‌المطلب الثاني الدليل والتوجيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث الثاني حكم الغصب

وفيه مطلبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل والتوجيه.

‌

‌المطلب الأول بيان الحكم

الغصب حرام من غير خلاف فلا يجوز بأي وجه من الوجوه.

‌

‌المطلب الثاني الدليل والتوجيه

من أدلة تحريم الغصب ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1)

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)(2).

3 -

قول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)(3).

4 -

الإجماع فلا خلاف في تحريم الغصب.

5 -

أن المصلحة تقتضي تحريمه لما فيه من الظلم والعدوان والفوضى واختلال الأمن. نسأل الله السلامة والعافية.