‌باب إفراد القراءات وجمعها - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ٢

‌

‌باب إفراد القراءات وجمعها

ص:

وقد جرى من عادة الأئمة

…

إفراد كلّ قارئ بختمه

ش: (جرى

…

إفراد كل قارئ) فعلية، و (من) متعلقة ب (جرى)، و (بختمة) متعلق ب (إفراد).

هذا الباب لم يتعرض له أحد من أئمة القراء فى مصنفاتهم، وقد أشار إليه الصفراوى ولكنه لم يمعن، وهو باب عظيم الفائدة (1) كثير النفع، وسبب عدم ذكر المتقدمين له عظم همتهم (2) وكثرة حرصهم، ومبالغتهم فى الإكثار من (3) هذا العلم والاستيعاب، حتى كان (4) أحدهم يقرأ الختمة الواحدة على الشيخ الواحد مرارا كثيرة.

وقرأ أبو الحسن الحصرى على أبى بكر القصرى القراءات السبع تسعين ختمة حتى أكملها فى عشر سنين كما قال فى قصيدته:

وأذكر أشياخى الذين قرأتها

…

عليهم فأبدأ بالإمام أبى بكر

قرأت عليه السبع تسعين ختمة

…

بدأت ابن عشر ثم أكملت فى عشر

وقرأ أبو الفتح الواسطى رواية أبى بكر من طريق يحيى على أبى الحسن، المعروف بابن الشعيرى الواسطى-[عدة](5) ختمات فى سنتين (6). وكانوا يفردون على الشيخ الواحد لكل طريق إلى أن يكملوا السبع أو غيرها، وهلم جرا إلى المائة الخامسة، عصر الدانى، والهذلى، وابن شيطا، والأهوازى، ومن بعدهم، فظهر إذ ذاك جمع (7) القراءات فى الختمة الواحدة، وكرهه بعضهم لكونه ليس عادة السلف، لكنه قد استقر عليه العمل عند الخلف، وأقر به من تقدم، وكذلك [مكى](8) القيسى وابن مهران وأبو العز والهمدانى والشاطبى، وأبو شامة، وأبو الحسن السبكى، والجعبرى، وجماعة لا يحصون، وإنما دعاهم لذلك قصور الهمم وقصد سرعة الترقى والانفراد، إلا أنهم لم يكونوا يسمحون بذلك إلا لمن تأهل؛ ولذلك قال:

ص:

حتّى يؤهّلوا لجمع الجمع

…

بالعشر أو أكثر أو بالسّبع

ش: (حتى) غائية؛ ولذلك نصب الفعل بعدها، أى: جرت عادتهم بالإفراد إلى أن (يؤهلوا)(9)، و (الجمع) يتعلق (10) ب (يؤهلوا)، [و](بالعشر) خبر لمحذوف، وما بعده

عطف عليه (1).

أى: لم يكن أحد من الأئمة يسمح (بجمع الجمع) إلا لمن أفرد القراءات، وأتقن الطرق والروايات، وقرأ لكل قارئ ختمة، بل لم يسمح أحد بقراءة ختمة لقارئ من الأئمة السبعة أو العشرة إلا فى هذه الأعصار، حتى إن الكمال الضرير صهر الشاطبى لم يقرأ عليه إلا ثلاث ختمات لكل قارئ، وفى تسع عشرة ختمة لم يبق (2) عليه إلا رواية أبى الحارث، وجمعه مع الدورى فى ختمتين (3).

قال: [فأردت أن أقر رواية أبى الحارث](4)[فأمرنى بالجمع](5) فلما انتهيت إلى [سورة](6) الأحقاف توفى إلى رحمة الله تعالى.

وعلى هذا استقر العمل إلى هذا الزمن، فلم يقرأ أحد الجمع على الشيخ تقى الدين الصائغ (7) إلا بعد أن يفرد للسبع (8) فى إحدى وعشرين ختمة، وللعشرة كذلك، وقرأ ابن الجندى على الصائغ المذكور عشرين ختمة.

وكذلك (9) قرأ الشيخ شمس الدين [بن](10) الصائغ والشيخ تقى الدين البغدادى وكذلك أصحابهم رحمهم الله تعالى.

وكان الذين يتسامحون يقرءون لكل قارئ ختمة، إلا نافعا وحمزة فلا بد لكل منهما من ثلاث ختمات، ولا يسمحون بالجمع إلا بعد ذلك، لكن كانوا إذا رأوا (11) شخصا أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل أذنوا له فى جمع (12) القراءات فى ختمة؛ لعلمهم أنه وصل إلى حد الإتقان والمعرفة، كما فعل أبو العز القلانسى حين وصل إلى

أبى القاسم الهذلى يقرأ (13) عليه بما تضمنه كتابه «الكامل» فى ختمة واحدة.

ولما دخل الكمال بن فارس الدمشقى مصر قرءوا عليه بالجمع للاثنى عشر بكل ما رواه من الكتب عن الكندى، وكان قد انفرد.

[ورحل الديوانى إلى دمشق، فقرأ على الشيخ إبراهيم الإسكندرى بما تضمنه «التيسير» و «الشاطبية» فى ختمة](14).

ورحل (1) الشيخ نجم الدين من العراق إلى مصر فقرأ على التقى الصائغ بمضمون عدة كتب جمعا، وكذلك قرأ عليه ابن السلار (2) ختمة بمضمون «الشاطبية» و «التيسير» و «العنوان» .

ورحل (3) بعده أبو المعالى بن اللبان فقرأ عليه بمضمون عقد اللآلئ وغيرها؛ جمعا للثمانية.

قال المصنف: وأول ما قرأت [على ابن اللبان](4) ختمة جمعا بعشرة كتب، وقرأت أول رحلتى إلى مصر على ابن الجندى للاثنى عشر بعدة كتب، وقرأت على الصائغ (5) والبغدادى بالثلاثة كتب، وفى ثانى رحلتى قرأت على الشيخين المذكورين جمعا للعشرة بعدة كتب، وزدت على البغدادى فقرأت لابن محيصن والأعمش والحسن.

وأما قدر القراءة فتقدم فى الديباجة.

إذا تقرر هذا علم أن من يريد تحقيق علم القراءات فلابد من حفظه كتابا كاملا، يستحضر به اختلاف القراء من معرفة اصطلاح كتابه وطرقه أولا وإفراد القراءات، كما تقدم، ثم يروض نفسه ولسانه فيما يريد أن يجمعه، ولينظر ما فى ذلك من خلاف، فما أمكن أن يتداخل اكتفى فيه بوجه، وما لم يمكن نظر، فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو أكثر من غير تخليط ولا تركيب عطفه، وإلا رجع إلى حيث ابتدأ حتى (6) يستوعب الأوجه من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل، فإن الأول ممنوع، والثانى مكروه، والثالث معيب.

هذا كله بعد أن يعرف أحرف الخلاف الواجب من أحرف (7) الجائز، وإلا لم يقدر على جمع أصلا.

وكذلك يجب أن يميز بين الطرق والروايات وإلا وقع فى التركيب.

وبيان ذلك: أن الخلاف إما أن يكون للقارئ، وهو أحد العشرة، أو للراوى عنه، وهو أحد العشرين، أو للراوى عن أحد (8) الرواة العشرين أو من بعده وإن سفل، وإما ألا يكون كذلك، فإن كان لواحد من الأئمة بكماله- أى: مما اجتمع (9) عليه الروايات والطرق عنه- فهو قراءة، أو للراوى عن إمام فرواية، أو لمن بعده وإن سفل فهو طريق.

وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها، فيقال مثلا: إثبات البسملة قراءة ابن كثير ورواية قالون وطريق الأصبهانى عن ورش وصاحب «الهادى» عن أبى عمرو وصاحب «العنوان» عن ابن عامر وصاحب «التذكرة» عن يعقوب وصاحب «التبصرة» عن الأزرق عن ورش.

ويقال: فى البسملة لمن بسمل ثلاثة أوجه، وفى [وقف] (1) نستعين [الفاتحة: 5] سبعة أوجه، وفى إدغام الرحيم مّالك [الفاتحة: 3، 4] لأبى عمرو ثلاثة أوجه.

ولا يقال فى شىء من ذلك كله: قراءات ولا روايات ولا طرق.

وقد يطلق على الطرق وغيرها أوجها على سبيل العدد لا على سبيل التخيير.

إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف [نص ورواية، فالإخلال](2) بشىء منه نقص فى الرواية، فهو وضده واجب فى إكمال الرواية، وخلاف الأوجه على التخيير، فبأى وجه أتى القارئ أجزأ، وليس بإخلال فى الرواية فهو وضده جائز فى القراءة، وقد تقدم هذا آخر [باب](3) البسملة.

ص:

وجمعنا نختاره بالوقف

…

وغيرنا يأخذه بالحرف

ش: كل من شطرى البيت كبرى.

أى: للشيوخ فى كيفية الجمع طريقان (4):

الأولى: طريق (5) المصريين- ويقال: إنها طريق الدانى-: (الجمع بالأحرف)، وهو أن يشرع القارئ فى القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولى أو فرشى أعادها فقط حتى يستوفى خلفها، فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على هذا الحكم، وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهى إلى موقف فيقف.

وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كمد المنفصل، وسكت كلمتين وقف على الثانى واستأنف الخلاف، وهذه (6) أوثق (7) فى استيفاء أوجه الخلاف وأسهل فى الأخذ وأخف، ولكن فيها خروج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة.

والطريق الثانى طريق الشاميين: الجمع (بالوقف)، وهى التى يختارها المصنف، وهى أن القارئ إذا شرع فى قراءة من قدمه يستمر كذلك إلى وقف يسوغ الابتداء بما بعده،

فيقف ثم يعود إلى القارئ بعده إن لم يكن دخل فيما قبله، ويستمر حتى يقف على وقفه أولا، وهلم جرا حتى ينتهى خلف كل قارئ.

وهذه الطريقة أيسر فى الاستحضار، وأشد فى الاستظهار، وأطول زمانا، وأجود إمكانا.

قال المصنف: وبه قرأت على عامة من قرأت عليه وبه آخذ.

قال: ولكنى ركبت من الطريقين مذهبا فجاء فى محاسن الجمع [طرازا](1) مذهبا، فأبتدئ بالقارئ وأنظر إلى من يكون من القراء أكثر له موافقة، فإذا وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجتها معه، ثم وصلت حتى أنتهى إلى الوقف السائغ، وهكذا حتى ينتهى الخلاف.

قال: وكنت أجمع بهذه فى مصر، وأسبق الجامعين [بالحرف](2)، مع مراعاة حسن الأداء وجمال القراءة.

ثم أشار [المصنف](3) إلى شروط الجمع فقال:

ص:

بشرطه فليرع وقفا وابتدا

…

ولا يركّب وليجد حسن الأدا

ش: [(بشرطه)](4) فى محله نصب على الحال، أى: يختاره بالوقف حالة كونه ملتبسا بشرطه المذكور، والفاء سببية، أى: بسبب الشرط (يرع)، و (وقفا) مفعول (يرع)، و (ابتدا) معطوف عليه، وقصره ضرورة، و (لا يركب) معطوف على (فليرع)، وكذا و (ليجد)، و (حسن الأدا) مفعول (يجد).

ذكر للجمع أربعة شروط (5):

الأول: مراعاة الوقف؛ فلا يقف إلا على ما يباح الوقف عليه.

الثانى: الابتداء؛ فلا يبتدئ إلا بما يباح الابتداء به، وتقدم بيان ذلك.

الثالث: ألا يركب وجها بوجه آخر.

الرابع: أن يتقن أداء القراءة بتقويم حروفها على الوجه المرضى، كما تقدم قوله: و (لا يركب): اعلم أن بعض المتأخرين منع تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها فى الفرض والنفل.

قال السخاوى (6): «وخلط هذه القراءات بعضها ببعض [خطأ](7).

وقال النووى: «وإذا ابتدأ [القارئ](1) بقراءة شخص من السبعة فينبغى ألا يزال (2) على تلك القراءة [ما دام](3) فى ذلك المجلس.

وهذا معنى ما ذكره ابن الصلاح فى «فتاواه» .

وقال الجعبرى: والتركيب ممتنع فى كلمة وفى كلمتين إن تعلقت أحداهما بالأخرى وإلا كره، وأجازها (4) أكثر الأئمة مطلقا.

قال الناظم: إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كقراءة فتلقّى ءادم من رّبّه كلمت [البقرة: 37] برفعهما أو نصبهما ونحوه مما لا تجيزه العربية ولا يصح فى اللغة.

وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا، من حيث إنه كذب فى الرواية وتخليط على أهل الدراية.

وإن كان [على](5) سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع فيه، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين بالروايات، لكن من وجه تساوى العلماء بالعوام (6) لا من وجه أنه مكروه أو حرام؛ إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين تخفيفا عن (7) الأمة، فلو أوجبنا (8) عليهم [قراءة](9) كل رواية على حدة (10) لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة. والله أعلم.

وزاد أبو الحسن القيجاطى خامسا: وهو أن يرتب فيأتى بقالون قبل ورش، وبقنبل بعد (11) البزى، بحسب ترتيبهم.

قال القيجاطى: وهو أسهل الشروط؛ فإن الشيوخ كانوا لا يكرهون هذا كما يكرهون ما مثله، فيجوز ذلك لضرورة (12) ولغير (13) ضرورة، والأحسن أن يبدأ بما بدأ به المؤلفون فى كتبهم. انتهى.

قال المصنف: وفيه نظر، بل الذين أدركناهم من الحذاق المستحضرين لا يعدون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخص بعينه (14)؛ فلذلك قال:

ص:

فالماهر الّذى إذا ما وقفا

…

يبدا بوجه من عليه وقفا

ش: (الماهر) مبتدأ، والموصول خبره، و (ما) زائدة، و (يبدا) عامل (إذا) على الأصح، و (بوجه) يتعلق (1) به، و (من) موصول، و (عليه) يتعلق ب (وقفا).

أى: الماهر عندهم هو [الذى](2) لا يلتزم تقديم شخص بعينه، ولكن إذا وقف على وجه لقارئ يبتدئ لذلك (3) القارئ بعينه، وذلك لا يعد من التركيب، بل هو أملك فى الاستحضار والتدريب.

وقد علم من اشتراط حسن الوقف والابتداء تجنب (4) ما لا يليق مما يوهم غير المعنى المراد، كما إذا وقف على قوله: فويل للمصلّين [الماعون: 4]، أو ابتدأ وإيّاكم أن تؤمنوا بالله ربّكم [الممتحنة: 1].

واتفق للشيخ بدر الدين ابن بضحان أن رجلا يقرأ عليه فوقف على قوله تعالى: تبّت يدآ أبى [المسد: 1] ثم أخذ يعيدها لأجل المد، فقال له الشيخ:«يستأهل الذى بزر مثلك» (5).

وكان بعضهم يراعى فى الجمع نوعا آخر وهو التناسب، فكان [إذا](6) ابتدأ [مثلا](7) بالقصر أتى بالمرتبة التى فوقه، ثم كذلك إلى آخر [مراتب المد](8)، وإن ابتدأ بالمد المشبع تنازل إلى القصر، فإن ابتدأ (9) بالفتح أتى ببين بين ثم بالمحض، أو النقل أتى بالتحقيق (10) ثم السكت القليل ثم ما فوقه.

قال المصنف: وكنت أتنوع بهذه التنويعات على ابن اللبان؛ لأنه كان أقوى من لقيت استحضارا؛ فكان عالما بما أفعل، وهذه الطريق لا تسلك إلا مع من هو بهذه المثابة، أما ضعيف الاستحضار فينبغى أن يسلك به نوع واحد؛ ليكون أسلم [له] (11) ثم كمل فقال:

ص:

يعطف أقربا [به] فأقربا

…

مختصرا مستوعبا مرتّبا

ش: (أقربا) مفعول (يعطف)، وصرفه للضرورة، و (به) أى: بعده- يتعلق ب (يعطف)، (فأقربا) عطف على (أقربا)، (مختصرا) حال من الفاعل، فيكون مكسور الصاد، وتالياه عطف عليه.

أى: الماهر هو الذى ما تقدم، ويعطف الوجه الأقرب على ما ابتدأ به، ثم يعطف عليه الوجه الأقرب إليه، وهكذا إلى آخر الأوجه، [ويختصر الأوجه](1) كيف أمكن ويستوعبها، لا (2) يخل بشىء منها، ويرتب قراءته ترتيبا حسنا على ما تقدم (3).

ثم اختلفوا: فرأى جماعة تقديم قالون أولا؛ لترتيب هذه الكتب المشهورة.

وآخرون تقديم ورش من طريق الأزرق؛ لأجل انفراده فى كثير من روايته بأنواع من الخلاف: كالمد، والنقل، والترقيق والتغليظ، فيبتدئ له غالبا (4) بالمد الطويل فى نحو:

«آمن» ثم بالتوسط (5) ثم بالقصر فيخرج قصره غالبا [عن] سائر القراء.

قال المصنف: هذا الذى أختاره إذا أخذت (6) الترتيب (7)، وهو الذى لم أقرأ بسواه على أحد شيوخى بالشام ومصر والحجاز والإسكندرية.

وعلى هذا فيتبع الأزرق بالأصبهانى، ثم بقالون، ثم بأبى جعفر، ثم بابن كثير، ثم بأبى عمرو، ثم بيعقوب، ثم بابن عامر، ثم بعاصم، ثم بحمزة، ثم بالكسائى، ثم بخلف.

ويقدم عن كل شيخ الراوى المقدم فى الكتاب، ولا ينتقل لمن بعده حتى يكمل من قبله؛ ولذلك (8) كان حذاق الشيوخ لا يدعون القارئ ينتقل لقراءة قبل إتمام ما قبلها؛ حفظا لرعاية الترتيب، وقصدا لاستدراك ما فاته قبل اشتغال خاطره بغيره وظنه أنه قرأه؛ فكان بعضهم يضرب بيده الأرض خفيفا ليتفطن القارئ لما فاته، فإن رجع وإلا قال:«ما وصلت» يريد إلى هذا الذى يقرأ (9) به، فإن تفطن وإلا صبر عليه حتى يذكر (10) مع نفسه، فإن عجز قال له.

وبعضهم يصبر حتى يفرغ القارئ [ما](11) فى زعمه ويقول: ما فرغت (12).

وبعضهم يقطع قراءته حتى يعود ويتفكر.

وكان ابن بضحان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عنده، فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع موضعا موضعا، فإن عرفها أجازه، وإلا يتركه يجمع ختمة أخرى، ويفعل معه كما فعل أولا، وذلك [كله](13) حرص منه (14) على الإفادة

وتحريض للطالب على الترقى والزيادة، أثابهم الله أجمعين وجمعنا وإياهم فى عليين.

ص:

وليلزم الوقار والتّأدّبا

…

عند الشّيوخ إن يرد أن ينجبا

ش: و (ليلزم) عطف على ما قبله، و (الوقار) مفعوله، و (التأدبا) معطوف عليه، و (عند) ظرف، وعامله (يلزم)، و (إن يرد) أداة شرط وفعلها، و (أن ينجبا) مفعوله- أى: إن يرد النجابة (1) - وجوابه محذوف [مدلول](2) عليه بما تقدم لا هو على الأصح.

أى: يجب على القارئ أن يلزم عند شيوخه ومعهم الوقار لهم والتبجيل والإعظام والتأدب؛ إذا (3) أراد أن ينجب ويحصل له من علمهم شيئا، فقد قالوا: بقدر إجلال الطالب العالم ينتفع الطالب بما يستفيد من علمه.

وتقدم فى الفصل الثانى من المقدمة من (4) هذا كفاية. والله النافع.

ص:

وبعد إتمام الأصول نشرع

…

فى الفرش والله إليه نضرع

ش: و (بعد) ظرف مضاف إلى (إتمام)، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله، وهو (الأصول)، و (نشرع) عامل الظرف، و (فى الفرش) يتعلق ب (نشرع)، و (الله نضرع إليه) كبرى، و (إليه) يتعلق ب (نضرع)، قدم عليه للاختصاص، و (نضرع) مضارع «ضرع» ، يقال: ضرع يضرع ضراعة فهو ضارع وضرع، ومعناه: الذلة والهيبة المبنية (5) عن الانقياد إلى الطاعة والتذلل وشبه ذلك.

والأصول: هى القواعد والكليات يندرج فيها أفراد كثيرة.

وكان (6) ابن مجاهد وغيره من المتقدمين يذكرون جزئياتها، ثم استنبط الفضلاء بعدهم لها (7) ضوابط على وجه الاختصار وسرعة النقل.

أى: بعد أن أتممنا (8) الكلام على أصول قراءات القراء (9) العشرة نشرع (10) فى الفرش؛ لأنه لا شىء بعد الأصول إلا الفرش، والله- تعالى- قد أعاننا على ما مضى، وإليه خاصة لا إلى غيره نذل وننقاد وننكسر، ونسأله أن يمن علينا بإتمام الفرش كما من [علينا](11) بإتمام الأصول؛ فإنه [القريب المجيب) لكل بعيد وقريب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم](12).