‌2034 - (ع) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق، ويقال: أبو إبراهيم الزهري، المدني، قاضي المدينة، زمن القاسم بن محمد - إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية - جـ ٣

‌

‌من اسمه: سَعْد

‌

‌2033 - (خ س) سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزهري. كان أسن من أخيه، وهو أبو عبد اللَّه وعبيد اللَّه

(1)

ذكره ابن حبان في "الثقات"، قال: مات ببغداد سنة إحدى ومائتين.

وخرج أبو عوانة، والطوسي، والحاكم، والدارمي حديثه في "الصحيح".

وقال الصدفي: سألت أبا جعفر العقيلي، عن إبراهيم بن أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، فقال: من ولد عبد الرحمن من ثقات المسلمين، وأبوه وأهل بيته كلهم ثقات.

قال: وسألت أبا علي صالح ابن عبد اللَّه؛ يعني: الأطرابلسي، عنه، فقال: هو ثقة، وأبوه وأجداده، ثقات.

وذكره ابن خلفون في "الثقات"، وكذلك ابن شاهين، وقال العجلي: لا بأس به.

وقال أبو داود: ثنا أحمد، عن سعد، وقال: كان يعقوب أيقظ من سعد.

ولما ذكره المدائني في "الطبقات" كناه أبا إبراهيم، وقال: ولي قضاء واسط، وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى ومائتين، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

‌

‌2034 - (ع) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق، ويقال: أبو إبراهيم الزهري، المدني، قاضي المدينة، زمن القاسم بن محمد

(2)

قال المزي: ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وكان ثقة، كثير الحديث، كذا ذكره وكأنه قلد في نقله، إذ لو رآه فيه من غير فصل بين القولين، توفي سنة سبع وعشرين ومائة، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. ولما ذكره ابن حبان في: جيلة

الثقات، قال: مات سنة خمس وعشرين، وقد قيل سنة ست وعشرين ومائة.

وقال أبو أحمد الحاكم: كان من جملة التابعين وفقهائهم وصالحيهم.

وقال ابن قانع: ولد سنة خمس وخمسين.

وذكر الزبير في كتاب "النسب": أن سعدًا كان على الشرط بالمدينة، ثم ولي قضاءها غير مرة، وكان قد حكم على إنسان إذ كان قاضيا بحكم، فلما عزل جاءه ذلك الإنسان فحرك ثغر دابته فسكت عنه، فلما عاد إلى القضاء أمر به أن يضرب عشرين سوطا، ثم عزل، فجاءه ذلك الإنسان فتعرض له فسكت عنه، فلما عاد إلى القضاء ضربه عشرين سوطا، ثم عزل فلقيه ذلك الرجل فلم يكلمه.

فقال له سعد: ما لك لا تصنع بعض ما كنت تصنع؟ ! فقال: أيهات درست التوراة فرأيت بين كل سطرين منها سعد بن إبراهيم قاض.

وقال ابن الأثير في "جامع الأصول": توفي سنة ثلاثين. وقال الساجي: ثقة أجمع على صدقه والرواية عنه؛ إلا مالك بن أنس، فإنه كان يتكلم فيه.

وقد روى مالك، عن عبد اللَّه بن إدريس، عن شعبة، عن سعد، فصح باتفاقهم عليه أنه حجة في الأحكام، والفروج.

ويقال: إن سعدًا رأى مالكًا يومًا فوعظه، فغضب مالك من ذلك وإنما ترك الرواية عنه، فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظه.

وسعد القائل: لا يحدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا الثقات.

حدثني أحمد بن محمد، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سعد ثقة.

فقيل له إن مالكا لا يحدث عنه، فقال: من يلتفت إلى قول مالك في سعد، سعد رجل صالح.

ثنا أحمد بن محمد، قال: سمعت المعيطي يقول ليحيى بن معين: كان مالك يتكلم في سعد: سيد من سادات قريش، ويروي عن ثور، وداود بن الحصين، خارجين خشبيين.

قال أبو يحيى: وقد روى عنه الثقات، والأئمة، وكان دينًا عفيفًا.

وفي "كتاب المنتجيلي": سئل أحمد بن حنبل لِمَ لَمْ يرو عنه مالك؟ فقال: كان له مع سعد قصة، ثم قال: ولا يبالي سعد إذا لم يرو عنه مالك.

وقال البرقي: سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه كان يرى القدر،

وترك مالك الرواية عنه، فقال: لم يكن يرى القدر، وإنما ترك مالك الرواية عنه؛ لأنه تكلم في نسب مالك، فكان لا يروي عنه، وهو ثبت لا شك فيه.

وقال أحمد بن حنبل: قال سعد بن إبراهيم لمالك وهو في حلقته: أنت الذي تخالف عمك وتدعي أنك من ذي أصبح.

قال: وقال ابن عيينة: قال ابن جريج: أتيت الزهري بكتاب أعرض عليه، فقلت: أعرض عليك؟ فقال: إني وعدت سعدًا في ابنه وسعد سعد.

قال ابن جريج: فقلت: ما أشد ما يفرق فيه؟

قال سفيان: لأنه يضرب بابا أسواكا با الزهري.

وقال محمد بن إسحاق: مر سعد إلى المسجد في الهاجرة، فرأى رجلين واقفين في ظل جدار يتحدثان:

أحدهما: من قريش.

والآخر: مولى.

فقال: وهذه الساعة، فقالوا: أترى ريبة، أو شيئًا تكرهه، فأمر بالمولى أن يضرب، فقال: علام تضربني؟ فقال: إنك سمج، فقال القائل وذكر الوزير أبو القاسم المغربي "المنثور في صلح ربات الخدور" أنه الطَّيبه الزبيرية

(1)

: [مجزوء الرمل]

ضرب العادل سعد

…

بن سلم في السماجه

فقضى اللَّه لسعد

…

من إمام كل حاجه

قال يونس بن بكير، وكانا يتهمان.

وقال قتيبة: له عقب، وفيه يقول موسى شهوان

(2)

: [الرجز]

يتقي الناس فحشه وأذاه

…

مثل ما يتقون بول الحمار

لا يغرنك سجدة بين عينيه

…

حذاري منها ومنها فرار

وذكر القاضي عبد الجبار في كتاب "الطبقات" أنه ممن استجاب لغيلان القدري وتلمذ له.

وقال أبو الوليد في كتاب "الجرح والتعديل": وفي الجملة أن قول ابن معين: إن

مالكا ترك حديثه لكلامه في نسبه، ليس على ظاهره، ولو تركه مالك لذلك مع رضى أهل المدينة لحدث عنه سائر أهلها، وقد ترك جمعهم الرواية عنه، وفي قول جماعة أهل الحفظ من أئمة الحديث، وإنما أخذ يحيى بن سعيد عنه فإنه أخذ الصاحب عن الصاحب، أو لعله روى حديثا عرف صحته وسلامته، أو لعله أخذ عنه قبل طعنه في نسب مالك، ثم سافر إلى العراق، وحدث عنه هناك ولم يعلم ما أحدث بعده، ورأي الجمهور أولى، والظاهر أن أهل المدينة إنما اتفقوا على ترك الأخذ عنه؛ لأنه قد طعن في نسب طعنًا استحق به عندهم الترك، وقد ترك شعبة الرواية عن أبي الزبير ولا خلاف أنه أحفظ من سعد وأكثر حديثا وجرحه بأن قال: رأيته وزن فأرجح.

وطعن سعد في نسب مالك أعظم إثما مع ما يختص به من وجوب الحد الذي يمنع من قبول الشهادة، ويكونون اتفقوا على ترك الأخذ عنه ما لم يرضوا أخذ حديثه، وعندي أنه ليس بالحافظ، وقد أغرب بما لا يحتمل عندي حاله مع قلة حديثه، ولعل ذلك كان من قلة حفظه، وإن كان البخاري قد أخرج عنه حديثه: عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل

(1)

"، وهو حديث انفرد به ولم يتابع عليه من طريق صحيح، فترك الناس العمل به ولا سيما أهل المدينة، ولو كان ما يحتج به لتلقي بالعمل به من جميع أهل المدينة أو بعضهم، إذ هو من حديثها، ولو كان عند أبي الزناد أو غيره من أصحاب الأعرج ممن هم أروى عن الأعرج منه، وقول يحيى، وأحمد فيه: ثقة. يحتمل أن يكونا أرادا به أنه من أهل الثقة في نفسه مزيد للخير لا يقصد التحريف، ولا يستجيزه ولا يعلم له خَربة توجب رد حديثه غير قلة علمه بالحديث أو لطعنه في نسب مالك، وقد يستعمل ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة: الثقة فيمن هذه صفقه، وإن كان لا يحتج بحديثه، ولذلك قال ابن معين، وأحمد في ابن إسحاق: ثقة، ولكن لا يحتج بحديثه، وأهل كل بلد أعلم ببلديهم، ولا أذهب إلى أن سعدًا يجري مجرى ابن إسحاق؛ فإن سعدا أحسن حديثا وأكثر توقيًا وأظهر تدينًا من ابن إسحاق، وابن إسحاق أوسع علمًا، ولا أقول: إن سعدًا يبلغ عندي مبلغ الترك، ولكن أهاب من حديثه مثل ما ذكرته، ولا يحتمل عندي الانفراد واللَّه أعلم. انتهى كلامه. وفيه نظر لما أسلفناه من عند الساجي، ولما ذكره غير