‌المطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

4 -

أن تقيد المدة بخمسة أشهر من قطاف الفواكه الحولية؛ فإنه لا يمكن أن يظهر ثمرها في هذه المدة.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج التقييد بمدة لا يظهر فيها ثمر الشجر المساقي عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

‌

‌المطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج به.

3 -

وجه الإخراج.

4 -

المرجع عند عدم التحديد.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين: أنه إذا لم يبين ذلك قد يحصل الخلاف في بعض ما يلزم كلا منهم فيؤد إلى المنازعة والخصومات فيجب البيان قطعًا لهذا الاختلاف، وحتى يكون كل واحد على بصيرة من أمره ويعرف ما هو مقدم عليه.

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

يخرج بشرط تحديد ما يلزم كلًا من العامل ورب الشجر: ما إذا لم يحدد ذلك فلا يصح العقد لا تقدم.

المسألة الثالثة: توجيه الإخراج:

توجيه إخراج عدم التحديد: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة الرابعة: المرجع عند الاختلاف فيما يلزم كل واحد:

وفيه فرعان هما:

1 -

بيان المرجع.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان المرجع:

إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد عند إرادة التحديد فالمرجع العرف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى العرف عند تحديد ما يلزم كل واحد أنه لم يحدد في الشرع، وهو يختلف من موضع إلى موضع ومن زمان إلى زمان فيرجع فيه إلى عرف محل العقد وزمانه.