‌المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به

وفيه مطلبان هما:

1 -

ما يبرأ به.

2 -

ما لا يبرأ به.

‌

‌المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه يلزمه ضمانه.

2 -

إذا وضع الغاصب الغصوب منه تحت يد الغاصب وهو يعلم أنه ملكه.

3 -

إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط ولو لم يعلم أنه ملكه.

4 -

إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه.

المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد الغصوب منه على وجه الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أن يعيره إياه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أنه مضمون عليه سواء فرط أم لم يفرط فلا يجوز له مطالبة الغاصب بضمانه وهو سيرجع عليه بذلك.

المسألة الثانية: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه وهو يعلم أنه ملكه:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة.

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد الغاصب منه وهو يعلم أنه ملكه ما يأتي:

1 -

أن يطعمه له وهو يعلم أنه ملكه.

2 -

أن يرهنه إياه وهو يعلم أنه ملكه.

3 -

أن يودعه إياه وهو يعلم أنه ملكه.

4 -

أن يؤجره إياه وهو يعلم أنه ملكه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا وضعه تحت يد المغصوب منه وهو يعلم أنه ملكه: أنه سلط مالكه عليه وهو يعلم أنه ملكه فكان كما لو سلمه له على وجه البراءة منه.

المسألة الثالثة: إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة إتلاف المغصوب منه للمغصوب ما يأتي:

1 -

إذا تعدى على الرهن أو فرط فيه فتلف.

2 -

إذا تعدى على الوديعة أو فرط فيها فتلفت.

3 -

إذا أكل المغصوب من غير إذن.

4 -

إذا تعدى على العين المؤجرة فتلفت.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا أتلفه المغصوب منه بتعد أو تفريط: أن هذا الإتلاف يجب به الضمان فلا يجوز أن يضمن المغصوب منه الغاصب وهو سيرجع عليه.

المسألة الرابعة: إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من ينوب عنه:

وفيها فرعان:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة رد الغاصب للمغصوب ما يأتي:

1 -

أن يسلم الغاصب المغصوب إلى مالكه.

2 -

أن يسلم الغاصب المغصوب إلى من يحفظ مال المغصوب منه على وجه التخلص والبراءة منه.

3 -

أن يسلم الغاصب المغصوب إلى وكيل المغصوب منه ويعلمه بالحال.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الغاصب بتسليم المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه: أنه رفع يده عنه ومكن مالكه من التصرف فيه، وبذلك يرجع المغصوب إلى حاله قبل الغصب.