الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا
635 -
حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قال: قال عُمَرُ صلى الله عليه وسلم: "إِذا كانَ لأَحَدِكُمْ ثوْبانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِما فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلا يَشْتَمِلِ اشْتِمال اليَهُودِ"(1).
636 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مُحمدٍ، حَدَّثَنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ واضِحٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُنِيبِ عُبَيْدُ اللهِ العَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: قال نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي لحِافٍ لا يَتَوَشَّحُ بِهِ والآخَرُ أَنْ يُصَلَّى فِي سَراوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِداءٌ (2).
638 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنَما رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزارَهُ إِذْ قال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ ثُمَّ قال: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ فَقال لَهُ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ ما لَكَ أَمَرْتَهُ أَنَّ يَتَوَضَّأَ فَقال: "إِنَّهُ كانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزارَهُ وَإِنَّ الله تَعالى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزارَهُ"(3).
* * *
(1) رواه أحمد 2/ 148، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 377، والبيهقي 2/ 236، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 371.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(645).
(2)
رواه الحاكم 1/ 250، 4/ 272، والبيهقي 2/ 236.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(646).
(3)
رواه البيهقي 2/ 241. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (97).
باب من قال: يتزر إذا كان ضيقًا
[635]
(ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر] (1) رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) وروى ابن حبان بسنده إلى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتدي"(2) أي يشد أحدهما على وسطه والآخر على ظهره.
وقال أصحابنا: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل.
(فإن لم يكن) له (إلا ثوب) واحد (فليتزر به) أي: يشده على حقوه كما تقدم (ولا يشتمل) أي: يتلفف بالكساء (اشتمال اليهود) قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلِّل بدنه (3) ويسبله من غير أن يرفع طرفه (4).
قال البغوي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصماء: اشتمال اليهود (5) فجعلهما شيئًا واحدًا (6).
(1) سقط من (م).
(2)
"صحيح ابن حبان"(1713).
(3)
في (ص): يديه.
(4)
"معالم السنن" 1/ 178.
(5)
أخرجه أحمد في "مسنده" 2/ 503 من حديث أبي هريرة، مطولًا.
(6)
"شرح السنة" 2/ 425.
وروى ابن حيان عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقويه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود"(1).
قال ابن حبان (2): اشتمال الصماء (3) المنهي عنه هو أن يضع المرء إزاره على رأسه أو عاتقه ثم يقول بأحد الطرفين فيضعه على عاتقه ويسبل باقيه، وبوب عليه: باب الزجر عن اشتمال الصماء؛ إذ استعماله من أفعال أهل الكتاب (4).
[636]
(ثنا محمد بن يحيى الذهلي) بالذال المعجمة المضمومة نسبة إلى قبيلة هي ذهل (5) بن ثعلبة.
(قال: ثنا سعيد (6) بن محمد) بن سعيد الجرمي أخرج له الشيخان.
(قال: ثنا أبو تميلة) بضم التاء المثناة مصغر يحيى بن واضح المروزي (قال: ثنا أبو المنيب)(7) بضم الميم وكسر النون (8).
(عبيد الله) بالتصغير: ابن عبد الله العتكي، وثقه ابن معين (9)
(1)"ذكر الأقران" ص 113 (422).
(2)
زاد بعدها بعدها في النسخ: قال أبو حاتم.
(3)
في (م): الصحى.
(4)
لم أقف عليه هكذا عند ابن حبان، ومثل هذا الباب ذكره ابن حبان مرتين في "صحيحه" قبل حديث (2290)، (5426).
(5)
في (س): وهل.
(6)
كتب فوقها في (م): خ م.
(7)
في (ص، س): المنير. وبياض في (ل).
(8)
في (س): الدال.
(9)
"تاريخ ابن معين رواية الدوري"(4794).
وغيره (1)
(عن عبد الله بن بريدة) قاضي مرو (2)، كان هو وأخوه سليمان توأمين (عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
(قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلَّى) بفتح اللام المشددة مبني للمفعول (في لحاف) هو كل ثوب يغطَّى به جمعه لُحُف، ككتاب وكُتُب (لا يتوشح به) حكى ابن عبد البر عن الأخفش التوشح: هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر قال: وهذا هو (3) التوشح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحدٍ متوشحًا به (4).
(والآخر أن يصلي في سراويل) اسم أعجمي، وقيل عربي، جمع: سروالة، وفرق في "المجرد" بين صيغتي التذكير والتأنيث فقال: هي السراويل وهو السروال (5)، والمشهور أنه لا ينصرف مع أنه مفرد على الصحيح، فقيل: إنه أعجمي حمل (6) على [موازنه من العرفيِّ ونقل
(1) قال البخاري: عنده مناكير. انظر: "الضعفاء" للبخاري (211)، وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله أبا المنيب في "الضعفاء" فقال: يحول منه. انظر: "الجرح والتعديل" 5/ 322.
(2)
في (م): بريدة.
(3)
سقط من (م).
(4)
"التمهيد" 22/ 210.
(5)
نقله عن "المجرد" في "المصباح المنير"(ص 275).
(6)
في (ص): جل. والمثبت من بقية النسخ.
ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه وأنكر ابن مالك عليه ذلك وإن سمي بهذا] (1) الجمع (وليس عليه رداء)؛ لأن السراويل المفردة (2) تَصِفُ الأعضاء، ولا تتجافى عن الجسد، ولهذا قال أصحابنا: إن (3) لم يكن له قميص وأراد (4) الاقتصار على ثوب فالرداء أولى؛ لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقي منه [ما يطرحه](5) على الكتف فإن لم يكن؛ فالإزار أولى من السراويل؛ لأن الإزار يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء.
[638]
(ثنا موسى بن (6) إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى) ابن أبي كثير.
(عن أبي جعفر) الأنصاري المدني (7)، قال الترمذي: لا نعرف اسمه (8)، كثير بن جمهان السلمي أو راشد بن كيسان.
(عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل) بالرفع والنصب فالنصب على الحال من الضمير المستتر في يصلي، والرفع على أنه صفة لرجل، والأول أقوى على الحال (إزارَه) بالنصب
(1) من (م).
(2)
من (م). وفي بقية النسخ: بمفرده.
(3)
زاد في (م): من.
(4)
في (م): رداء.
(5)
في (م): بطرحه.
(6)
في (س): عن.
(7)
في (م): الذي.
(8)
"جامع الترمذي" 5/ 468 - 469.
مفعول لاسم الفاعل قبله وهو مسبل (إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال [له) رسول الله صلى الله عليه وسلم] (1): (اذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ) بعد أن توضأ؟ ! (قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره)؛ لأنه مسبل، والمسبل لا يقبل منه حل أي حلال ويدخل في الحلال الواجب والمندوب والمباح، والوضوء من ذلك فيعيد ما دام مسبلًا، والحرام يشمل الحرام والمكروه (وإن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره) قال النووي: إسناده صحيح على شرط مسلم (2)، أي: لا يقبل منه صلاة ولا وضوء ولا غيره كما في الحديث: "لا يقبل منه صرف ولا عدل"(3).
* * *
(1) سقط من (م).
(2)
"المجموع" 3/ 178، ولعله قال ذلك بناءً منه على أن أبا جعفر المدني هو الباقر.
(3)
رواه البخاري (1870)، ومسلم (1370) من حديث علي.