‌المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

1 -

حديث: (البينة على المدعي)(1).

2 -

أنه لا مصلحة لها غير إبانة الحق فتقدم على قبول قول أحد المتخاصمين؛ لأنها أقرب إلى الصدق منهما.

‌

‌المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

وفيه ثلاث مسائل:

1 -

ما يقبل فيه قول الغاصب.

2 -

ما يقبل فيه قول المغصوب منه.

3 -

اليمين على من يقبل قوله.

المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول الغاصب:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان ما يقبل قوله فيه.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

الفرع الأولى: بيان ما يقبل قول الغاصب فيه:

يقبل قول الغاصب فيما يلي:

1 -

قيمة التالف.

2 -

قدر التالف.

3 -

صفة التالف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف.

2 -

أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف.

3 -

أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف.

الأمر الأول: أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون المغصوب سيارة فتحترق، فيدعي المغصوب منه أن قيمتها خمسون ألفاً، وينكر الغاصب ويدعي أن قيمتها خمسة وعشرون ألفاً.

2 -

أن يكون المغصوب بيتاً فينهدم، فيدعي المغصوب منه أن قيمته خمسمائة ألف، وينكر الغاصب ويدعي أن قيمته مائتا ألف.

3 -

أن يكون المغصوب حيواناً فيدغي المغصوب منه أن قيمته خمسمائة ريال، وينكر الغاصب ولدعي أن قيمته ثلاثمائة.

4 -

أن يكون المغصوب ثوباً فيتلف فيدعي المغصوب منه أن قيمته حين سرقه مائة ريال، وينكر الغاصب ويدعي أن قيمته خمسون.

5 -

أن يكون المغصوب ساعة فتسرق فيدعي المغصوب منه أن قيمتها ألف ريال، وينكر الغاصب ولدعي أن قيمتها ثلاثمائة.

الأمر الثاني: أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف:

من أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف ما يأتي:

1 -

أن يدعي المغصوب منه أن التالف عشر شياه فيقر الغاصب بأربع وينكر الباقي.

2 -

أن يدعي المغصوب منه أن التالف ستة أثواب فيقر الغاصب بثلاثة وينكر الباقي.

3 -

أن يدعي المغصوب منه أن التالف أربعة أجهزة فيقر الغاصب بثلاثة وينكر واحداً.

الأمر الثالث: أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يدعي المغصوب منه أن المغصوب غنم سمان وينكر الغاصب السمن.

2 -

أن يدعي المغصوب منه أن المغصوب ثياب جدد، وينكر الغاصب أنها جدد.

3 -

أن يدعي المغصوب منه أن المغصوب راديو بمسجل وينكر الغاصب أن الراديو بمسجل.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه قبول قول الغاصب فيما ذكر ما يأتي:

1 -

أن الأصل خلاف الزائد عما يقر به مما يدعيه المغصوب منه.

2 -

أن الغاصب منكر للزيادة التي يدعيها المغصوب منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لحديث:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).

3 -

أن الغاصب غارم والقول قول الغارم مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الغرم.

المسألة الثانية: ما يقبل فيه قول المغصوب منه:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان ما يقبل قوله فيه.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يقبل قوله فيه:

يقبل قول المغصوب منه فيما يلي:

1 -

عدم الرد.

2 -

عدم العيب.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة قبول قوله في عدم الرد.

2 -

أمثلة قبول قوله في عدم العيب.

الأمر الأول: أمثلة قبول قول المغصوب منه في عدم الرد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يدعي الغاصب أنه أتى بالغنم المغصوبة وأدخلها مع غنم المغصوب منه، وينكر المغصوب منه ذلك.

2 -

أن يدعي الغاصب أنه أتى بالثياب المغصوبة ووضعها في محل المغصوب منه مع الثياب الموجودة فيه وينكر المغصوب منه ذلك.

الأمر الثاني: أمثلة قبول قول المغصوب منه في عدم كون المغصوب حين الغصب معيباً:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يدعي الغاضب أن السيارة المغصوبة ترتفع حرارتها منذ غصبها وينكر المغصوب منه ذلك.

2 -

أن يدعي الغاصب أن المكيف الذي غصبه ضعيف التبريد منذ غصبه وينكر المغصوب منه ذلك.

3 -

أن يدعي الغاصب أن البيت الذي غصبه كان متصدعاً منذ غصبه وينكر المغصوب منه ذلك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المغصوب منه فيما ذكر ما يأتي:

1 -

أن الأصل السلامة وعدم الرد فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.

2 -

أنه منكر لما يدعيه الغاصب من الرد والعيب والقول قول المنكر مع يمينه.

3 -

أنه غارم والقول قول الغارم مع يمينه.

ووجه كونه غارماً: أنه لو لم يقبل قوله لذهب عليه ماله في حالة دعوى الرد، وجبر النقص الحاصل بالعيب في حالة دعوى العيب.

المسألة الثالثة: اليمين عما من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

1 -

لزوم اليمين.

2 -

التوجيه.

الفرع الأولى: لزوم اليمين لمن يقبل قوله:

من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة: أن اليمين المؤثرة تكون في الجانب الأقوى، والمدعي عليه أقوى جانباً من المدعي؛ لأن الأصل معه.