‌المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

‌

‌المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

إجارة الحائط للتسقيف عليه.

‌

‌المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

ما يستثنى منه.

المسألة الأولى: بيان الضابط لما تصح الإجارة فيه:

تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.

المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان ما يستثنى.

2 -

توجيه الاستثناء.

3 -

الأمثلة.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.

الفرع الثاني: توجيه الاستثناء:

وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقرباً إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.