‌48 - باب في كفارة من أتى حائضا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

‌

‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

.

2168 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ - غيْرُهُ، عَنْ سَعِيدٍ -، حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الذي يَأْتي امْرَأَتَهُ وَهيَ حائِضٌ قَالَ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينارٍ"(1).

2169 -

حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ - يَعْني: ابن سُليْمانَ -، عَنْ عَليِّ بْنِ الحَكَمِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَبي الحَسَنِ الجَزَريِّ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَها في الدَّمِ فَدِينارٌ وَإِذَا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينارٍ (2).

* * *

باب في كفارة من أتى حائضًا

[2168]

(ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) غيره عن سعيد، قال (حدثني الحكم) بن عتيبة، مولى امرأة من كندة، الكوفي (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن) أخرج له البخاري (عن مقسم) بكسر الميم، أخرج له البخاري حديثًا في تفسير النساء (3).

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم في) الرجل (الذي يأتي امرأته وهي حائض) كذا للنسائي (4) بذكر الرجل وإطلاق الحائض، وفيها

تفصيل بين أن يأتيها في الدم أو في انقطاعه كما سيأتي في الحديث بعده (قال: يتصدق بدينار أو) على الشك (بنصف دينار) كذا للنسائي (1) وابن ماجه، ورواه الترمذي عن حصين، عن مقسم بلفظ يقع على امرأته وهي حائض؛ قال:"يتصدق بنصف دينار". وهو محمول على من وطئ بعد انقطاع الدم، وهكذا الرواية:"بدينار أو بنصف دينار" عند الثلاثة، وأما ما وقع في "الشرح الكبير" للرافعي جاء في رواية:"فليتصدق بدينار وبنصف دينار"، ففيه تحريف وهو حذف الألف، والصواب إثباتها كما تقدم (2)، قال المنذري: هذا الحديث اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا، فروي تارةً مرفوعًا وتارة مرسلًا. قال: وقيل لشعبة: إنك ترفعه. قال: كنت مجنونًا ثم صَحَحْتُ. فرجع عن رفعه بعدما كان يرفعه.

وقال شيخنا ابن حجر: شك شعبة في رفعه عن الحكم، عن عبد الحميد.

[2169]

(ثنا عبد السلام بن مطهر) بتشديد الهاء المفتوحة بن حسام الأزدي، أخرج له البخاري، عن عمر بن المقدمي.

(ثنا جعفر بن سليمان) الضبعي، كان مع كثرة علومه أميًّا، أخرج له مسلم عن جماعة (عن علي بن الحكم البناني) بضم الموحدة نسبة إلى بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب، وصارت بنانة محلة بالبصرة لنزول هذِه القبيلة

بها، أخرج البخاري لعلي بن الحكم هذا في الإجارة.

(عن أبي الحسن) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته (1)(الجزري) بفتح الجيم والزاي نسبة إلى الجزيرة، مجهول.

(عن مقسم، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: إذا أصابها في) إقبال (الدم) كذا للبيهقي (2). وفي رواية له وللترمذي: إذا كان دمًا أحمر (3). ولأبي يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي: في رجل جامع امرأته وهي حائض؛ فقال: إن كان دمًا عبيطًا (4)(فدينار) أي: فليتصدق بدينار، كذا في رواية أبي يعلى والدارمي المذكورة، والمراد بالدينار وهو المثقال، والمراد بإقبال الدم أوله، ويجوز صرف هذا إلى واحد (وإذا أصابها في انقطاع الدم) ورواه البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة وعبد الكريم بن أمية به مرفوعًا وجعل هذا التفسير من قول مقسم فقال: فسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل (5) (فنصف دينار) أي: فيتصدق بنصف دينار.

وفي رواية لأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (6).

قال في "المنتقى": وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل (1). وللترمذي: إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار (2). وهذا الدينار والنصف الدينار التصدق به مستحب، وليس بواجب على الجديد من مذهب الشافعي والقديم، ونقله الداودي في "شرح المختصر" عن الجديد أنه لازم أيضًا، وعلى كلا القولين فالدينار أو نصفه إنما يستحب أو يجب على من جامع متعمدًا عالمًا بالتحريم، فيكون قد ارتكب كبيرة ولا غرم عليه واجبٌ في الجديد، بل يستغفر الله ويتوب إليه (3).