‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث الخامس ما لا تصح إعارته

وفيه مطلبان هما:

1 -

ضابط ما لا تصح إعارته.

2 -

أمثلته.

‌

‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الضابط:

كل ما لا يباح نفعه لا تصح إعارته، سواء كان تحريم النفع لذاته أو بالنسبة للمستعير.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه منع إعارة ما لا يباح نفعه: أن إعارته من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).

‌

‌المطلب الثاني الأمثلة

وفيه مسألتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه منعها.