‌المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به

وفيه مطلبان هما:

1 -

ما يبرأ به.

2 -

ما لا يبرأ به.

‌

‌المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه يلزمه ضمانه.

2 -

إذا وضع الغاصب الغصوب منه تحت يد الغاصب وهو يعلم أنه ملكه.

3 -

إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط ولو لم يعلم أنه ملكه.

4 -

إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه.

المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد الغصوب منه على وجه الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أن يعيره إياه.