الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا
23 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
===
رواية عاصم فلم أجدها في كتب الحديث، وذَكَرَ هاتين الروايتين تعليقًا، ولم يذكر السند.
وأخرج البخاري بسنده موصولًا عن منصور عن أبي وائل قال: "كان أبو موسى الأشعري يُشَدِّد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه"، قال الحافظ في "شرحه على البخاري" (1): وقع في مسلم "جلد أحدهم"(2)، قال القرطبي: مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره، وزعم أنه من الإصر الذي حملوه، ويؤيده رواية أبي داود ففيها:"كان إذا أصاب جسد أحدهم"، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب، فلعل بعضهم رواه بالمعنى، انتهى.
(12)
(بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا)
أي: هل يجوز أم لا؟
23 -
(حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سَخْبَرة الأزدي النمري، بفتح النون والميم، أبو عمرو الحوضي البصري وهو بها أشهر، ثقة ثبت، عِيْبَ بأخذ الأجرة على الحديث، مات سنة 225 هـ (3)، (ومسلم ابن إبراهيم) الأزدي الفَراهيدي، أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكثر، عمي بأخرة، وهو أكبر شيخ لأبي داود، مات سنة 222 هـ بالبصرة (4).
(1)"فتح الباري"(1/ 330).
(2)
وكذا وقع لفظ "الجلد" في رواية عائشة في عذاب القبر عند النسائي. (ش).
(3)
"تقريب التهذيب"(1412).
(4)
"تقريب التهذيب"(6615).
قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ. (ح): وثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - وهَذَا لَفْظ حَفْص -، عن سُلَيْمَانَ، عن أَبِي وَائِل، عن حُذَيْفَةَ قَالَ: "أَتَى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ
===
(قالا: ثنا شعبة، (ح (1): وثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) الوضّاح، بتشديد المعجمة ثم المهملة، ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، كان من سبي جرجان، مولى يزيد بن عطاء، رأى الحسن وابن سيرين، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت فيما حدَّث من كتابه، وقال: إذا حدَّث من حفظه ربما غلط، وقال ابن المديني: كان أبو عوانة في قتادة ضعيفًا، لأنه كان قد ذهب كتابه، وقال أبو طالب: إذا حدَّث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث عن غير كتابه ربما وهم، وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدَّث من كتابه، وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه غلط كثيرًا، وهو صدوق، ثقة، مات سنة 175 هـ (2).
(وهذا) أي المذكور في الكتاب (لفظ حفص) دون مسلم ومسدد (عن سليمان) الأعمش، ويجتمع عليه السَّنَدَان، (عن أبي وائل، عن حذيفة)(3) بن اليمان، واسم اليمان حُصيب مصغرًا، ويقال: حصن بكسر ثم سكون مهملة، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار. صحابي جليل من السابقين، وأبوه صحابي أيضًا، استشهد بأحد، ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين.
(قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سُباطة قوم) بضم المهملة بعدها موحدة،
(1) فيه ستة أقوال. بسطت في مقدمة "الأوجز"(1/ 215). (ش).
(2)
"تقريب التهذيب"(7407).
(3)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(1/ 468)، و"الإصابة"(1/ 317).
فَبَالَ قَائمًا ،
===
هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها، كذا قال الحافظ في "الفتح"(1)، وقال بعضهم: هي في الأصل قمامة البيت، ثم استعمل بمطرحها وملقاها مجازًا، ثم توسع واستعمل في الفناء، قاله القاري (2).
قال الحافظ: وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، لأنها كانت بفناء دورهم للناس كلهم، فأضيف إليهم لقربها منهم، ولهذا بال صلى الله عليه وسلم عليها، وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضرر، فكيف هذا من النبي صلى الله عليه وسلم.
(فبال قائمًا) اختلف العلماء في البول قائمًا، فأباحه سعيد بن المسيب وعروة وأحمد وآخرون، وقال مالك: إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وإلَّا فمكروه، وقال عامة العلماء: البول قائمًا مكروه إلَّا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، وهو مذهبنا الحنفية.
وأما الجواب عن التعارض الذي وقع في الروايات الواردة في هذه المسألة، فما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه
…
إلخ" (3).
فالجواب عنه: أنه مستند إلى علمها، أو يكون ما بال قائمًا يعني في منزله، ولا اطلاع لها على ما في الخارج، ويمكن أن يكون مرادها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان معتادًا بالبول قائمًا، بل كانت عادته الشريفة البول قاعدًا، وليس فيه نفي ما صدر منه لعذرٍ، وأما الأحاديث الأُخر التي وردت في هذا الباب من
(1)"فتح الباري"(1/ 328).
(2)
"مرقاة المفاتيح"(1/ 363).
(3)
الحديث أخرجه أحمد (1/ 136)، والترمذي (12)، والنسائي (1/ 26)، وابن ماجه (307) بنحوه.
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ". [خ 224، م 273، ت 13، ن 18 - 26 - 27 - 28، جه 305]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: "فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ،
===
حديث بريدة ومن حديث عمر، فلا تخالف المذهب، ولا هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، فلا حاجة إلى الجواب عنها.
ثم إن العلماء تكلموا في سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائمًا، فقال الشافعي رحمه الله: إن العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا، فنرى أنه كان به إذ ذاك، وقال القاضي عياض: إنما فعله لشغله بأمور المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول، ولم يمكن التباعد كعادته، وقال بعضهم: إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (1) بيانًا للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة البول قاعدًا، وقيل غير ذلك من الأعذار.
(ثم دعا بماء) فجئته كما في البخاري (فمسح على خفيه)، ويذكر بحث المسح على الخفين في موضعه إن شاء الله تعالى.
(قال أبو داود: قال مسدد)، غرض المصنف من هذا أن شيخه مسددًا له زيادة على حديث حفص بن عمر، فإن المصنف قد صرح قبلُ أن الذي أخرجه هو لفظ حفص، ثم ذكر زيادة مسدد بعد قوله:"سباطة قوم"(قال؟ فذهبت أتباعد) لأجل أنه ظن أن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء
(1) قال ابن حبان: لم يجد مكانًا للقعود، وقيل: لأن في القيام يؤمَن من خروج الريح بصوت، ففعله لكونه قريبًا من الديار، وأخرج الحاكم وغيره عن أبي هريرة أنه بال قائمًا لجُرح في مأبضه، ولو صح الحديث لكان فيه غنى عن الكل، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز "ابن رسلان"، قال أبو عوانة وابن شاهين: إن البول قائمًا منسوخ، وبسطه صاحب "الغاية". (ش).
[قلت: قد بسطه العيني في "شرح سنن أبي داود" (1/ 93)].