‌(11) باب الاستبراء من البول - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١

‌

‌(11) بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

20 -

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وهَنَّاد

===

هذا ما حكاه مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه وشيخنا مولانا رشيد أحمد الكَنكَوهي رحمة الله عليه.

(11)

(بَابُ (1) الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ)

والاستبراء (2): استنقاء الذَّكَر عن البول، قال في "المجمع" (3): وكذلك الاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهارة، وهو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه، حتى يبرئهما منه، فاستبراء الذكر طلب براءة من بقية بول فيه بتحريكه ونثره وما أشبه ذلك (4)، حتى يعلم أنه لم يبق فيه شيء منه.

20 -

(حدثنا زهير بن حرب وهناد) بفتح الهاء وتشديد النون، ابن السري بفتح مهملة وكسر راء خفيفة وشدة تحتانية، ابن مصعب

قَالَا: ثَنَا وَكِيع، ثَنَا الْأعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عن طَاوُس، عنِ ابنِ عَبَّاس قَالَ:"مَرَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم علَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا يُعَذبَانِ، وَمَا يُعَذبَانِ في كبِير:

===

التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة، ولد سنة 152 هـ، ومات سنة 243 هـ (1).

(قالا) أي زهير وهناد: (ثنا وكيع، ثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدًا يحدث (2) عن طاوس) بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحِمْيريّ مولاهم، الفارسي، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقب، ثقة فقيه فاضل، مات سنة 106 هـ (3).

(عن ابن عباس) أي عبد الله (قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين)(4) اختلف هل هما كافران أو مسلمان؟ كذا في "درجات مرقاة الصعود"(5)(فقال: إنهما (6) يعذبان (7) وما يعذبان في كبير)، المراد بالكبير ها هنا فعل يشق تركه وإن كان كبيرًا عند الله تعالى، فعلى هذا يحصل التوافق (8) بين الروايات.

أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ"، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْب فَشَقَّهُ باثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا

===

(أما هذا) أي ذاك الرجل، وأشار إلى أحد القبرين (فكان لا يستنزه من البول)(1)، أي: لا يستبرئ ولا يجتنب من ملاقاة البول أو لا يطهره، وهذا الفعل وإن كان بظاهره غير كبير لكنه يؤدي إلى أمور كبيرة، لأنه يتسبب (2) بطلان الصلاة.

(وأما هذا) أي ذاك الرجل الآخر، وأشار إلى القبر الثاني (فكان يمشي بالنميمة) وهي: نقل الحديث على جهة الفساد (3) والشر، نَمَّ الحديث ينمّه فهو نَمَّام، وهو من أقبح القبائح، والإصرار المفهوم من لفظ "كان" يشعر بأنها كبيرة. (ثم دعا (4) بعسيب رطب) أي جريدة (فشقه باثنين، ثم غرس)(5) أي غرز (على هذا) أي القبر (واحدًا، وعلى هذا) أي القبر (6) الآخر

وَاحِدًا، وَقَالَ:"لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا"

===

(واحدًا، وقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعله (1) يخفف عنهما ما لم ييبسا) (2).

قال الحافظ في "فتح الباري": قال المازري: يحتمل أن يكون (3) أوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة، انتهى. فعلى هذا "لعل" ها هنا للتعليل، وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس، قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبًا، فيحصل التخفيف ببركة التسبيح (4)، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها، وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى، وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملاً بهذا الحديث، قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده، وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيَّب وهو قوله: "ليعذبان".

قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عُذب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة، وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تأسّى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك، فأوصى أن توضع على قبره جريدتان، كما سيأتي في

قَالَ هَنَّادٌ: "يَسْتَتِرُ" مكان "يَسْتَنْزِهُ". [خ 218، م 292، ت 70، ن 31، جه 347، حم 5/ 266]

===

الجنائز من هذا الكتاب، وهو أولى أن يتبع من غيره (1)، انتهى.

وأما الاختلاف الذي وقع في أنهما كانا كافرين أو مسلمين، فرجَّح الاحتمال الثاني الحافظ العسقلاني رحمه الله، وقال: أما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمَيْن، ففي رواية ابن ماجه:"مر بقبرين جديدين"، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد:"أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع (2) فقال: من دفنتم اليوم ها هنا"، فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، ويقوي كونهما مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح:"يعذبان وما يعذبان في كبير"، و"بلى وما يعذبان إلَّا في الغيبة والبول"، فهذا الحصر ينفيِ كونهما كافرين، لأن الكافر وإن عُذبَ على ترك أحكام الإِسلام، فإنه يُعَذبُ مع ذلك على الكفر بلا خلاف، قال: وجزم ابن العطار في "شرح العمدة" بأنهما كانا مسلمين، وقال: لا يجوز أن يقال: إنهما كانا كافرين، لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما لتخفيف العذاب ولا ترجَّاه لهما ، ولو كان ذلك من خصائصه لبيَّنه، يعني كما في قصة أبي طالب، انتهى.

(قال هناد (3): "يستتر"(4) مكان "يستنزه")، الغرض منه بيان اختلاف الألفاظ لزهير وهناد، فإن زهيرًا قال:"لا يستنزه"، بالنون والزاء بعدها

21 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، ثنَا جَرِير، عن مَنْصُورٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ

===

هاء، وقال هناد:"لا يستتر" بالمثناتين الفوقيتين، فمعنى ما روى هناد من لفظ "يستتر" يحتمل أن يكون معناه (1): لا يستتر عن أعين الناس، والأولى أن يقال: معنى لا يستتر، أي: لا يجعل بينه وبين البول سترًا، حتى لا يصيبه البول، فحينئذ يوافق هذا معنى ما روى زهير.

21 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير) بن عبد الحميد بن قُرط، بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة، الضبي الكوفي، نزيل ري وقاضيها، ثقة، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة 188 هـ.

(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب، بمثناة ثقيلة ثم موحدة، الكوفي، ثقة ثبت، أحد الأعلام المشاهير، قال أبو حاتم: متقن لا يخلط ولا يدلس، مات سنة 132 هـ.

(عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه)، والغرض من نقل هذا السند بيان الاختلاف في رواية مجاهد، فإن الأعمش أدخل في روايته بين مجاهد وابن عباس طاوسًا، ولم يذكر منصور بين مجاهد وبين ابن عباس أحدًا، وكذلك البخاري أخرج الروايتين.

قال الحافظ (2): روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد، فأدخل بينه وبين ابن عباس طاوسًا، كما أخرجه المؤلف بعد قليل، وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهدًا سمعه عن طاوس

قَالَ: "كَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ"، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ:"يَسْتَنْزِهُ".

[انظر الحديث السابق]

===

عن ابن عباس، ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس، ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس، وصرح ابن حبان بصحة الطريقتين معًا، انتهى.

قلت: وعلى هذا يدل صنيع أبي داود وتخريجه إياهما بأن الطريقين عنده صحيحان، ولكن قال أبو عيسى الترمذي في "سننه" (1): ورواية الأعمش أصح، واستدل عليه بقوله: سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعًا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور، وهذا يدل على أن رواية الأعمش أرجح عنده من رواية منصور عن مجاهد، ولعل الحق مع المصنف والبخاري والجمهور، والله أعلم.

ثم بعد ذلك ذكر الاختلاف الواقع في قوله: يستتر ويستنزه عن منصور والأعمش، كما ذكر ذلك الاختلاف في روايتي زهير وهناد.

(قال) أي جرير: (كان لا يستتر من بوله، وقال أبو معاوية: يستنزه).

ظاهر صنيع أبي داود يقتضي أن يكون رواية أبي معاوية وهو محمد بن خازم عن منصور، ولكن ليس الأمر هكذا، بل رواية أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، كما يدل عليه رواية "صحيح البخاري" وغيره من كتب الصحاح، فعلى هذا كان الأنسب للمصنف أن يذكره في رواية وكيع عن الأعمش، ويمكن أن يعتذر عنه أنه ذكره ها هنا ليقابل رواية جرير عن منصور، وكونه برواية الأعمش كان غير خافٍ عند المحدثين، ولكن وقع في البخاري برواية أبي معاوية لفظ:"فكان لا يستتر"، مخالفًا لقول أبي داود ومسلم.

22 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الأعْمَشُ، عن زيدِ بْنِ وَهْبٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: "انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ

===

22 -

(حدثنا مسدد) بن مسرهد، (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم، أبو بشر، وقيل: أبو عبيدة، ثقة، وفي حديثه عن الأعمش وحده مقال، مات سنة 179 هـ (1)، (ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب) الجهني، أبو سليمان الكوفي، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ورحل إليه مهاجرًا، فقبض وهو في الطريق فلم يدركه، قال الحافظ في "التهذيب": قال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير، وقال الحافظ في "التقريب": لم يصب من قال: في حديثه خلل، مات سنة 90 هـ، أو بعدها.

(عن عبد الرحمن (2) بن حسنة)، وحسنة أمه، فهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مطاع بن عبد الله الغطريف، صحابي، أخو شرحبيل بن حسنة، وأنكر العسكري تبعًا لابن أبي خيثمة أن يكون عبد الرحمن أخا شرحبيل.

(قال) أي عبد الرحمن: (انطلقت أنا وعمرو بن العاص)(3) بن وائل السهمي الصحابي المشهور، أسلم سنة ثمان قبل الفتح، وقيل: بين الحديبية وخيبر، ولي إمرة مصر مرتين، فالمرة الأولى في زمن عمر بن

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ،

===

الخطاب رضي الله عنه، والثانية لمعاوية من صفر سنة 38 هـ، إلى أن مات سنة 43 هـ، وهو ابن تسعين سنة.

(إلي النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية لأحمد: "قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسًا". (فخرج)، وفي رواية لأحمد:"فخرج علينا"، وكذلك في رواية النسائي وابن ماجه، والظاهر من هذا السياق أنهما كانا أسلما قبل ذلك، (ومعه درقة)(1) الدرقة الحجفة، وأراد بها الترس من جلد ليس فيها خشب ولا عصب، (ثم استتر بها) أي وضعها وجعلها ساترًا بينه وبين الناس (ثم بال) أي مستقبلًا إليها، وفي رواية لأحمد:"فوضعها ثم جلس فبال إليه"، وفي أخرى له:"فاستتر بها فبال جالسًا".

(فقلنا) وفي رواية لأحمد: "فقال بعض القوم"، وكذا في رواية النسائي، وفي رواية ابن ماجه:"فقال بعضهم"، فعلى هذه الروايات القائل لهذا الكلام الآتي بعض القوم لا هذان، وأما ما ورد في بعض الروايات لفظ "فقلنا" كما في حديث الباب، فنسبه إلى أنفسهم مجازًا.

(انظروا إليه) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يبول كما تبول المرأة)(2) وفي رواية لأحمد: "أيبول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المرأة"، يعني يبول جالسًا - وكانت عادة العرب أنهم كانوا يبولون قائمين - أو يبول متسترًا، أو يكون وجه الشبه كلا الأمرين معًا، فإن كان هذا القول صدر منهما وهما كانا مسلمين صحابيين فلا يكون على وجه الطعن والتنقيص، بل على وجه التعجب على خلاف العادة المعروفة، ولكن كان في صورة الطعن والاعتراض.

فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ،

===

قال العيني في "شرحه (1) على البخاري": وهذا القول وقع منهما من غير قصد، أو وقع بطريق التعجب أو بطريق الاستفسار عن هذا الفعل، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام:"ألم تعلموا"

…

إلخ، ولم يقولا هذا القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف، لأن الصحابة براء من هذا، انتهى.

وإن كان صدر منهما وهما لم يسلما إلى ذلك الوقت أو من غيرهما من بعض القوم من الكفار، فيكون صدوره على وجه الطعن والاعتراض.

(فسمع) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك) أي قولهم (فقال: ألم تعلموا) وفي رواية لأحمد: فجاءنا فقال: "أو ما علمتم"، وفي رواية له:"ويحك أما علمت"، وكذلك في رواية ابن ماجه، (ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ (2) وفي رواية لأحمد، وكذا في رواية النسائي وابن ماجه:"ما أصاب صاحب بني إسرائيل"(كانوا) أي بنو إسرائيل (إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم) وفي رواية لأحمد: "كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض"، وهكذا في النسائي، وفي أخرى له:"كان الرجل منهم إذا أصابه شيء من البول".

والظاهر (3) أن المراد من الذي يصيبه البول هو الثوب وغيره، لا الجلد، ويكون معنى الحديث الذي وقع في أبي داود:"وكانوا إذا أصابهم"، أي أصاب ثوبهم، بحذف المضاف، يعني: ما كان يجوز لهم أن يطهِّروا أثوابهم بالماء، وكان التطهير في شرعهم بقطع المتنجس ، وأما قطع

فَنَهَاهُمْ، فَعُذّبَ في قَبْرِهِ". [ن 30، جه 309 - 346، حم 4/ 196]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَنْصُورٌ: عن أَبِي وَائِلٍ، عن أَبِي مُوسَى، في هذا الْحَدِيثِ قَالَ:"جِلْدَ أَحَدِهِمْ"،

===

الجلد من النجاسة، فقال الشارح: لو صح حمله على ظاهره ليؤدي إلى قطع كل أجسادهم، إذ هذا أمر عادي متكرر الوقوع، ولا أراه تعالى يكلف عباده بمثله، وهو أرحم الراحمين، فتكليف القتل أسهل شيء كلفوه.

(فنهاهم) أي صاحب بني إسرائيل، (فعُذّب في قبره) ومحصل جوابه صلى الله عليه وسلم أن ما فعلته من البول جالسًا لأَجل التنزه من البول، أو التستر بالدَّرَقة أمر شرعيّ، كما كان قطع المتنجس بالبول في بني إسرائيل أمرًا شرعيًا، فكما عُذّب الناهي عن الأمر الشرعي الذي هو القطع، كذلك الطاعن فينا على الأمر الشرعي ناه عنه، فيستحق العذاب.

والعجب من العيني، فإنه قال في "شرحه على البخاري" (1): وأراد بصاحب بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام، فإن قلت: كيف يترتب قوله: "فعذب" على قوله: "فنهاهم"؟ قلت: فيه حذف، تقديره: فنهاهم عن إصابة البول ولم ينتهوا فعذب الله تعالى، انتهى.

(قال أبو داود: قال منصور: عن أبي وائل)، هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: مخضرم، مولده سنة إحدى من الهجرة، ثقة، لا يسأل عن مثله، مات بعد الجماجم سنة 82 هـ، وقيل: في خلافة عمر بن عبد العزيز، (عن أبي موسى، في هذا الحديث) أي حديث عبد الرحمن بن حسنة في قصة صاحب بني إسرائيل (قال) أي أبو موسى: (جلد أحدهم) وهكذا في "صحيح مسلم" برواية جرير عن منصور عن أبي

وَقَالَ عَاصِمٌ: عن أَبِي وَائِلٍ، عن أَبِي مُوسَى، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"جَسَدَ أَحَدِهِمْ".

===

وائل "جلد أحدهم"، وفي البخاري برواية شعبة عن منصور عن أبي وائل "ثوب أحدهم".

(وقال عاصم) بن بهدلة، وبهدلة اسم أبيه بقول أحمد وطائفة، واسم أمه بقول كالفلاس (1)، وهو ابن أبي النجود، بنون وجيم، الأسدي الكوفي، أحد السبعة القراء، ثبت حجة في القراءة. قال يحيى القطان: ما وجدت رجلًا اسمه عاصم إلَّا وجدته رديء الحفظ، وقال النسائي: ليس بحافظ، وقال أبو بكر البزار: ولم يكن بالحافظ، ولا نعلم أحدًا ترك حديثه على ذلك.

(عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جسد أحدهم) غرض المصنف من هذا الكلام بيان الاختلاف في سند الحديث والمتن، فرواية عبد الرحمن بن حسنة مرفوعة، وقوله:"ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منهم"، الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضًا فيها:"قطعوا ما أصابه"، ولم يذكر فيه الثوب ولا الجلد ولا الجسد، ورواية منصور عن أبي وائل عن أبي موسى موقوفة عليه غير مرفوعة، وفيها لفظ "جلد أحدهم" في رواية أبي داود ومسلم (2)، وفي رواية البخاري "ثوب أحدهم"، ورواية عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ:"جسد أحدهم"، وتتبعت