‌المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم الرجوع.

3 -

استحقاق الأجرة قبل رد العارية بعد الرجوع.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع الذي لا ضرر فيه ما يأتي:

1 -

الرجوع قبل استعمال المستعير للعارية.

2 -

الرجوع بعد انتهاء الغرض من العارية.

3 -

الرجوع بعد قلع الخشب من الجدار.

4 -

الرجوع بعد تفريغ وسيلة النقل من حملها.

المسألة الثاثية: حكم الرجوع:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

إذا كان الرجوع في العارية لا يرتب ضرراً جاز متى شاء المعير سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الرجوع في العارية إذا لم يرتب ضرراً ما يأتي:

1 -

أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض، وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة قبل قبضها.

2 -

أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.

المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد الرجوع:

وفيها فرعان هما:

1 -

في المدة المعتبرة لردها.

2 -

في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة لردها.

الفرع الأول: استحقاق الأجرة في المدة المعتبرة للرد:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الاستحقاق:

إذا ردت العارية في المدة المعتبرة للرد فلا أجرة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الأجرة في المدة المعتبرة للرد: أن فوات هذه المدة لمصلحة المعير برد ماله إليه، وليست المصلحة المستعير فلا يستحق لها أجرة.

الفرع الثاني: الأجرة في المدة الزائدة عن مدة الرد:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حكم الأجرة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الأخرة:

إذا حبس المستعير العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد فعليه الأجرة لهذه المدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الأجرة في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة للرد: أن حبس العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد حبس لها بغير حق فلزمت الأجرة له كتأخير تسليم العين المؤجرة بعد مدة الإجارة، وكالعين المغصوبة.