‌المبحث الرابع رد المغصوب - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث الرابع رد المغصوب

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه".

الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب:

1 -

حكم الرد.

2 -

وقت الرد.

3 -

رد زيادة المغصوب.

4 -

رد المحرم.

5 -

مؤنة الرد.

6 -

تعذر الرد.

‌

‌المطلب الأول حكم الرد

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان حكم الرد:

رد المغصوب واجب بالإجماع.

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة وجوب رد المغصوب ما يأتي:

- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها وإذا وجب رد الأمانات وهي مقبوضة بحق كان رد المأخوذ ظلماً من باب أولى.