‌المطلب الثالث الأمثلة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث السابع من لا تصح منه العارية

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

ضابطه.

2 -

توجيهه.

3 -

أمثلته.

‌

‌المطلب الأول ضابط من لا تصح منه العارية

كل من لا يجوز له التصرف وشيء لا تجوز له إعارته.

‌

‌المطلب الثاني التوجيه

وجه عدم صحة العارية ممن لا يجوز له التصرف ما يأتي:

1 -

أن العارية فرع عن جواز التصرف، فإذا لم يجز التصرف امتنعت العارية.

2 -

أن العارية نوع من أنواع التصرف، فإذا امتنع غيرها من أنواع التصرفات وجب أن تمتنع هي لعدم الفرق.

‌

‌المطلب الثالث الأمثلة

وفيه مسألتان هما:

1 -

إيراد الأمثلة.

2 -

توجيه عدم الصحة.

المسألة الأولى: إيراد الأمثلة:

من أمثلة من لا تصح منه العارية من يأتي:

1 -

المحجور عليه لحظ غيره.

2 -

المحجور عليه لحظ نفسه.

3 -

ولي المحجور عليه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: توجيه عدم صحة العارية من المحجور عليه لغيره:

وجه عدم صحة العارية من المحجور عليه لحظ غيره: أنه ممنوع من التصرف في ماله والعارية نوع من أنواع التصرف ليست في مصلحة الغرماء فلا تصح.

الفرع الثاني: توجيه عدم صحة العارية من المحجور عليه لحظه:

وجه عدم صحة العارية من المحجور عليه لحظه ما يأتي:

1 -

أنه لا يحسن التصرف والعارية نوع من أنواع التصرف التي لا يحسنها فلا تصح منه.

2 -

أن العارية ليست في مصلحته؛ لأنها تعرض المال للتلف فلا تصح منه.

الفرع الثالث: توجيه عدلم صحة العارية من ولي المحجور عليه:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

أن ولي المحجور عليه يجب عليه أن يتصرف فيما فيه حظ للمولى عليه لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1).

والعارية لا حظ فيها للمولى عليه فلا تصح من وليه.

2 -

أنه إذا لم تصح العارية من المحجور عليه حفاظاً على ماله فكذلك وليه.