الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما
654 -
حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عُثْمان بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ رُسْتمَ أَبُو عامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضِعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لا يَكُون عَنْ يَسارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُما بَيْنَ رِجْلَيْهِ"(1).
655 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْن نَجْدَةَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ وَشعَيْب بْنُ إِسْحاقَ، عَنِ الأوزاعِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلا يُؤذِ بِهِما أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُما بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِما"(2).
* * *
باب المصلي إذا خلع نعليه أين يصلي؟ (3)
[654]
(ثنا الحسن بن علي) بن راشد الواسطي (4)، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي من الصالحين الثقات (5).
(1) رواه ابن خزيمة (1016)، وابن حبان (2188)، والحاكم 1/ 259، والبيهقي 2/ 432. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (661).
(2)
رواه ابن ماجه (1432). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(662).
(3)
في هامش (ل): (ونسخة: أين يضعهما). وفي (ص): أن يضعها. وفي (ل): أين يضعهما.
(4)
كذا قال المصنف، وهو غير سديد والصحيح أنه الحلواني الخلال، وليس هو الواسطي، انظر:"تهذيب الكمال" 6/ 259 (1250).
(5)
"الكاشف" للذهبي 2/ 254.
(قال: ثنا صالح بن رستم) المزني مولاهم (أبو عامر) استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "الأدب"(عن عبد الرحمن بن قيس) العتكي (1)، قال المنذري: يشبه أن يكون: الزعفراني البصري، كنيته: أبو معاوية، لا يحتج به (2).
(عن يوسف بن ماهك) فيه الصرف وعدمه (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه)، فإن عن يمينه ملك فلا يضع المستقذر من جهته إكرامًا له (ولا عن يساره) إن كان عن يمين أحد من المصلين (فتكون عن يمين غيره) من المصلين إكراما للملك الذي عن يمين غيره.
وأما حديث ابن السائب أول الباب قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع نعليه عن يساره فمحمول (3) على ما إذا كان منفردًا، ولهذا بوب ابن حبان على حديث ابن السائب باب ذكر الموضع الذي يضع المرء نعليه إذا كان منفردًا يصلي (4)(إلا أن لا (5) يكون على يساره أحد، وليضعهما بين رجليه) يعني: إن كانا طاهرين.
وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي بكرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا
(1) من (م).
(2)
"مختصر سنن أبي داود" 1/ 329، وقال الحافظ في "التهذيب" 6/ 232: وليس كما ظن فإن الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف بن ماهك، وأيضًا فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأما الزعفراني فواهي الحديث كما ترى.
(3)
"صحيح ابن حبان" 5/ 563 وفيه: ذكر وضع المصلي نعليه إذا أراد الصلاة.
(4)
في (ص): محمول.
(5)
سقط من (م).
صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يضعهما (1) عن يمينه فيأثم، ولا من خلفه فيأتم بهما صاحبه ولكن ليجعلهما (2) بين ركبتيه" (3)، وفيه المنع من أذى الآدميين والملائكة بما فيه رائحة كريهة أو استقذار، ويفهم منه المنع من الأذى بالسَّب والضرب وغير ذلك من باب الأولى.
[655]
(ثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون الحوطي بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، ثم طاء مشالة وثقه يعقوب بن شيبة (4). (قال: ثنا بقية) بن الوليد أخرج له البخاري تعليقًا (5)، قال غير واحد:[ثقة](6) إذا روى عن الثقات يعني: كالأوزاعي هنا (7). قال: دخلت على هارون الرشيد، فقال حدّثني فحدثته ففرح، وقال: يا غلام ناولني الدواة، وكان القيم (8) بأمره الفضل بن ربيع، ومرتبته بعيده من هارون، فناداني فقال: ناول أمير المؤمنين الدواة بجنبك، فقلت:
(1) في (م): يجعلهما.
(2)
في (س)، (ص): ليخلعهما.
(3)
لم أقف عليه في "الكبير"، ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" 5/ (5273)، وفي "الصغير" 2/ (798).
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 191. وقال: فيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الألباني في "الضعيفة"(986): ضعيف جدا.
(4)
"الكاشف" للذهبي 2/ 254.
(5)
روى له متابعة بعد حديث (707).
(6)
ليست في النسخ، والمثبت كما في "ميزان الاعتدال" 1/ 331 (1250).
(7)
ساقطة من (م).
(8)
في (م): المقيم.
ناوله أنت يا هامان، فقال: سمعت ما قال لي يا أمير المؤمنين؟ قال: اسكتْ؛ فما كنتَ عنده هامان حتى أكون أنا (1) عنده فرعون (2).
(وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، قال: حدثني محمد بن الوليد) ابن عامر القاضي الزبيدي، روى له الشيخان.
(عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه) أبي سعيد: كيسان (عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ) بسكون الهمزة ويجوز إبدالها واوًا، (بهما أحدًا) يعني بأن يضعهما أمام غيره أو عن يمينه أو خلفه فيكونان أمام غيره اليجعلهما) بجزم اللام، جزمه لام الأمر يعني لينزعهما (3) من رجليه، ويضعهما (بين رجليه) يعني إذا كانتا طاهرتين (4) أو في شيء يستر (5) النجاسة ويحجز (6) عنها، ويؤخذ منه أن المصلي يستحب أن يفرق بين رجليه بمقدار شبر أو فِترٍ (7) ونحو ذلك، فإن رزين نقل عن الترمذي أن النبي
(1) ساقطة من (ص).
(2)
رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 10/ 349 - 350، وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 8/ 531 - 532.
(3)
في (م): ينزعهما. وفي (س): له من تحتهما.
(4)
في (ص): ظاهرتين.
(5)
في (ص): يسير.
(6)
في (س): وعجز.
(7)
الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة. وقيل: ما بين الإبهام والسبابة. وقال الجوهري: ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما.
انظر: "لسان العرب": فتر.
-صلى الله عليه وسلم نهى عن الصفد والصفن (1)؛ فالصفد أن يجمع بين رجليه بعضهما إلى بعض من قوله تعالى: {مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ} (2)، والصفن أن يرفع إحدى رجليه في الصلاة من قوله تعالى:{الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ} (3).
وروى سعيد بن منصور، عن ابن (4) مسعود رأى رجلًا صافًّا (5) أو صافنًا قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة (6). ويؤخذ من قوله "ليجعلهما بين رجليه" ترجيح طهارتهما بالمسح أو بماء بعدهما؛ فإنه إذا جعلهما بين رجليه لابد أن يباشرهما بدن المصلي أو ثوبه، ولو كانا نجسين ما أمر بذلك (أو ليصل فيهما)(7) ففي البخاري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) قال العراقي: عزاه رزين إلى الترمذي، ولم أجده عنده ولا عند غيره، وإنما ذكره أصحاب الغريب كابن الأثير في "النهاية". انظر:"المغني عن حمل الأسفار" 1/ 108 (411).
(2)
إبراهيم: 49، ص:38.
(3)
ص: 31.
(4)
في (ص، س، ل): أبي.
(5)
في (ل): صافدًا.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7135)، وعبد الرزاق (3306)، والنسائي 2/ 128 بنحوه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وهو منقطع.
(7)
أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(2182)، وابن أبي شيبة بنحوه (7983) من طريق المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه (1432)، وابن خزيمة (1009)، وابن حبان (2183) من طرق عن المقبري، عن أبي هريرة دون ذكر أبيه، وأشار الدارقطني في "علله"(14069) إلى الخلاف الواقع في الإسناد، ورجح قول من قال: عن المقبري عن أبيه.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(662).
كان يصلي في نعليه (1).
قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة (2)، وهي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد (3)، لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو إن كان من ملابس الزينة.
وروى الطبراني عن ابن (4) مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من تمام الصلاة الصلاة في النعلين"(5)، وله عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نزع خفيه، وقال:"إني مللت (6) منهما"(7).
قال ابن دقيق العيد: وإن قلنا أنهما من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسة قد يقصر (8) به عن هذِه الزينة (9)، وإذا تعارضت (10) مراعاة التحسين، ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح.
(1)"صحيح البخاري"(386).
(2)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 49.
(3)
"إحكام الأحكام" 1/ 161.
(4)
في (س): أبي.
(5)
"المعجم الأوسط"(150)، وقال الألباني في "الضعيفة" (6084): منكر.
(6)
في (س): ملكت.
(7)
عزاه الهيثمي في "المجمع" 2/ 55 للطبراني، وقال: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.
(8)
في (ص): يقصد.
(9)
"إحكام الأحكام" 1/ 161.
(10)
في (ص): تعارض.
وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بها في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} (1) حديث ضعيف أورده ابن عدي في "الكامل"، وابن مردويه في "تفسيره" من حديث أبي هريرة، والعقيلي من حديث أنس (2).
* * *
(1) الأعراف: 31.
(2)
حديث أبي هريرة رواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 313 ولفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} في الصلاة. قلنا: وما ذاك؟ قال: "البسوا نعالكم وصلوا فيها".
وفي إسناده علي بن أبي علي القرشي مجهول ومنكر الحديث.
ورواه ابن عدي أيضا 7/ 356، وعنه السهمي في "تاريخ جرجان" ص 356 - 357، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 95 من طريق محمد ابن الفضل، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، حديثه حديث أهل كذب.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 155 وقال: قال أبي: هذا حديث منكر.
وأما الحديث الآخر فأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 142 باسناده عن أنس رضي الله عنه. ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 36/ 362، 51/ 185، وابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 95 من طريق عباد بن جويريه.
قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، ولا يعرف إلا بعباد بن جويريه، ولا يتابع عليه، قال أحمد والبخاري: كذاب.
فقول المصنف: ضعيف، يعني مردود، ولا يعني الضعف الاصطلاحي وإلا فهو منكر أو موضوع.
ورواه ابن بشران في "أماليه"(252)، والخطيب في "تاريخه" 14/ 288 من طريق آخر، وأورده الألباني في "الضعيفة" (6083) وقال: منكر.