‌المطلب الثالث شروط النصيب المشروط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

3 -

أن تكون الأرض صخرية لا تصلح للزرع.

4 -

أن تكون الأرض حفر لا تنزرع.

5 -

أن تكون الأرض ذات أعشاب تغمر الزرع وتتلفه.

الأمر الثاني: توجيه الإخراج.

وجه إخراج الأرض التي تصلح للزرع: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

‌

‌المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

وفيه ثلاث مسائل:

1 -

العلم به.

2 -

كونه مشاعًا.

3 -

كونه من محل العقد.

المسألة الأولى: العلم بالمشروط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ما يحصل به العلم.

2 -

وجه الاشتراط.

3 -

ما يخرج به.

الفرع الأول: ما يحصل به العلم:

يحصل العلم بالنصيب بتحديد نسبته من المحصول كالثلث والربع والنصف السدس ونحوها.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالنصيب ما يأتي:

1 -

أنه إذا لم يكن معلومًا حصل الخلاف في تحديده.

2 -

أنه إذا لم يكن معلومًا لم يمكن إيصاله إلى مستحقه.

الفرع الثالث: ما يخرج بشرط العلم:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم: المجهول، فإنه لا يصح العقد معه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجهل بالنصيب المشروط ما يأتي:

1 -

أن يقول رب الأرض: زارعتك على هذه الأرض بجزء مما يخرج منها.

2 -

أن يقول: زارعتك على أرضي ببعض ما يخرج منها.

3 -

أن يقول: إزرع هذه الأرض بشيء مما يخرج منها.

الأمر الثالث: توجيه الخروج.

وجه إخراج النصيب المجهول ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة الثانية: كون المشروط مشاعًا:

وفيها أربعة فروع:

1 -

معنى المشاع.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الاشتراط.

4 -

ما يخرج.

الفرع الأول: معنى المشاع:

المشاع: هو الداخل في كل جزئية من أجزاء الشيء بحيث لا يمكن فصله وإفراده.

الفرع الثاني: أمثلته:

من أمثلة المشاع ما يأتي:

1 -

النصف.

2 -

الثلث.

3 -

الربع.

الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون النصيب مشاعًا: أن غير المشاع وهو القدر المعين قد لا يوجد فيتضرر المشروط له، وقد لا يوجد غيره فيتضرر الذي لم يشرط له.

الفرع الرابع: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أمور.

1 -

بيانه.

2 -

أمثلته.

3 -

وجه إخراجه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط المشاع: المعين فإنه لا يصح العقد معه.

الأمر الثاني: أمثلته:

من أمثلة غير المشاع ما يأتي:

1 -

تحديد مقدار معين كألف كيلو.

2 -

تحديد زرع موضع معين كشمالي المزرعة أو شرقيها ونحو ذلك.

3 -

تحديد ثمرة موسم معين كأول العام أو آخر العام.

4 -

تحديد نوع معين من الزرع كالبر أو الشعير أو الذرة أو نحو ذلك.

الأمر الثالث: توجيه الإخراج:

وجه إخراج غير المشاع مما يصح العقد عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة الثالثة: كون ما يشترط من محل العقد نفسه:

وفيه فرعان هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج به.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون المشروط من محل العقد: أن في جعله من غيره غررًا وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه قد لا يحصل المشروط فيتضرر المشروط له، وقد يحصل هو دون ما في محل العقد فيتضرر من لم يشرط له.

الوجه الثاني: أنه قد يستغرق المشروط جميع ما يحصل من محل العقد فيتضرر الذي لم يشرط له، وقد يكون قليلًا بالنسبة لما يخرج في محل العقد فيتضرر المشروط له.

الفرع الثاني: ما يخرج باشتراط كونه المشروط من محل العقد.

وفيه ثلاثة أمور هى:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الإخراج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج باشتراط كون المشروط من محل العقد ما يكون من خارج محل العقد فلا يصح العقد معه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة كون المشروط من غير محل العقد ما يأتي:

1 -

اشتراط مقدار في الذمة.