النضال بين اثنين.

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

إذا كان النضال بين اثنين فبان أن أحدهما لا يحسن الرمي بطل العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد إذا بأن أحد المتسابقين لا يحسن الرمي: أن الهدف من السباق لا يتحقق به وهو المفاضلة بين التسابقين؛ لأنه إذا كان أحدهما لا يحسن الرمي كانت النتيجة معلومة من غير نضال، فلا يكون للنضال ثمرة.

الأمر الثاني: إذا كان النضال بين جماعتين:

وفيه أربعة جوانب:

1 -

حكم العقد في الذي لا يحسن الرمي.

2 -

حكم العقد فيمن يقابله من الفرقة السليمة.

3 -

حكم العقد بالنسبة للفرقة السليمة بعد إخراج بعض أفرادها.

4 -

ثبوت الخيار.

الجانب الأول: حكم العقد في الذي لا يحسن الرمي:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا بأن في أحد أفراد إحدى الفرقتين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد في الذي لا يحسن الرمي: أنه لا فائدة فيه لفرقته فيصبح وجوده كعدمه.

الجانب الثاني: حكم العقد بالنسبة لمن يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة السليمة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أخرج من لا يحسن الرمي في إحدى الفرقتين بطل العقد فيمن يقابله من الفرقة السليمة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد بمن يقابل من لا يحسن الرمي: أنه بعد إخراج من يقابله يصبح عضواً زائداً في الفرقة السليمة فيختل التعادل بينهما فيبطل العقد فيه ليتحقق التعادل بإخراجه.

الجانب الثالث: حكم العقد بالنسبة للفرقة السليمة بعد إخراج بعض أفرادها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم العقد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم العقد:

إذا أخرج من الفرقة السليمة من يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة الأخرى، لم يؤثر ذلك في صحة العقد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم بطلان العقد بإخراج المخرج من الفرقة السليمة: أنه يمكن تنفيذ العقد بمن بقي؛ لأن المخرج لا يؤثر في أدائهم فلم يبطل العقد كما في تفريق الصفقة.

الجانب الرابع: الخيار:

وفيه جزءان هما:

1 -

الخيار للفرقة المعيبة.

2 -

الخيار للفرقة السليمة.

الجزء الأول: الخيار للفرقة المعيبة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم.

إذا أخرج بعض أفراد إحدى الفرقتين لعدم معرفته بالرمي لم يثبت لها الخيار.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار للفرقة المعيبة بإخراج بعض أفرادها لعدم معرفته بالرمي: أن بطلان العقد جاء من قبلها كحدوث العيب، عند المشتري.

الجزء الثاني: الخيار للفرقة السليمة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الخيار:

إذا أخرج من الفرقة السليمة من يقابل الذي لا يحسن الرمي من الفرقة الأخرى كان لها الخيار بين تنفيذ العقد بمن بقي وبين فسخه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار للفرقة السليمة بإخراج من يقابل المخرج من الفرقة المعيبة: أن بطلان العقد بالمخرجين من أفرادها لم يأت من قبلها، بل جاء لضرورة التعديل بين الفرقتين.

الموضوع الثاني والعشرون العارية