‌ ‌باب اللامات (1) أى: باب حكم اللامات فى التفخيم والترقيق، وذكره - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ٢

‌

‌باب اللامات

(1)

أى: باب حكم اللامات فى التفخيم والترقيق، وذكره بعد الراءات؛ لاشتراكهما مخرجا وتغيرا، وتقدم أن الاصطلاح (2) أن يقال فى اللام:«مغلظة» والتغليظ تسمينها لا تسمين حركتها، وصرح به الدانى (3) وقولهم:«أصل اللام الترقيق» أبين من قولهم: «أصل الراء التفخيم» ؛ لأن اللام لا تغلظ إلا لسبب، وهو مجاورتها حرف الاستعلاء، وليس تغليظها حينئذ بلازم، بل ترقيقها إذا لم تجاور حرف استعلاء لازم.

وكما أن الترقيق انحطاط فالتفخيم (4) ارتفاع؛ ولهذا (5) صار المانع هناك سببا هنا (6)، وقد اختص المصريون بنقله عن ورش من طريق الأزرق وغيره، وليس التغليظ لغة ضعيفة؛ للإجماع عليها للمعنى، فللفظ أولى.

ولا يقال: هو مخالف لقاعدة ورش من الترقيق فى الراءات والتخفيف فى الهمزات وغيرها؛ لأن العدول إلى التخفيف إنما هو عن قصد التخفيف وإلا فلا، والغرض هنا التناسب بين اللام وما بعدها فى الحالين، وهذا عين (7) أصل ورش.

وهو ينقسم إلى متفق عليه [عنه](8) ومختلف فيه، فبدأ بالمتفق عليه فقال:

ص:

وأزرق لفتح لام غلّظا

…

بعد سكون صاد أو طاء وظا

ش: ([وأزرق

…

غلظا) كبرى، و (فتح لام) مفعوله، وفيه قلب كما سيأتى (9)، واللام فى «لفتح» زائدة، و (بعد) ظرف ل (غلظ)، و (صاد) مضاف إليه، وتالياه عطف عليه، والواو بمعنى (أو).

ثم كمل الشرط فقال] (10):

ص:

أو فتحها وإن يحل فيها ألف

…

أو إن يمل مع ساكن الوقف اختلف

ش: (أو [فتحها])(11) معطوف على (سكون صاد)، و (إن يحل

…

ألف) شرطية،

و (إن يمل) شرط معطوف على الأول، و (مع ساكن) حال فى معنى الشرط، وليس المراد بها التغيير، و (اختلف) جواب الشرطية (1).

أى: اختلف فى كل ما ذكر، أو جواب (2) لبعض (3) مدلول به على جواب البعض الآخر.

أى: اتفق (4) الجمهور عن ورش على تغليظ كل لام مفتوحة مخففة أو مشددة، متوسطة أو متطرفة، [موصولة](5)، غير متلوة بممال، إن تقدمها صاد (6) أو طاء مهملتان أو ظاء، وكل من الثلاثة [واللام](7) ساكن أو مفتوح مخفف، أو مشدد، لازم أو مباشر، وجميع ما وقع فى القرآن: على صلاتهم [الأنعام: 92] وصلوت [البقرة: 157] وفصل

[البقرة: 249] ويوصل [البقرة: 27]، وو أصلحوا [الأنفال: 1] ويصلى [الانشقاق: 12] وسيصلى [المسد: 3] ويصلها [الإسراء: 18] وسيصلون [النساء: 10] ويصلونها [إبراهيم: 29] واصلوها [يس: 64] وفيصلب [يوسف: 41] ومن أصلبكم [النساء: 23]، وأصلح [المائدة: 39] وإصلحا [البقرة: 228] والإصلح [هود: 88] ويصلّبوا [المائدة: 33] وفصلّى [الأعلى:

15]، ومفصّلا [الأنعام: 114] ومفصّلت [الأعراف: 133] وله طلبا [الكهف: 41] وانطلق [ص: 6] وانطلقوا [المرسلات: 29] وبطل [الأعراف: 118] ومطلع [القدر: 5] ومعطّلة [الحج: 45] وفاطّلع [الصافات: 55] والطّلق [البقرة: 229] وطلّقكنّ [التحريم: 5] والمطلقات [البقرة: 228] وطلّقتم [البقرة: 231] وإلّا من ظلم [النمل: 11] وظلموا [البقرة: 59] وظلمنهم [هود: 101] وفيظللن [الشورى: 33] وو من أظلم [البقرة: 114، 140]، وو إذا أظلم [البقرة: 20] ولا يظلمون [البقرة: 281] وظلّ وجهه [النحل: 58] وبظلّام [آل عمران: 182]، وظللنا [البقرة: 57] وظلت [طه: 97].

فخرج ب «المفتوحة» المضمومة والمكسورة والساكنة نحو: لأصلّبنّكم [الأعراف:

124] وصلصل [الحجر: 26].

و «مخففة

…

» إلى «متطرفة» تنويع، وفى المشددة (8) رفع شبهة.

وخرج بالقبلية البعدية نحو: لسلّطهم [النساء: 90]، ولظى [المعارج: 15].

وبساكن أو مفتوح نحو: الظّلّة [الشعراء: 189] وكتب فصّلت [فصلت: 3].

وبلازم (1) نحو: عن الصّرط [المؤمنون: 74].

وبمباشرة: المفصولة، فإن كان الفاصل غير ألف فهو مانع، أو ألف فوجهان.

وخرج بالموصولة المتطرفة الموقوف عليها، ففيها أيضا وجهان.

وخرج بغير متلوة اللام التى بعدها ألف ممالة، وفيها أيضا وجهان.

والواقع منها غير رأس آية: يصليها مذموما [الإسراء: 18]، وو يصلى سعيرا [الانشقاق: 12] وتصلى نارا حامية [الغاشية: 4] ولا يصليها إلّا [الليل: 15]، وسيصلى نارا [المسد: 3]، ومصلّى بالبقرة [الآية: 125].

وجعله أبو شامه رأس آية فى الوقف، وتبعه الجعبرى.

[قال المصنف: لا خلاف](2) بين العادّين أنه ليس رأس آية، [والذى وقع من (3) ذلك كله] (4) رأس آية ثلاث (5): ولا صلّى [القيامة: 31] وربّه فصلّى [الأعلى: 15] وإذا صلّى [العلق: 10].

فإذا اجتمعت الشروط، فالجمهور عن الأزرق على تغليظ اللام، وسيأتى فى بعضها خلاف.

وأما إذا فصل بينهما ألف وهو أفطال فى طه [الآية: 86] والأنبياء [الآية: 44] والحديد [الآية: 16] وفصالا [البقرة: 233] ويصّالحا [النساء: 128] فقط، فروى كثير منهم ترقيقها، وهو الذى فى «التيسير» و «العنوان» و «التذكرة» و «التبصرة» و «تلخيص ابن بليمة» .

وروى الآخرون تغليظها، وهو اختيار الدانى فى غير «التيسير» وهو الأقوى قياسا، والأقرب إلى مذهب رواة التفخيم.

والوجهان فى «الشاطبية» و «التجريد» و «التلخيص» و «جامع البيان» إلا أن صاحب «التجريد» أجرى الوجهين، وقطع بالترقيق فى الطاء.

وأما إذا وقع بعد اللام (6) ألف ممالة، فروى بعضهم تغليظها، وهو (7)[الذى] فى

«التبصرة» و «الكافى» و «التذكرة» و «التجريد» وغيرها.

وروى بعضهم ترقيقها، وهو فى «المجتبى» ، وهو مقتضى «العنوان» و «التيسير» وهو فى «تلخيص أبى معشر» .

والوجهان فى «الكافى» و «تلخيص ابن بليمة» و «الشاطبية» و «الإعلان» وغيرها.

وفصل آخرون فى ذلك بين رءوس الآى وغيرها، فرققها فى رءوس الآى للتناسب، وغلظها فى غيرها لوجود الموجب قبلها، وهو الذى فى «التبصرة» ، وهو الاختيار فى «التجريد» ، والأرجح فى «الشاطبية» ، والأقيس فى «التيسير» ، وقطع به أيضا فى «الكافى» ، إلا أنه أجرى (1) الوجهين فى غير رءوس الآى.

وأما المتطرفة إذا وقف عليها وهو فى ستة أحرف: أن يوصل بالبقرة [الآية: 27] والرعد [الآية: 21]، وفلمّا فصل بالبقرة [الآية: 249] وو قد فصّل بالأنعام [الآية:

119] وبطل بصاد [الآية: 120] وبالأعراف [الآية: 118]، وظلّ بالنحل [الآية:

58] وبالزخرف [الآية: 17] وو فصل الخطاب بصاد [الآية: 20] فروى جماعة الترقيق فى الوقف، وهو الذى فى «الكافى» و «الهداية» و «تلخيص العبارات» و «الهادى» و «التجريد» .

وروى آخرون التغليظ، وهو الذى فى «العنوان» و «المجتبى» و «التذكرة» وغيرها.

والوجهان جميعا فى «التيسير» و «الشاطبية» (2).

وقال فى «جامع البيان» : التفخيم (3) أبين.

[وفى](4)«تلخيص أبى معشر» : أقيس.

قال الناظم: والأرجح فى هذا وفى الفصل بالألف التغليظ؛ لأن الألف ليس بحاجز حصين، والسكون عارض، وفى التغليظ دلالة على حكم الوصل فى مذهب من غلّظ، والله أعلم.

تنبيه:

قوله: (لفتح لام) يوهم أن الحركة هى المغلظة، وقد تقدم أن الحرف هو المغلظ، وكأنه (5) مقلوب «لام فتح» أو أصله «لا ما ذات فتح» فحذف الموصوف ثم المضاف.

وقوله: (وإن يحل فيها ألف) أولى من قول الشاطبى: «وفى طال خلف مع فصالا» ؛

لإيهامه قصر الخلاف عليهما.

ووجها ذوات الياء مرتبان: التغليظ مع الفتح، والترقيق مع الإمالة.

ووجها [وقف](1) طال [الأنبياء: 44] مفرعان (2) على وجه ألفا الفاصل (3).

وأما على اعتباره فيجب القطع بالترقيق؛ لأن (4) الشرط لا ينظر فيه (5) إلا بعد تحقق السبب.

فإن قيل: اللام المفتوحة فى نحو يصلّبوا [المائدة: 33] وطلّقتم [البقرة:

231] فصل بينها وبين الاستعلاء فاصل؛ فينبغى الترقيق.

فالجواب أن ذلك الفاصل لام أدغمت فيها؛ فصارا حرفا واحدا؛ فلم تخرج اللام عن كونها وليت حرف الاستعلاء.

وشذ بعضهم فجعله فصلا، حكاه الدانى، والله أعلم.

وجه التفخيم: المجانسة، ولم يعتبر الضم والكسر فى اللام والإطباق؛ للمنافاة، ولم [يتعد](6) الحكم إلى الغين والخاء والقاف؛ لبعد المخرج، ولا الضاد؛ [لامتدادها إليهن](7).

ووجه وجهى فصل الألف اعتباره؛ لكونه حرفا وإلغاؤه لكونه هوائيا.

ووجه [وجهى](8) سكون الوقف: اعتبار العارض وإلغاؤه.

فإن قيل: لم اعتبر العارض فى سكون وقف (9) الراء المكسورة قطعا فى الترقيق وهنا فيه خلاف؟

فالجواب: أن السبب هنا، وهو حرف الاستعلاء محقق، والشرط وهو فتحة اللام والسبب ثم مقدر.

ثم ذكر خلافا فقال:

ص:

وقيل عند الطّاء والظّا والأصح

…

تفخيمها والعكس فى الآى رجح

ش: (قيل) فعل مبنى للمفعول، ونائبه «يرقق (10) عند (11) كذا» ، ف (عند) يتعلق ب «يرقق» (12): و (الظاء) المعجمة معمول لمحذوف (13) معطوف على (قيل) تقديره:

وقيل: يرقق عند الظاء، ويمتنع عطفه على الطاء؛ لأنه يوهم اشتراك العامل (1)، وهما قابلان، و (الأصح تفخيمها) اسمية، والعائد محذوف، أى: تفخيمها فيهما، و (العكس

…

رجح) كبرى، و (فى [الآى])(2) يتعلق ب (رجح)، أى: ذهب بعضهم إلى تغليظ اللام عند الطاء والظاء خاصة، وترقيقها عند الصاد المهملة، وهو الذى فى «العنوان» و «المجتبى» و «التذكرة» و «إرشاد ابن غلبون» وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غلبون، وبه قرأ مكى على أبى الطيب، وذهب بعضهم إلى تغليظها عند الصاد والطاء، وترقيقها عند الظاء المعجمة، وهو الذى فى «التجريد» ، وأحد الوجهين فى «الكافى» .

والأصح تفخيمها عند الحرفين كما هو المذهب الأول.

فحاصل [ما لورش](3) فى اللام عند الثلاثة أحرف ثلاثة مذاهب.

لما قدم فى اللام قبل الألف الممالة وجهين، نص هنا على أن ترقيق اللام فى رءوس الآى الثلاث للتناسب، وتغليظها فى غيرها أرجح وأقيس، وقد تقدم.

ثم عطف فقال:

ص:

كذاك صلصال وشذّ غير ما

…

ذكرت واسم الله كلّ فخّما

ش: هذا اللفظ كذاك (4) اسمية، و (شذ غير ما ذكرت) فعلية، فعائد [(ما)](5) الموصولة محذوف، و (كل فخم اسم الله) كبرى، و (اسم) مفعول (فخم) فلا حذف.

ويجوز رفع (اسم) مبتدأ، و (كل القراء فخمه) خبر، وعائده: اسم محذوف، وهو جائز؛ لأنه ضمير منصوب.

ثم كمل فقال:

ص:

من بعد فتحة وضمّ واختلف

…

بعد ممال لا مرقّق وصف

ش: (من) يتعلق ب «فخم» ، و (ضم) معطوف على (فتحة)، و (اختلف) فى [اسم](6) الله (بعد ممال) فعلية، و (مرقق) معطوف على (ممال) ب (لا) النافية.

أى: اختلف أيضا فى اللام من صلصل فى الحجر [الآية: 26]، والرحمن [الآية:

14] فقطع بالتفخيم (7)[لعدم الشرط وهو فتح اللام](8) صاحب «الهداية» و «تلخيص العبارات» و «الهادى» .

وأجرى (1) الوجهين فيهما (2) صاحب «التبصرة» و «الكافى» و «التجريد» وأبو معشر.

وقطع بالترقيق؛ لأن الصاد الثانية قامت مقام الفتح صاحب «التيسير» و «العنوان» و «التذكرة» و «المجتبى» وغيرها، وهو الأصح رواية، وقياسا على سائر السواكن.

وقوله: (وشذ غير ما ذكرت) أى: كل ما قيل مخالف لما قدمته، فإنه شاذ، فمن ذلك ما رواه صاحب «الهداية» و «الكافى» و «التجريد» من تغليظها بعد الظاء والضاد المعجمتين الساكنتين، إذا كانت اللام مضمومة، نحو: مظلوما [الإسراء: 33] وفضل [البقرة: 64].

وروى بعضهم تغليظها إذا وقعت بعد حرف الاستعلاء، نحو: خلطوا [التوبة:

102] وأصلحوا [الأنفال: 1] وفاستغلظ [الفتح: 29] والمخلصين [يوسف:

24] واغلظ [التوبة: 73].

وذكره فى «الهداية» و «التجريد» و «تلخيص ابن بليمة» ، ورجحه (3) فى «الكافى» ، وزادوا أيضا تغليظها فى فاختلط [يونس: 24] وو ليتلطّف [الكهف: 19].

وزاد فى «التلخيص» تغليظها فى لظى (4)[المعارج: 15]، وروى (5) غير ذلك، وكله شاذ، والعمل على ما تقدم.

وقوله: (واسم الله) أى: أجمع القراء على تفخيم اللام من اسم الله تعالى، وإن زيد عليه الميم، إذا تقدمتها (فتحة أو ضمة)، سواء كان فى حالة الوصل أو الابتداء؛ تعظيما لهذا الاسم الشريف الدال على الذات، وإيذانا باختصاصه بالمعبود الحق، نحو: شهد الله [آل عمران: 18] وو إذ أخذ الله [آل عمران: 81] وو قال الله [المائدة: 115] وربّنا الله [فصلت: 30] ومريم اللهمّ [المائدة: 114]، ونحو: رسل الله [الأنعام: 124] وكذبوا الله [التوبة: 90] وو يشهد الله [البقرة: 204] وإذ قالوا اللهمّ [الأنفال: 32].

وأجمعوا على ترقيقها بعد كسرة لازمة، أو عارضة زائدة، أو أصلية؛ استصحابا للأصل، مع وجود المناسبة، نحو: بسم الله [النمل: 30] والحمد لله [الفاتحة: 2] وإنّا لله [البقرة: 156] وعن ءايت الله [القصص: 87] ولم يكن الله [النساء: 137] وإن يعلم الله [الأنفال: 70] وفإن يشإ الله [الشورى: 24]

وقل اللهمّ [آل عمران: 26].

فإن فصل هذا الاسم مما قبله وابتدئ به فتحت همزة الوصل فتغلظ اللام.

وشذ الأهوازى فى حكايته ترقيق هذه اللام (بعد الفتح والضم)(1) عن السوسى وروح، وتبعه فى ذلك من رواه عنه كابن الباذش فى «إقناعه» وغيره، وذلك مما لا يصح فى التلاوة، ولا يؤخذ به فى السماع، والله أعلم.

وقوله: (واختلف بعد ممال) أى: إذا وقعت اللام من اسم الله [تعالى](2) بعد الراء الممالة فى مذهب السوسى نحو: نرى الله جهرة [البقرة: 55] وسيرى الله [التوبة: 94]- جاز فى اللام التفخيم؛ لعدم وجود الكسرة الخالصة قبلها، وهو أحد الوجهين فى «التجريد» ، وبه قرئ على ابن نفيس (3)، وهو اختيار الشاطبى، والسخاوى وغيرهما (4)، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح على السامرى، وجاز الترقيق؛ لوجود الكسر فيها، وهو الوجه الثانى فى «التجريد» ، وبه قرأ صاحبه على عبد الباقى، وذكره الدانى فى «جامعه» وغيره، وبه قرأ على أبى الفتح عن قراءته على عبد الباقى الخراسانى.

وقال الدانى: وهو القياس.

وقال ابن الحاجب: هو الأولى؛ لأن أصل هذه اللام الترقيق، وإنما فخمت للفتح والضم، [ولا فتح](5) ولا ضم هنا، والله أعلم.

وقوله: (لا مرقق وصف) يعنى: أن اللام إذا وقعت بعد راء مرققة خالية من الكسر، نحو ولذكر الله [العنكبوت: 45] [أفغير الله أبتغى أغير الله تدعون كلاهما بالأنعام الآيتان [114، 40](6) - وجب تفخيم اللام (7)؛ لوقوعها بعد فتحة وضمة خالصة، ولا اعتبار بترقيق اللام (8) فى ذلك، ونص على ذلك الأستاذ ابن شريح، قال: ولم يختلف فيها أبو شامة والجعبرى، ولم يذكرا خلافا، وهذا مما لا يحتاج إلى زيادة التنبيه عليه؛ لوضوحه- قال المصنف-:[لولا](9) أن بعض أهل الأداء فى عصرنا أجرى الراء المرققة مجرى المحالة، فرقق اللام وبنى [ذلك على](10) أن الضمة تمال كالفتحة؛ لأن سيبويه حكاه فى «السمر» ، واستدل (11) بإطلاقهم أن الترقيق إمالة، واستنتج منه ترقيق اللام بعد المرققة، وقطع بأن هذا هو القياس مع اعترافه بأنه (12) لم يقرأ به على أحد من شيوخه،

ولكنه (1) شىء ظهر له من جهة النظر فاتبعه.

ويكفى فى رده اعترافه (2) بعدم نقله، بل قد تقدم نصه على ضده، وتقدم الفرق بين الإمالة والترقيق أول الراءات، وإذا ثبت ذلك بطل قياسه على نرى الله [البقرة: 55] [و] فرق [الشعراء: 63].

فإن قيل: هلا أوجبت الكسرة العارضة والمفصولة ترقيق الراء كما أوجبت ترقيق اللام؟

فالجواب (3): أن اللام لما كان أصلها الترقيق والتغليظ عارض لم يستعملوه (4) منها، إلا بشرط ألا يجاورها مناف للتغليظ، وهو الكسر، فإذا (5) جاورتها الكسرة ردتها إلى أصلها، وأما الراء فلما استحقت التفخيم بعد الفتح والكسر لم تقو (6) الكسرة غير اللازمة على ترقيقها، واستحبوا (7) منها حكم التغليظ الذى استحقه (8) سبب (9) حركتها، والله أعلم.

…