الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(63) بَابٌ
160 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى
===
الجوربين إلَّا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما، وهذا قول ثانٍ في مذهبه.
وقال الترمذي (1) بعد تخريج حديث مغيرة بن شعبة: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين": وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين، وءان لم يكونا منعلين إذا كانا ثخينين، وهذا قول ثالث (2) في مذهبه، قلت: ومحل تفصيل المسألة وتفريعاتها كتب الفقه من شاء فلينظر (3) فيها.
(63)
(بَابٌ)
هذا على ما في أكثر النسخ من المكتوبة، والمصرية والمجتبائية الدهلوية خَال عن الترجمة، وهو الأنسب، وليس في بعض النسخ لفظ الباب.
160 -
(حدثنا مسدد وعباد بن موسى) الختلي بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة، نسبة إلى قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد، أبو محمد الأنباري، نزيل بغداد، قال ابن معين وأبو زرعة وصالح بن محمد: ثقة، وقال ابن معين مرة: ليس به بأس، مات سنة 230 هـ.
(1)"سنن الترمذي"(1/ 168).
(2)
قلت: وتقدم الرابع عن "الغاية"، وقال ابن رسلان: اضطرب فيه كلام الأصحاب. (ش).
(3)
والجواب عن الرواية بالضعف كما قال أبو داود، أو بأن المراد مع النعلين، كما سيجيء عن البيهقي، أو كان المقصود الجورب، والنعل فضل كما قال الطحاوي والخطابي، وسيجيء. (ش).
قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ عَبَّادٌ: قَالَ: أَخْبَرَنِى أَوْسُ بْنُ أَبِى أَوْسٍ الثَّقَفِىُّ-
===
(قالا: نا هشيم) بن بشير، (عن يعلي بن عطاء) العامري الليثي الطائفي، أثنى عليه أحمد بن حنبل خيرًا، ووثَّقه ابن معين والنسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 120 هـ.
(عن أبيه) هو عطاء العامري الطائفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال شعبة عن يعلي بن عطاء: ولد أبي لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر، قال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى، وتبعه الذهبي في "الميزان".
(قال عباد) بن موسى بسنده عن عطاء: (قال) أي عطاء: (أخبرني) غرض المؤلف هذا بيان الاختلاف (1) بين لفظي مسدد وعباد، فإن عبادًا روى بلفظ الإخبار، فقال: أخبرني، ولم يرو مسدد بلفظ الإخبار، بل بلفظ عن (2)، أو قال مما لا يدل على اللقاء.
(أوس بن أبي أوس) حذيفة والد عمرو بن أوس (الثقفي) قال أحمد في "مسنده": أوس بن أبي أوس الثقفي، وهو أوس بن حذيفة، وقال البخاري في "تاريخه": أوس بن حذيفة الثقفي والد عمرو بن أوس، ويقال: أوس بن أبي أوس، وكذا قال ابن حبان في "الصحابة".
وقال أبو نعيم في "معرفة الصحابة": اختلف المتقدمون في أوس هذا، فمنهم من قال أوس بن حذيفة (3)، ومنهم من قال: أوس بن أبي أوس
(1) فالاختلاف في روايتهما في ثلاثة مواضع: في لفظ الإخبار، وفي لفظ رأيت، وفي لفظ الميضأة. "الغاية". (ش).
(2)
وفي "التقرير": ولم يذكر لفظ مسدد فيحتمل أنه أرسله، ولم يذكر الصحابي. (ش).
(3)
وفي الأصل: "حذافة" وهو تحريف.
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ". [حم 4/ 8]
وَقَالَ عَبَّادٌ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى علي كِظَامَةَ قَوْمٍ" - يَعْنِى الْمِيضَأَةَ-
===
وكنى أباه، ومنهم من قال: أوس بن أوس، وأما أوس بن أوس الثقفي، وقيل: أوس بن أبي أوس، فروى عنه الشاميون.
قلت: وذكر الحافظ في ترجمة أوس بن أوس الثقفي الصحابي: قال الدوري عن يحيى بن معين: أوس بن أوس وأوس بن أبي أوس واحد، وقيل: إن ابن معين أخطأ في ذلك، لأن أوس بن أبي أوس (1) هو أوس بن حذيفة، قلت: تابع ابن معين جماعة على ذلك منهم أبو داود، والتحقيق أنهما اثنان، وإنما قيل في أوس بن أوس هذا: أوس بن أبي أوس، وقيل في أوس بن أبي أوس الآتي: أوس بن أوس غلطًا، والله أعلم، قال: وتوفي أوس بن حذيفة سنة 59 هـ. "تهذيب التهذيب"(2).
(أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه وقدميه)، وهذا لفظ مسدد (وقال عباد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فاختلفت ألفاظ مسدد وعباد بأن مسددًا أورد بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وقال عباد: أي أورد عباد بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فلفظ مسدد يحتمل الإرسال، ولا يدل صريحًا على الرؤية بخلاف لفظ عباد.
(أتى على كظامة قوم يعني الميضأة) هي كالقناة، وجمعها كظائم، وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة، ويباعد ما بينهما، ثم يحفر ما بين كل بئرين بقناة، ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض، فتجتمع مياهها
(1) بسطه صاحب "الغاية" في تحقيقه أشد البسط. (ش).
(2)
(1/ 382).
وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا:"فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ".
===
جارية، يؤدي الماء من الأولى إلى ما يليها، حتى يجتمع الماء إلى آخرهن، ويبقى في كل بئر ما يحتاج إليها أهلها، ثم تخرج عند منتهاها، فتسيح على وجه الأرض، وقيل: هي السقاية "مجمع"(1).
وفسر في الحديث بالميضأة، وهي بسكون تحتية وفتح ضاد فهمزة: إناء التوضئ شبه المطهرة تسع ماءً قدر ما يتوضأ به، وهذا (2) لا يوافق أهل اللغة، وهذا تفسير من بعض الرواة فوق عباد.
(ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة) مراده بهذا الكلام أنه ليس في رواية مسدد ذكر الميضأة ولا ذكر تفسيره بالكظامة، والحاصل أن الكلام الذي أورده عباد في روايته، وهو "أتى كظامة قوم يعني الميضأة"، لم يذكره مسدد.
(ثم اتفقا) أي مسدد وعباد وكلاهما قالا: (فتوضأ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومسح على نعليه وقدميه) فرواية مسدد لفظها هكذا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه"، ولفظ رواية عباد:"قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم يعني الميضأة، فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه".
قال الطحاوي (3) بعد تخريج رواية أوس بن أبي أوس هذا: فذهب قوم إلى المسح على النعلين، كما يمسح على الخفين، وقالوا: قد شد ذلك
(1)(4/ 406)، وانظر:"النهاية" لابن الأثير (ص 803).
(2)
قلت: لو فسر لفظ الميضأة بالحوض لا يخالف إذًا أهل اللغة فتأمَّل، ويؤيده لفظ "أتى". (ش).
(3)
"شرح معاني الآثار"(1/ 97).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ما رُوِي بسنده عن أبي ظبيان أنه رأى عليًّا بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلَّى، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا نرى المسح على النعلين، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصدًا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه، وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحًا أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به، ومسحه على النعلين فضل.
وقد بين ذلك ما حدثنا علي بن معبد بسنده عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وكذلك عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه كيف كان منه.
وقد روي عن ابن عمر في ذلك وجه آخر، فأخرجه بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، فأخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه، يمسح على قدميه، فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض، وما مسح على نعليه كان فضلًا.
فحديث [أوس بن] أبي أوس (1) يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة، أو كما قال ابن عمر، فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة، فإنا نقول
(1) وفي الأصل: "أبي أوس" فقط، وكذا في "شرح معاني الآثار" للطحاوي، والصواب:"أوس بن أبي أوس".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بذلك؛ لأنا لا نرى بأسًا بالمسح على الجوربين، وإن كان كما قال ابن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين، فقد ثبت ذلك، وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين، فعلى أي المعنيين كان وجه الحديث، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين.
ومن طريق النظر لنعلم كيف حكمه؟ فرأينا الخفين الذين قد جُوّزَ المسحُ عليهما إذا تخرَّقا، حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين، فكلٌّ قد أجمع أنه لا يمسح عليهما، فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيَّبا (1) القدمين، ويبطل ذلك إذا لم يغيِّبا القدمين، وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين، ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين "الطحاوي ملخصًا".
قلت: ويمكن أن يوجه هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه (2) وقدميه، أي بالغسل، كما تدل عليه رواية ابن عباس التي تقدمت في "باب الوضوء مرتين"، وفيها: "فَرَشَّ على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه
…
" الحديث.
ويمكن أن يقال في تأويل هذا الحديث: إنه صلى الله عليه وسلم مسح على القدمين
(1) وفي الأصل: "غيب"، وهو تحريف، والصواب:"غيبا"، كما في "شرح معاني الآثار" للطحاوي.
(2)
قال الزيلعي (1/ 188): ولأحاديث مسح النعلين ثلاثة أجوبة: الأول: أنه كان في الوضوء المتطوع به، وذكر الآثار الدالة عليه، والثاني ما قاله البيهقي: إن معنى مسح عليه أي غسلهما في النعل لرواية ابن عمر: يتوضأ فيهما، والثالث ما قاله الطحاوي: إنه مسح على الجوربين والنعلين، وكان المقصود الأول، انتهى، ونقل صاحب "الغاية" الثالث عن الخطابي، وزاد عن البيهقي أن معناه جوربين منعلين، وبسط صاحب "الغاية" الاضطراب في الحديث سندًا ومتنًا. (ش).