‌المطلب الثاني الأمثلة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث الخامس ما لا تصح إعارته

وفيه مطلبان هما:

1 -

ضابط ما لا تصح إعارته.

2 -

أمثلته.

‌

‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الضابط:

كل ما لا يباح نفعه لا تصح إعارته، سواء كان تحريم النفع لذاته أو بالنسبة للمستعير.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه منع إعارة ما لا يباح نفعه: أن إعارته من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).

‌

‌المطلب الثاني الأمثلة

وفيه مسألتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه منعها.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تصح إعارته ما يأتي:

1 -

البضع.

2 -

العبد المسلم للكافر.

3 -

الصيد ونحوه للمحوم.

4 -

الأمة لغير امرأة أو محرم.

5 -

المصحف للكافر ومن يبتذله.

6 -

ما يحرم لبسه للرجال للبسه.

7 -

كل ما حرم نفعه كآلات اللهو والإماء والعبيد للغناء.

المسألة الثانية: توجيه المنع:

وفيها سبعة فروع:

الفرع الأول: توجيه منع إعارة البضع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بإعارة البضع.

2 -

توجيه المنع.

الأمر الأول: بيان المراد بإعارة البضع:

المراد بإعارة البضع التمكين من الزنا.

الأمر الثاني: توجيه المنع:

وجه منع إعارة البضع: أن الإبضاع لا تباح إلا بالنكاح. أو ملك اليمين كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (1).

الفرع الثاني: توجيه منع إعارة العبد المسلم للكافر:

وجه منع إعارة العبد المسلم للكافر: أن فيه إهانة للمسلم وإذلالاً له، وجعل سبيل للكافر على المسلم وذلك لا يجوز لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).

الفرع الثالث: توجيه منع إعارة الصيد ونحوه للمحرم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بنحو الصيد.

2 -

توجيه المنع.

الأمر الأول: بيان المراد بنحو الصيد:

المراد بنحو الصيد ما يحرم على المحرم من الخيط والطيب إذا كان يريد استعماله.

الأمر الثاني: توجيه المنع:

وجه منع إعارة المحرم ما يحرم عليه: أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2).

الفرع الرابع: توجيه منع إعارة الأمة:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه المنع.

2 -

توجيه الجواز.

الأمر الأول: توجيه المنع:

وجه إعارة الأمة لغير المحرم: أنه لا يؤمن عليها.

الأمر الثاني: توجيه الجواز:

وجه جواز إعارة الأمة للمرأة والمحرم: أن سبب منع إعارتها للأجنبي الخوف عليها من الفاحشة، وذلك منتف من المرأة والمحرم، فتجوز إعارتها، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

الفرع الخامس: توجيه منع إعارة المصحف للكافر ومن يبتذله:

وجه ذلك: أن في إعارته ابتذالاً له وامتهاناً، وذلك لا يجوز لكلام الله فتمتنع إعارته لهما.

الفرع السادس: توجيه إعارة ما يحرم لبسه على الرجال للبسه:

وجه تحريم ذلك: أنه من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز كما تقدم.

الفرع السابع: توجيه منع إعارة ما حرم نفعه:

وجه منع إعارة ما حرم نفعه: ما تقدم في الفرع السادس.