‌باب الوقف على مرسوم الخط - شرح طيبة النشر للنويري - جـ ٢

‌

‌باب الوقف على مرسوم الخط

(1)

ذكره بعد الوقف لتعلقه به، [لكن المتقدم](2) فى [بيان](3) كيفية الوقف، وهذا فى بيان الحرف الموقوف عليه، والمرسوم بمعنى الرسم [وهو لغة] (4): الأثر، أى أثر

الكتابة فى اللفظ.

ثم (5) الوقف إن قصد لذاته فاختيارى، وإلا فإن لم يقصد أصلا بل قطع النفس عنده فاضطرارى، وإن قصد لا لذاته بل لأجل [حال](6) القارئ فاختبارى بالموحدة.

وقد تقدم أن الرسم قياسى واصطلاحى، وله قوانين يضبط بها، وقد خرج عن ذلك كلمات فيلزم اتباعها فقط، ولما أراد الكلام على هذه [قال:] (7) ص:

وقف لكلّ باتّباع ما رسم

…

حذفا ثبوتا إتّصالا فى الكلم

ش: و (لكل) و (باتباع) يتعلق ب (قف)، و (ما (8) رسم) مضاف إليه، و (حذفا) خبر «كان» مقدرة.

أى: سواء كان (حذفا) أو (ثبوتا) أو (اتصالا)، فعاطفهما (9) محذوف، ويحتمل التمييز، وهو قوى، أى: أجمع أهل الأداء وأئمة القراء على لزوم [اتباع رسم](10) المصاحف فى الوقف الاختيارى [والاختبارى](11)، فيوقف على الكلمة الموقوف عليها والمسئول عنها على وفق رسمها فى الهجاء، وذلك باعتبار الأواخر من الحذف والإثبات، وتفكيك الكلمات بعضها من بعض ووصلها، فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على ثانيته (12)، وما كتب منهما (13) مفصولا يجوز أن يوقف على كل واحد (14) منهما،

هذا هو الذى عليه أئمة الأمصار فى كل الأعصار (1).

وقد ورد ذلك نصّا وأداء عن نافع وأبى عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائى، وأبى جعفر، وخلف.

ورواه كذلك [أئمة](2) العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء، وهو المختار عند المحققين للجميع، ولم يوجد نص بخلافه.

إذا علمت ذلك فاعلم أن الوقف [على المرسوم](3) ينقسم إلى: متفق عليه، ومختلف فيه، ولم يتعرض المصنف إلا له.

وأقسام هذا الباب خمسة: إبدال وإثبات وحذف ووصل وقطع.

أما الإبدال فمنحصر فى أصل مطرد وكلمات مخصوصة، وبدأ به فقال:

ص:

لكن حروف عنهم فيها اختلف

…

كهاء أنثى كتبت تاء فقف

ش: الشطر الأول كبرى، و (كهاء أنثى) خبر لمحذوف، و (كتبت تاء) صفة (هاء)، و (قف) (4) استئناف ثم ذكر متعلقه فقال:

ص:

بالها (ر) جا (حقّ) وذات بهجه

…

واللّات مرضات ولات (ر) جّه

ش: بالها يتعلق ب (قف)، و (رجا)[حق](5) يحتمل محله النصب بنزع الخافض، و (ذات بهجة) يحتمل (6) الابتدائية، وخبره وقف عليها (بالها رجا).

ويحتمل المفعولية، أى: قف بالهاء ل (رجا)(7).

أى: الأصل: اتباع الرسم لكل القراء، إلا أنه اختلف عنهم فى أصل مطرد وكلمات مخصوصة.

فالأصل المطرد: كل هاء تأنيث رسمت تاء، نحو رحمت [الأعراف: 56] نعمت [إبراهيم: 34] شجرت [الدخان: 43] فوقف عليها بالهاء خلافا للرسم ذو راء (رجا) الكسائى، ومدلول (حق) البصريان وابن كثير.

هذا الذى قرأنا به، وهو مقتضى نصوصهم، وقياس ما ثبت [نصا](8) عنهم، وكون أكثر المؤلفين (9) لم يتعرضوا لذلك لا يدل على أن الكل يقفون بالتاء؛ لأن المثبت مطلع على ما لم يطلع عليه النافى.

وفى «الكافى» الوقف فى ذلك بالهاء لأبى عمرو والكسائى، ووقف الباقون بالتاء.

إشارات (1):

قوله: (كهاء أنثى كتبت تاء) التقييد لمحل الخلاف، والإشارة إلى أن الأمر دائر بين الهاء والتاء؛ ليؤخذ لمن سكت عنهم التاء.

وفهم من تقييد الخلاف بالوقف: أن الوصل بالتاء على الرسم.

ومن قوله: «كتبت تاء» أن المرسومة بالهاء لا خلاف فى كونها هاء فى الوقف، تاء فى الوصل.

فوائد:

اختلف فى الأصل من الوجهين:

فقال سيبويه وابن كيسان: التاء؛ لجريان الإعراب عليها، ولثبوتها فى الوصل الذى هو الأصل، وإنما أبدلت [هاء فى الوقف](2)؛ للفرق بينها وبين الزائدة (3) لغير تأنيث، نحو ملكوت [الأنعام: 75] وعفريت [النمل: 39].

وقال ابن كيسان: فرقا بين الاسمية والفعلية.

وقال ثعلب: الهاء هى الأصل لإضافتها إليها ورسمها هاء (4) غالبا، وأبدلت تاء فى الوصل؛ لأنها أحمل للحركات لشدتها.

فالمواضع المرسومة بالهاء على الأول باعتبار الوقف، والمرسومة (5) بالتاء على الأصل.

وعلى الثانى: المرسومة بالهاء على الأصل، وبالتاء باعتبار الوصل [ومن ثم اعتبر فيه تصادما](6).

وجه الوقف بالهاء فيما رسم بالتاء: جمع الأصلين، وهى لغة قريش:

ووجه الوقف بالتاء: اتباع صريح الرسم وهى لغة طيئ.

[ووجه اتفاقهم على الوقف بالمرسومات ب «هاء» اتباع الرسم وهى لغة قريش](7).

ووجه اتفاقهم على الوصل بالتاء: فيما رسم بالتاء مجموع الأمرين، وفيما رسم بالهاء:

أصالتها، والتحمل (8).

تتمة:

لما توقفت (1) معرفة هذا الأصل على معرفة المرسوم بالتاء والهاء، تعين بيانهما، وإذا ذكر الأول فما عداه (2) هو الثانى.

فالمرسوم بالتاء قسمان:

قسم اتفق على إفراده، وقسم اختلف فيه.

فالأول أربع عشرة كلمة تكرر منها ستة:

الأول: رحمت فى سبعة مواضع: البقرة يرجون رحمت [الآية: 218]، والأعراف رحمت الله قريب [الآية: 56].

والثانى: نعمت فى أحد عشر موضعا نعمت الله عليكم ومآ أنزل بالبقرة [الآية:

231] ونعمت الله عليكم إذ كنتم بآل عمران [الآية: 103] ونعمت الله عليكم إذ همّ بالمائدة [الآية: 11] وبدّلوا نعمت الله كفرا بإبراهيم [الآية: 28] وفيها وإن تعدّوا نعمت الله [الآية: 34] وو بنعمت الله هم يكفرون بالنحل [الآية: 72] ويعرفون نعمت الله [الآية: 83] واشكروا نعمت الله بها [الآية: 114] وفى البحر بنعمت الله بلقمان [الآية: 31] ونعمت الله عليكم هل من خلق بفاطر [الآية: 3][و] فما أنت بنعمت ربّك بالطور [الآية: 29].

والثالث: امرأت فى سبعة [مواضع]: بآل عمران إذ قالت امرأت [الآية: 35] ويوسف قالت امرأت العزيز [الآية: 51] معا وبالقصص وقالت امرأت فرعون [الآية:

9] وبالتحريم امرأت نوح وامرأت لوط [الآية: 10] وامرأت فرعون [الآية: 11].

الرابع: سنّت فى خمسة [مواضع]: بالأنفال: فقد مضت سنّت [الآية: 38] وبفاطر فهل ينظرون إلّا سنّت الأوّلين [الآية: 43][و] فلن تجد لسنّت الله تبديلا ولن تجد لسنّت [الآية: 43] وبغافر سنّت الله الّتى قد خلت فى عباده [الآية: 85].

الخامس: لّعنت: فنجعل لّعنت الله بآل عمران [الآية: 61] وأنّ لعنت الله عليه بالنور [الآية: 7] فقط.

السادس: ومعصيت الرّسول موضعان بالمجادلة [الآيتان: 8، 9].

وغير المكرر [سبعة:](3) وهى كلمت ربّك الحسنى بالأعراف [الآية: 137] وبقيّت الله بهود [الآية: 86] وقرّت عين بالقصص [الآية: 9] وفطرت الله بالروم [الآية:

30] وشجرت الزّقّوم بالدخان [الآية: 43] وو جنّت نعيم بالواقعة [الآية: 89]

وابنت عمرن بالتحريم [الآية: 12].

والمختلف فيه ثمانية: وتمّت كلمت ربّك بالأنعام [الآية: 115] وكلمت ربّك الحسنى بالأعراف [الآية: 137]، وكذلك حقّت كلمت ربّك [يونس: 33] وإنّ الّذين حقّت عليهم كلمت ربّك بيونس [الآية: 96]، وكذلك حقّت كلمت ربّك [يونس: 33] وءايت للسّائلين بيوسف [الآية: 7] وغيبت الجبّ بيوسف [الآية:

10] معا، وءايت مّن رّبّه بالعنكبوت [الآية: 50] وفى الفرقان [الآية: 73]، [و] الغرفت ءامنون بسبأ [الآية: 37] وعلى بيّنت مّنه بفاطر [الآية: 40] وما تخرج من ثمرت بفصلت [الآية: 47] وجملت بالمرسلات [الآية: 33].

ويلتحق بهذه الأحرف حصرت صدورهم [النساء: 90] عند المنون، وهو يعقوب فيقف عليها بالهاء، ونص عليه القلانسى وطاهر بن غلبون والدانى وغيرهم.

ونص ابن سوار وغيره على أن الوقف بالتاء لكلهم وفى رسم ثانى يونس [الآية: 96] وحقّت كلمت ربّك بغافر [الآية: 6] خلاف هل رسم بالتاء أو بالهاء؟

ولما فرغ من الأصل، شرع فى الكلمات (1) وهى ست: ذات بهجة

…

،

واللّت، وو لات، ومرضات، وهيهات، ويأبت، فقال: و (ذات بهجة) إلى آخره، أى (2): أن هذه الأربع الكلمات وهى: ذات بهجة بالنمل [الآية: 60] والّلت بالنجم [الآية: 19]، ووّلات حين فى ص [الآية: 3]، ومرضات وهو أربعة مواضع [موضعان] بالبقرة [الآيتان: 207 - 265] وموضع بالنساء [الآية: 114]، وموضع بالتحريم [الآية: 1] وقف ذو راء (رجا) الكسائى بالهاء، وهذا هو الصحيح عنه، ووقف الباقون بالتاء.

تنبيه:

زعم ابن جبارة أن ابن كثير وأبا عمرو والكسائى يقفون على ذات الشّوكة [الأنفال: 7] وذات لهب [المسد: 3] وبذات الصّدور [آل عمران: 119] بالهاء، وفرق (3) بينه وبين أخوته (4) وكأنه قاسه على ما كتب بالتاء من المؤنث (5)، وليس بصحيح (6)، بل الصواب الوقف بالتاء للجميع اتباعا للرسم.

وقيد (7) ذات بهجة [النمل: 60] ليخرج ذات اليمين [الكهف: 17] وذات

بينكم [الأنفال: 1]؛ لأن الثلاثة متشابهات (1) فى اللفظ.

وجه هاء (2) الكسائى: الاستمرار على أصله (3) الثانى فى هاء التأنيث.

ووجه الباقين: الاستمرار (4) على أصولهم فى اتباع الرسم.

ووجه انتقال أبى عمرو وابن كثير ويعقوب من الأصل الثانى إلى الأول: ما ستسمعه (5).

أما الّلت (6) فمؤنث (7)؛ لقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلّا إنثا بالنساء [الآية: 117] اسم صنم، وأصله «لوهة» (8) حذفت لامه (9)؛ لأجل الهاء فانقلبت ألفا، فوقفوا عليه بالتاء، لئلا يلتبس باسم الله تعالى [المرقق] (10) ومرضات [البقرة: 207، 265، النساء: 114، التحريم: 1]؛ لئلا يشبه [لفظ](11)«مرضى» المضاف [إلى الهاء](12).

وأما ذات [الذاريات: 7] فأصله] (13)«ذويه» فلم يؤنث (14) على لفظ مذكره؛ فأشبه «بنتا» المجمع على تائه، لا «ابنة» ، فحمله عليه، وخص موضع النمل جمعا، ولأنه سأل أبا فقعس الأسدى فقال: ذاه.

وفنادوا وّلات [ص: 3]«لا» النافية زيدت عليها التاء لتأنيث [اللفظ مثل](15)«ربت» ، و «ثمت» .

وفى شرح «كتاب سيبويه» : جواز الأمرين.

وقيل: كالاسمية لتحركها.

وقيل: كالفعلية بجامع الفرع، وحركت فى «لات» لالتقاء الساكنين (16)، وفى الباقى فرقا بينهما، ولظهور حملها على «ليس» فى العمل.

ثم كمل البيت فقال:

ص:

هيهات (هـ) د (ز) ن خلف (ر) اض يا أبه

…

(د) م (ك) م (ثوى) فيمه لمه عمّه بمه

ش: (هيهات) مبتدأ، وخبره وقف عليها بالهاء، ذو [هاء](هد) و [زاى](زن) و [راء](راض) فعاطفها محذوف، و (يا أبه) وقف عليها (1) بالهاء ذو [كاف](كم) كبرى أيضا، ومدلول (ثوى) حذف عاطفه، و (فيمه) وما بعده حذف عاطفه، وسيأتى خبره.

أى: قرأ ذو هاء (هد) و [راء](راض) البزى والكسائى هيهات [المؤمنون: 36] بالهاء (2)، واختلف عن ذى زاى (زن) قنبل، فروى عنه العراقيون الهاء، وهو الذى فى «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» وغيرها، وقطع له بالتاء صاحب «التبصرة» و «التيسير» و «الشاطبية» و «العنوان» و «التذكرة» و «تلخيص العبارات» ، وبذلك قرأ الباقون.

ووقف على يأبت [يوسف: 4] بالهاء ذو دال (دم) وكاف (كم) ومدلول (ثوى) ابن كثير وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، ووقف الباقون بالتاء على الرسم.

وجه الهاء للكسائى، وابن كثير: ما تقدم فى الأربع قبلها.

ووجه انتقال أبى جعفر، ويعقوب عن (3) الأصل الثانى إلى الأول: أن هيهات اسم [فعل بمعنى] بعد؛ ولذلك بنى، وفيه الحركات الثلاث والتنوين وعدمه، وهو رباعى، وأصله «هيهية» بوزن «فعللة» مثل «زلزلة» ، وظهور الفعلية فيه [قوى جهة](4) التاء، [وانقلاب يائه قوى جهة](5) الهاء؛ ولذلك وافق ابن كثير فيه، ووقفهما بالهاء على الثانية فقط، [فنبه](6) على أنهما جريا مجرى خمسة عشر فتوسطت الأولى.

تنبيه:

علمت الهاء فى يأبت [يوسف: 4] للمذكورين من عطفها على الهاء لا من اللفظ، لعدم كتبها.

وجه «هاء» ابن كثير ويعقوب و «تاء» الباقين- إلا أبا عمرو والكسائى-: الاستمرار على أصولهم.

ووجه مخالفة ابن عامر أصله: النص على أن الفتحة للتخفيف لا لتدل على الألف.

ووجه مخالفة أبى عمرو والكسائى [أصلهما](7): شبهة العوض، ومن ثم لم يجعل حرف إعراب.

ولما فرغ من الإبدال شرع فى الإثبات، وهو قسمان: إثبات ما حذف رسما، وإثبات ما حذف لفظا.

فالأول نوعان:

[الأول](1) إلحاق هاء السكت.

الثانى: أحد حروف العلة الواقعة قبل ساكن فحذفت لذلك.

أما الأول فيجىء فى خمسة أصول مطردة، وكلمات مخصوصة.

الأصل الأول: «ما» الاستفهامية المجرورة بحروف الجر: وقعت فى خمس كلمات، ذكر بعضها فى البيت [السابق] (2) ثم كملها (3) فقال:

ص:

ممّه خلاف (هـ) ب (ظ) با وهى وهو

…

(ظ) لّ وفى مشدّد اسم خلفه

ش: (ممه) عطف على (فيمه)، وعاطفه محذوف، وذو [هاء](هب) و [ظاء](ظبا) ثان، وعنهم (خلاف) خبره، والجملة خبر الأول، و (هى) مبتدأ، و (هو) عطف عليه، ووقف عليهما بالهاء، [ذو ظاء](ظل) خبره يعقوب، و (فى مشدد اسم) خبر مقدم، و (خلفه) مبتدأ مؤخر.

أى: اختلف عن ذى هاء (هب) البزى وظاء (ظبا) يعقوب فى الوقف على [ما] الاستفهامية المجرورة، ووقعت فى خمس كلمات: عمّ [النبأ: 1]، وفيم [النساء: 97]، وبم [النمل: 35]، ولم [النمل: 46]، وممّ [الطارق: 5].

فأما الذى يقطع (4) له بالهاء فى الخمسة صاحب «التيسير» و «التبصرة» و «التذكرة» و «الكافى» و «تلخيص العبارات» وغيرها، وعليه العراقيون.

وذكر الوجهين الشاطبى والدانى فى غير «التيسير» .

وبالهاء قرأ على أبى الحسن بن غلبون، وبغيرها قرأ على فارس وعبد العزيز والفارسى، وهو من المواضع التى خرج فيها عن طرقه؛ فإنه أسند رواية البزى عن الفارسى.

وأما يعقوب فقرأ له فى الوقف بالهاء (5) سبط الخياط، والرازى، والشريف.

وقطع له الجمهور بالهاء فى عمّ، والأكثرون فى فيم، وهو الذى فى «الإرشاد» و «المستنير» .

وقطع (6) الدانى بالهاء فى «مم» ، وقطع من قراءته على أبى الفتح فى لم وبم وفيم، وقطع آخرون بذلك لرويس خاصة فى الخمسة.

قال المصنف: وبالوجهين آخذ فى الخمسة عن يعقوب؛ لثبوتهما (7) عندى عنه من

روايتيه، والله أعلم.

ووقف الباقون بغير هاء.

تنبيه:

خرج بالاستفهامية الخبرية، نحو فى ما هم فيه يختلفون [الزمر: 3] ومّمّا يجمعون [آل عمران: 157] وعمّا كانوا [البقرة: 134] وبما تعملون [البقرة:

110] وبالمجرورة نحو مالى لآ أرى [النمل: 20].

وجه إثبات الهاء المحافظة على حركة الميم الدالة على الألف المحذوف؛ لئلا يجحف (1) بالكلمة؛ لبقائها على حرف واحد ساكن، ولئلا يتوالى إعلالان (2) فى الثنائى (3)، وعلى هذه اللغة قول الشاعر:

صاح الغراب بمه

…

بالبين من سلمه

ما للغراب ولى

…

قصّ الإله فمه

ولم ترسم هنا على الوصل ورسمت فى نحو يتسنّه [البقرة: 259] على الوقف، فكما لا يقدح حذف [هذه](4) لا يقدح إثبات تلك.

ووجه عدم الهاء: اتباع الرسم.

الأصل الثانى: هو [آل عمران: 2]، وهى [القدر: 5] فوقف (5) عليهما (6) ذو ظاء (ظل) يعقوب بإثبات الهاء حيث جاءا أو كيف وقعا، نحو: وهى [القدر: 5]، فهى [البقرة: 74]، لهو [آل عمران: 62]، كأنّه هو [النمل: 42] لا إله إلّا هو [آل عمران: 2]، ونحو ما هى [البقرة: 68]- لهى [العنكبوت: 64]، وهو [يس: 36] باتفاق، والباقون بحذفها.

ووجه الوقف بالهاء: بقاء (7) الاسم على حرفين، وكونه مبنيا (8) فجبر بهاء.

الأصل الثالث: «النون المشددة» من الجمع المؤنث (9)، سواء اتصل به (10) شىء أم لم يتصل، نحو: هنّ أطهر [هود: 78] وو لهنّ مثل الّذى عليهنّ [البقرة: 228] وأن يضعن حملهنّ [الطلاق: 4].

الأصل الرابع: «الياء المشددة» نحو: ألّا تعلوا علىّ [النمل: 31] وإلّا ما يوحى إلىّ

[الأنعام: 50] وخلقت بيدىّ [ص: 75] وو مآ أنتم بمصرخىّ [إبراهيم: 22]، وما يبدّل القول لدىّ [ق: 29].

وهذان الأصلان هما المرادان بقوله: (وفى مشدد اسم خلفه).

أى: اختلف عن يعقوب فيهما، فقطع له بإثبات الهاء ابن غلبون فى «التذكرة» والدانى، وذكره ابن سوار.

وقطع به القلانسى لرويس من طريق القاضى (1)، وأطلقه فى «الكنز» عن رويس.

وقطع به ابن مهران لروح فيهما.

والوجهان ثابتان عن يعقوب.

ثم أشار إلى مثاليهما، وإلى الأصل الخامس بقوله (2):

ص:

نحو إلىّ هنّ والبعض نقل

…

بنحو عالمين موفون وقلّ

ش: (نحو إلى) خبر مبتدأ محذوف، و (هن)[حذف](3) عاطفه، و (البعض نقل) الوقف على [الهاء](4) فى (نحو عالمين)[كبرى، فباء (بنحو) ظرفية، و (موفون) حذف عاطفه على (عالمين)](5).

[و (قل) يحتمل المحذوف الفاعلية](6) أى: وقل هذا النقل، والخبرية، أى: هذا النقل قلّ.

وأشار ب (إلىّ) إلى [مثال](7) الأصل الرابع، وب (هن) إلى مثال الأصل الثالث، ثم أشار إلى الأصل الخامس بقوله: (والبعض

…

) إلخ، أى: نقل بعضهم كابن سوار وغيره عن يعقوب الوقف على النون المفتوحة (8) نحو: العلمين [الفاتحة: 2] والمفلحون [البقرة: 5] بالهاء، ورواه ابن مهران عن رويس، وهو لغة فاشية عند العرب.

ومقتضى تمثيل ابن سوار إطلاقه فى الأسماء والأفعال؛ فإنه مثل بقوله: ينفقون [البقرة: 13].

وروى ابن مهران عن هبة الله عن التمار تقييده بما يلتبس (9) بهاء الكناية، ومثله بقوله وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون [البقرة: 42] وبما كنتم تدرسون [آل عمران: 79].

قال: ومذهب ابن مقسم: أن هاء السكت لا تثبت فى الأفعال.

قال المصنف: والصواب تقييده بالأسماء عند من أجازه، كما نص عليه علماء العربية.

والجمهور على عدم إثبات الهاء عن يعقوب فى هذا الفصل، وعليه العمل، والله أعلم.

ثم أشار إلى الكلمات المخصوصة، وهى أربع، فقال:

ص:

وويلتى وحسرتى وأسفى

…

وثمّ (غ) ر خلفا ووصلا حذفا

ش: (ويلتى) مبتدأ، وما بعده معطوف عليه، والخبر وقف عليها [بالهاء](1) ذو [غين](غر)؛ فهى كبرى، و (خلفا) إما مصدر على حاله، أى: واختلف عنه (خلفا)، أو حال بتأويل: مختلفا عنه فيه، ومفعول (حذفا) محذوف، أى: الهاء، و (وصلا) نصب بنزع الخافض.

أى: اختلف عن ذى غين (غر) رويس فى الوقف على يويلتى [المائدة: 31] ويحسرتى [الزمر: 56] ويأسفى [يوسف: 84] وثمّ [الرعد: 2] الظرف، نحو:

وأزلفنا ثمّ الأخرين [الشعراء: 64]، فقطع ابن مهران له بالهاء، وكذلك صاحب «الكنز» ، ورواه القلانسى عن أبى العلاء عنه.

ونص الدانى على ثمّ ليعقوب بكماله، ورواه الآخرون عنه بغير هاء كالباقين.

والوجهان صحيحان عن رويس، [و] انفرد الدانى عن يعقوب بالهاء فى هلمّ [الأحزاب: 18]، وابن مهران بالهاء فى هداى (2) [البقرة: 38] وقياسه مثواى [يوسف: 23] ومحياى [الأنعام: 162] كذلك، وفى أبى [القصص: 25] وقياسه أخى [ص: 23]، ولا يتأتى إلا مع فتح الياء، وهاء السكت فى هذا كله وشبهه جائزة عند علماء العربية، ولا خلاف فى حذفها فى الوصل.

تتمة:

[النوع الثانى:](3) وهو أحد أحرف (4) العلة الثلاثة [الواو والياء والألف](5)، فأما الياء فستأتى عند قول (6) الناظم [رحمه الله] (7):(والياء إن تحذف لساكن ظمأ)، وأما الواو فالذى حذف منها رسما للساكن أربعة: ويدع الإنسن بسبحان [الإسراء: 11] وو يمح الله البطل بالشورى (8)[الآية: 24] ويوم يدع الدّاع بالقمر [الآية: 6] وسندع

الزّبانية بالعلق [الآية: 18].

والإجماع على حذفها وقفا ووصلا.

وقال مكى: لا ينبغى أن يتعمد (1) الوقف عليها ولا على ما شابهها؛ لأنه إن وقف بالرسم خالف الأصل، وإن وقف بالأصل خالف الرسم.

ومفهوم قوله: «أن يتعمد» (2) يعنى: أن يفعل اختيارا، [و] أنه يوقف عليها للضرورة، وكأنهم يريدون بذلك ما لم تصح فيه رواية، وإلا فكم من موضع خولف فيه [الرسم](3) والأصل ولا حرج فيه مع صحة الرواية.

وقد نص الدانى عن يعقوب على الوقف عليها بالواو على الأصل وقال: هذه قراءتى على أبى الفتح وأبى الحسن جميعا، وبذلك جاء النص عنه.

[قال الناظم](4): وهو من أفراده، وقرأت له به من طريقيه (5) وأما نسوا الله [التوبة:

67]، فذكر الفراء: أنها حذفت رسما، ووهّمه (6) سائر الناس؛ فيوقف عليها بالواو إجماعا.

وأما الألف فاختلفوا فى أنها فى المواضع الثلاثة (7)، فمن وقف بالألف كما سيأتى فمخالف للرسم ومن وقف (8) بالحذف فموافق، والله أعلم.

ثم انتقل إلى ثانى قسمى الإثبات، وهو من الإلحاق أيضا، وهو إثبات ما حذف لفظا، [وهو] (9) مختلف فيه ومتفق عليه:

فالأول فيه سبع كلمات، وهى: يتسنّه [البقرة: 259] واقتده [الأنعام: 90] وكتبيه فى الموضعين [الحاقة: 19، 25] وحسابيه [الحاقة: 20] وماليه [الحاقة: 28] وسلطنيه [الحاقة: 29] وما هيه [القارعة: 10].

وشرع فيها فقال:

ص:

سلطانيه وماليه وما هيه

…

(فى)(ظ) اهر كتابيه حسابيه

ش: (سلطانيه) مبتدأ، و (ماليه) عطف عليه، ووقف عليهما (10) بالهاء ووصلهما (11) بالحذف ذو فاء (فى) خبره، [وظاء](12)(ظاهر) عطف عليه بمحذوف و (كتابيه) مبتدأ،

و (حسابيه) معطوف بمحذوف، ووقف عليهما بالهاء ووصلهما بإسقاطها ذو ظاء (ظن) أول البيت [الآتى] خبره.

أى: حذف ذو فاء (فى) وظاء (ظاهر) حمزة ويعقوب الهاء من سلطنيه [الحاقة:

29] وماليه [الحاقة: 28] وما هيه [القارعة: 10] وصلا، وأثبتاها وقفا.

وأثبتها الباقون فى الوصل والوقف.

وأما كتبيه [الحاقة: 19] وحسابيه [الحاقة: 20] فحذف الهاء فيهما (1) وصلا وأثبتها وقفا ذو ظاء (ظن) أول البيت الآتى ليعقوب (2)، وأثبتها (3) فى الحالين [الباقون](4).

فإن قلت: من أين يفهم أن للمذكورين الحذف فى الوصل دون الوقف ولغيرهم الإثبات فى الحالين؟

[قلت:](5) من قوله قبل: (ووصلا حذفا).

ثم كمل فقال:

ص:

ظنّ اقتده (شفا)(ظ) بى ويتسنّ

…

عنهم وكسر ها اقتده (ك) س أشبعن

ش: (ظن) خبر المبتدأ قبله، و (اقتده) مبتدأ، ووقف عليه بالهاء ووصله بحذفها مدلول (شفا) خبره، و (ظبا) معطوف بمحذوف، [و (يتسن) كائن (عنهم) اسمية و (كسر ها اقتده) الذى (كس) اسمية، و (أشبعن) فعل أمر، ومفعوله محذوف، أى: الهاء.

أى: حذف الهاء من اقتده] (6)[الأنعام: 90] ويتسنّه [البقرة: 259] وصلا، وأثبتها (7) وقفا للرسم مدلول شفا حمزة والكسائى وخلف وذو ظاء (ظبا) يعقوب.

وأثبتها (8) الباقون فى الحالين.

وكسر الهاء من اقتده [الأنعام: 90] ذو كاف (كس) ابن عامر.

ثم اختلف عن ابن ذكوان فى إشباع كسرتها:

فروى الجمهور عنه الإشباع، وهو الذى فى «التيسير» و «المفردات» و «الهادى» و «الهداية» و «التبصرة» و «التذكرة» ، وأكثر الكتب.

وروى بعضهم عنه الكسر بلا إشباع كرواية (9) هشام، وهو (10) طريق زيد عن الرملى

عن الصورى [عنه،](1) كما نص عليه أبو العز فى «الإرشاد» ومن تبعه من الواسطتين، وكذا رواه ابن مجاهد عن ابن ذكوان؛ فيكون ذلك من رواية الثعلبى عن ابن ذكوان.

وكذا [رواه](2) الداجونى [عن أصحابه](3)، ورواه أيضا الشاطبى عنه.

قال المصنف: ولا أعلمها وردت عنه من طريقه، ولا شك فى صحتها عنه، لكنها عزيزة من طرق كتابنا، والله أعلم.

وإلى الخلاف [عن](4) ابن ذكوان أشار بقوله:

ص:

من خلفه أيّا بأيّا ما (غ) فل

…

(رضى) وعن كلّ كما الرّسم أجل

ش: (أيا) مبتدأ، أى: هذا اللفظ، و (بأيا ما) بمعنى «من» أو «فى» ومحله نصب على الحال، ووقف عليه (5) كما لفظ [به](6)، ذو [غين](غفل) خبره، و (رضى) عطف عليه بمحذوف، و (كما الرسم) يتعلق بمحذوف.

أى: القول الكائن عن (7) كل القراء فى المذكور كالرسم أجل من القول المتقدم.

أى: اختلف عن ابن ذكوان فى إشباع كسر هاء اقتده [الأنعام: 90] وقد تقدم.

ثم شرع فى الوصل والقطع، ووقع مختلفا فيه فى أيّا ما تدعوا بسبحان [الإسراء: 110].

ومال فى أربعة مواضع: فمال هؤلاء القوم بالنساء [الآية: 78] ومال هذا الكتب [بالكهف](8)[الآية: 49] ومال هذا الرّسول بالفرقان [الآية: 7] فمال الّذين كفروا بالمعارج [الآية: 36] وإل ياسين بالصافات [الآية: 130].

فأما أيّا مّا [الإسراء: 110]، فنص جماعة على الخلاف [فيه](9) كالدانى فى «التيسير» وشيخه طاهر وابن شريح وغيرهم، فوقف مدلول (رضى) حمزة والكسائى وذو غين (غفل) رويس على أيّا دون مّا، إلا أن ابن شريح ذكر خلافا فى ذلك عن حمزة والكسائى.

وأشار ابن غلبون إلى خلاف عن رويس، ونص هؤلاء عن (10) الباقين بالوقف على مّا دون أيّا، ولم يتعرض الجمهور لذكره أصلا بوقف ولا ابتداء، أو قطع أو وصل:

كالمهدوى وابن سفيان ومكى وابن بليمة وغيرهم من المغاربة؛ وكأبى معشر، والأهوازى، وابن الفحام، وغيرهم من المصريين، والشاميين؛ وكابن مجاهد، وابن مهران،

وابن شيطا، وابن سوار، وابن فارس، وأبى العز، وأبى العلاء، والسبط، وجده أبى منصور (1)، وغيرهم من سائر العراقيين.

وعلى مذهب هؤلاء لا يكون فى الوقف عليها خلاف، [وحينئذ](2) فيكون الوقف على أيّا ومّا؛ لكونهما انفصلتا رسما كسائر الكلمات المنفصلات (3).

[قال المصنف](4): وهذا هو الأقرب إلى الصواب (5) والأولى بالأصول، وهو الذى لا يوجد عن أحد منهم نص بخلافه (6)، وقد تتبعت أصولهم فلم أجد ما يخالف هذه القاعدة، ولا سيما فى هذا الموضع.

وأطال فى ذلك، فانظره فى «نشره» ، وهذا معنى قوله:(وعن كل كما الرسم [أجل) أى: القول باتباع»] (7) الرسم هنا عن كل القراء أجل وأحسن وأقوى من القول الذى قدمه.

فائدة:

أيّا هنا شرطية منصوبة بمجزومها، وتنوينها عوض [عن] المضاف [إليه]، أى: أى الأسماء؟ ومّا مؤكدة، على حد قوله تعالى: فأينما تولّوا [البقرة: 115] ونحو قول الشاعر:

إمّا ترى رأسى حاكى لونه

…

.... .... .... (8)

ولا يمكن رسمه موصولا (9) صورة لأجل الألف؛ فيحتمل أن يكون موصولا فى المعنى على حد أيّما الأجلين [القصص: 28]، وأن يكون مفصولا ك وحيث ما [البقرة: 144]، وهو الظاهر؛ للتنوين.

فوجه وقف أيّا بياء على تقدير الانفصال واضح؛ لانفصالها رسما [ومعنى](10) وخالفت مهما [الأعراف: 132] بالاستقلال.

وعلى الاتصال: أن التنوين دل على التمام، وبه خالفت أيّما الأجلين [القصص:

28] فهى على العكس، وهى صورة الرسم.

ووجه الوقف على مّا: تغليب (11) الصلة؛ لكثرتها، وهو جائز على التقديرين،

وليست هذه من صور التخصيص، بل من الاختلاف فى كيفية الرسم لو لم يكن ألفا (1)، وكل يدعى اتباعه، ثم انتقل فقال:

ص:

كذاك ويكأنّه وويكأن

…

وقيل بالكاف (ح) وى والياء (ر) ن

ش: (كذاك ويكأنه) اسمية مقدمة الخبر، [و](ويكأن)(2) عطف على (ويكأنه) و (بالكاف) يتعلق بمحذوف، و (حوى) فاعل، أى: يقف (بالكاف)(حوى)، و (الياء رن) كذلك، [والجملة نائب (قيل)](3)، أى: حكم هاتين اللفظتين فى الوقف حكم ما قبلهما فى الخلاف.

واعلم أن المصاحف اجتمعت على كتابتهما (4) كلمة واحدة موصولة، واختلف فى الوقف عليها عن [ذى] (5) حاء (حوى) [أبى] (6) عمرو وراء (رن) الكسائى: فروى جماعة أن الكسائى كان يقف على الياء مقطوعة عن الكاف ويبتدئ.

وعن أبى عمرو: أنه يقف على الكاف مقطوعة عن الهمزة ويبتدئ بالهمزة.

هكذا (7) حكى عنهما فى «التبصرة» و «التيسير» و «الإرشاد» و «الكفاية» و «المبهج» و «غاية أبى العلاء» [و «الهداية»](8) وفى أكثرها بصيغة الضعف.

واختار الأكثرون اتباع الرسم، ولم يجزم بذلك إلا الشاطبى وابن شريح فى جزمه بالخلاف عنهما، وكذلك أبو العلاء ساوى بين الوجهين عنهما.

وروى الوقف بالياء [عن](9) الدانى عن الكسائى من رواية الدورى (10) نصا عن شيخه عن عبد العزيز، وإليه إشارة «التيسير» .

وقرأ بذلك [الكسائى](11) على شيخه أبى الفتح، وروى أبو الحسن بن غلبون [ذلك عن الكسائى](12) من رواية قتيبة، ولم يذكر عن أبى عمرو شيئا، وكذلك الدانى لم يعول على الوقف على الكاف عن أبى عمرو فى شىء من كتبه وقال فى «التيسير»:«وروى» بصيغة التمريض، ولم يذكره فى «المفردات» ، ورواه فى «جامعه» وجادة (13) عن ابن اليزيدى (14) عن أبيه عن أبى عمرو من طريق أبى طاهر بن أبى هاشم (15) وقال: قال

أبو طاهر: لا أدرى عن ولد اليزيدى ذكره.

ثم ذكر عنه رواية اليزيدى: أنه يقف عليهما موصولتين، وكذلك روى من طريق أبى معمر عن عبد الوارث ومحمد بن رومى عن أحمد بن موسى قال: سمعت أبا عمرو يقول: ويكأنّ الله [القصص: 82] وو يكأنّه [القصص: 82] مقطوعة فى القراءة موصولة فى الإمام.

قال الدانى: وهذا دليل على أنه يقف على الياء منفصلة، ثم روى ذلك صريحا عن أبى زيد عن أبى عمرو.

والأكثرون لم يذكروا شيئا من ذلك عن أبى عمرو ولا الكسائى: كابن سوار (1) وصاحب «التلخيص» (2)[وصاحب](3)«العنوان» و «التجريد» وابن فارس وابن مهران وغيرهم، فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها، وهذا هو الأولى، والمختار فى مذاهب (4) الجميع؛ اقتداء بالجمهور، وأخذا بالقياس الصحيح، والله أعلم.

وجه الجماعة: الرسم.

ووجه موافقة الكسائى: التنبيه على حال الإفراد على مذهب الأول.

ووجه أبى عمرو: التنبيه عليه كالأول بزيادة كاف الخطاب، أو على الثانى، والله أعلم.

ص:

ومال سال الكهف فرقان النّسا

…

قيل على ما حسب (ح) فظه (ر) سا

ش: و (مال) مبتدأ مضاف إلى (سال)، وما بعده معطوف بمحذوف (5)، و (قيل) مبنى للمفعول، ونائبه «يقف» (6) وما بعده، و (على ما) يتعلق ب «يقف» ، و (حسب) بمعنى فقط، و (حفظه) فاعل «يقف» ، و (رسا) عطف عليه.

أى: اختلف فى مال فى الأربعة [النساء: 78، الكهف: 49، الفرقان: 7، المعارج: 36]، هل فيها خلاف أم لا؟

فنص على الخلاف فيها جمهور المغاربة، والمصريين، والشاميين، [والعراقيين:] (7) كالدانى، وابن الفحام، وأبى العز، وسبط الخياط، وابن سوار، والشاطبى، وابن فارس، وابن شريح، وأبى معشر.

واتفق كلهم عن (8) أبى عمرو على الوقف على ما.

واختلف بعضهم عن الكسائى، فذكر عنه الخلاف [فى الوقف] على مّا أو على اللام بعدها الدانى وابن شريح والشاطبى.

والآخرون منهم اتفقوا عن (1) الكسائى على أن الوقف على مّا (2).

واتفق هؤلاء على أن وقف الباقين باللام (3)، ولم يذكرها سائر المؤلفين، ولا ذكروا فيها خلافا عن أحد، ولا تعرضوا لها: كابن بليمة، ومكى، وصاحب «العنوان» ، و [أبى الحسن](4) بن غلبون، وابن مهران وغيرهم.

وأما الرسم فهى فيه مفصولة عما بعدها؛ فيحتمل عند هؤلاء الوقف (5) عليها، كما كتبت لجميع القراء اتباعا للرسم، حيث [لم](6) يأت فيها نص، وهو الأظهر قياسا.

ويحتمل عدم الوقف عليها؛ لكونها لام جر، وهى لا تقطع عما بعدها.

وأما الوقف (7) على [ما عند هؤلاء](8)، فجائز الانفصال (9) لفظا وحكما ورسما.

قال المصنف: وهو الأشبه عندى بمذاهبهم، والأقيس على أصولهم، وهو الذى أختاره أيضا، وآخذ (10) به؛ فإنه لم يأت عن أحد منهم ما يخالف (11) ما ذكرنا، فقد ثبت الوقف عنهم على مّا، وعلى اللام من طريقين صحيحين.

وأما أبو عمرو فجاء عنه بالنص على الوقف على مّا [أبو عبد الرحمن وإبراهيم](12) ابن (13) اليزيدى، وهو لا يقتضى عدم الوقف على اللام.

وأما الباقون فصرح الدانى فى «الجامع» بعدم النص عنهم، فقال: وليس عن الباقين فى ذلك نص سوى ما جاء عنهم من اتباعهم لرسم الخط عند الوقف.

قال: وذلك لا يجب فى مذهب من روى عنه أن يكون وقفه باللام.

قال المصنف: وفى هذا الأخير نظر؛ فإنهم إذا كانوا يتبعون الخط فى وقفهم، فما المانع أن يقفوا أيضا على مّا؟ بل هو أولى؛ لانفصالها (14) لفظا ورسما، على أنه قد صرح بالوجهين جميعا عن ورش، فقال إسماعيل النحاس: كان الأزرق يقف على فمال وأشباهه كما فى المصحف، وكان عبد الصمد يقف على مّا ويطرح اللام؛ فدل على

جواز الوجهين.

ومعنى قوله: (حسب): أن صاحب هذا القول أوجب الوقف على مّا (1) لمن ذكر.

ومفهومه: أن القول [الأول](2) لم يوجبه وإنما جوزه وجوز غيره.

ص:

ها أيّه الرّحمن نور الزّخرف

…

(ك) م ضمّ قف (ر) جا (حما) بالألف

ش: (ها) مبتدأ مضاف إلى (أيه)، وهو مضاف إلى (الرحمن) و (نور) و (الزخرف) معطوفان بمقدر، و (كم) ثان، [و](ضم) فعل ماض خبر الثانى، والجملة خبر الأول، و (رجا) محله نصب بنزع الخافض، و (حما) عطف عليه، أى قف (3) بالألف ل (رجا) و (حما).

أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر أيه الثقلان بالرحمن [الآية: 31]، وأيه المؤمنون بالنور [الآية: 31] ويا أيه الساحر بالزخرف [الآية: 49] بضم الهاء فى الوصل، وفتحها الباقون، ووقف ذو راء (رجا) الكسائى ومدلول (حما) أبو عمرو ويعقوب على الثلاثة (بالألف)، والباقون بحذفها؛ فصار ابن عامر بضم الهاء وصلا ويقف بلا ألف.

وأبو عمرو ويعقوب والكسائى بفتح الهاء وصلا والوقف بألف (4).

والباقون بفتحها وصلا وحذف الألف وقفا.

واتفق السبعة فيما سوى هذه الثلاثة على فتح الهاء فى الوصل وإثبات الألف فى الوقف نحو: يأيّتها النّفس [الفجر: 27].

واعلم (5) أنه لما امتنعت مباشرة حرف النداء اسما (6) فيه «أل» ؛ لامتناع تحصيل [الحاصل،](7) فصلوا (8) بينهما بمبهم صادق على المنادى، وهو «أى» ، وعوضت هاء التنبيه عن المضاف إليه، فحق ألفها الإثبات، ورسمت فى هذه المواضع بلا ألف على لفظ الوصل، أو تنبيها على لغة الضم.

وجه حذف الألف: اتباع الرسم.

ووجه إثباتها: أصل قارئها والرجوع إلى أصل الكلمة، [و](9) النص (10) على فصحى اللغتين.

ووجه ضم ابن عامر الهاء وصلا: اتباع ضمة الهاء، أو لينص على الرسم، أو حملت على المفرد لتطرفها.

وقال الفراء: لغة أسدية (1) يقولون: «أيه الرجل أقبل» شبهوها بهاء الضمير.

ثم عطف قال:

ص:

كأيّن النّون وبالياء (حما)

…

والياء إن تحذف (2) لساكن (ظ) ما

ش: (كأين) مبتدأ، و (النون) ثان، وخبره محذوف، أى: يوقف للكل عليها بها، والجملة خبر الأول، و (بالياء) متعلق ب «وقف» محذوفا، و (حما) فاعله، و (الياء) مبتدأ، و (إن تحذف لساكن) شرطية، و (ظما) فاعل بمقدر (3)، أى: وقف عليها بالياء (ظما)، والجملة جواب، وهو مع الشرط خبر.

أى: وقف القراء العشرة [على كأين](4) بالنون حيث حل إلا (5) من خصه (6)، وهو مدلول (حما) أبو عمرو ويعقوب فوقف على الياء.

وكأين مركبة من كاف التشبيه و (أى) المنونة (7)؛ فلزم التنوين؛ لأجل التركيب فثبت رسما، وحذف فيها بالتركيب [معنى](8)(كم) الخبرية.

وجه غير (حما): طرد أصولهم فى اتباع صورة الرسم.

ووجه (حما): التنبيه على حال التنوين (9) قبل التركيب.

وقوله: (والياء إن تحذف) يعنى: أن ذا [ظاء](10)(ظما) يعقوب أثبت فى الوقف كل ياء حذفت للساكنين.

واعلم أن المحذوف له قسمان: ما حذف لأجل التنوين، وما حذف لغيره:

فالأول أجمع القراء على حذفه وقفا ووصلا، إلا ما انفرد به ابن مهران عن يعقوب من إثبات الياء وقفا، وهو ثلاثون حرفا فى سبعة وأربعين موضعا: باغ ولا عاد بالبقرة [الآية: 173] والأنعام [الآية: 145] والنحل [الآية: 115][و] من مّوص بالبقرة [الآية: 182] وعن تراض بها [الآية: 233] وبالنساء [الآية: 29] ولا حام بالمائدة [الآية: 103] ولأت بالأنعام [الآية: 134] والعنكبوت [الآية: 5] ومن فوقهم غواش [و] أم لهم أيد كلاهما بالأعراف [الآيتان: 41، 195][و] لعال بيونس

[الآية: 83] وأنّه ناج بيوسف [الآية: 42] وهاد خمسة: اثنان فى الرعد [الآيتان:

7، 33]، واثنان فى الزمر [الآيتان: 23، 36] وخامس فى المؤمن [غافر: 33] ومستخف بالرعد [الآية: 10] ومن وال بها [الآية: 11] وواد موضعان بواد بإبراهيم [الآية: 37] وواد بالشعراء [الآية: 225] وو ما عند الله باق بالنحل [الآية:

96] وأنت مفتر بها [الآية: 101][و] ليال [ثلاثة](1) بمريم [الآية: 10] والحاقة [الآية: 7] والفجر [الآية: 2][و] أنت قاض ب «طه» [الآية: 72] وزان بالنور [الآية:

3] وهو جاز بلقمان [الآية: 33] وبكاف بالزمر [الآية: 36] ومعتد ب «ق» [الآية: 25] والمطففين [الآية: 12] ونون [الآية: 12] وعليها فان وحميم ءان ودان ثلاثتها (2) بالرحمن [الآيات: 26، 44، 54][و] مّهتد بالحديد [الآية: 26] وملق بالحاقة [الآية: 20] ومن راق بالقيامة [الآية: 27]، وتتمة الثلاثين هار بالتوبة [الآية: 109].

والثانى ما حذف لغير تنوين، وهو أحد عشر حرفا فى سبعة عشر موضعا، وهى مراده بقوله:(والياء إن تحذف)، ولما (3) اشتركت (4) مع الثلاثين فى حذفها للساكن، واشتبه المراد بيّنها (5) بقوله:

ص:

يردن يؤت يقض تغن الواد

…

صال الجوار اخشون ننج هاد

ش: هذه الألفاظ كلها معطوفة بمقدر، وهى خبر مبتدأ محذوف، أى: المحذوف لساكن (6) الذى وقف عليه يعقوب: (يردن

…

إلخ)، ولا بد من تقدير الوصف؛ لصحة (7) الإخبار، وإلا فليس هذا المحذوف لساكن فقط، بل بقى منه (8) بقية كما تقدم.

أى (9): أثبت يعقوب فى الوقف الياء من يردنى الرحمن فى يس [الآية: 23] ويؤتى فى موضعين: ومن يؤتى الحكمة [البقرة: 269] فى قراءة يعقوب وو سوف يؤتى الله بالنساء [الآية: 146] يقضى الحق بغافر [الآية: 20][فى قراءة أبى عمرو ومن معه](10)، وتغنى النذر فى «اقتربت» [القمر: 5] وبالوادى فى أربعة مواضع:

بالوادى المقدس ب «طه» [الآية: 12] والنازعات [الآية: 16] ووادى بالنمل [الآية:

18] والوادى الأيمن بالقصص [الآية: 30]، وصالى الجحيم بالصافات [الآية:

163] والجوارى المنشآت بالرحمن [الآية: 24] والجوارى الكنس ب «كورت» [التكوير: 16] والجوارى فى البحر بالشورى [الآية: 32].

ومنها ينادى المناد فى ق [الآية: 41][ولهادى الذين آمنوا بالحج [54]، وبهادى العمى فى الروم [53]] (1)، وإنما لم يذكرها هنا؛ لمشاركة غيره له [فيها](2)؛ فلذا (3) ذكرها فى الزوائد، فوقف يعقوب على (4) السبعة عشر بالياء، وهذا هو الصحيح من نصوص الأئمة، وهو قياس مذهبه، وأصله.

ونص على الجميع جملة [و] تفصيلا الهذلى والهمدانى وغيرهما.

ومما حذف للساكنين آتان الله بالنمل [الآية: 36][و] فبشّر عباد الّذين بالزمر [الآيتان: 17، 18] وسيأتيان (5) فى الزوائد من أجل حذف يائهما وصلا.

وأما يعباد الّذين ءامنوا أول الزمر [الآية: 10] فاتفقوا على حذفها فى الحالين للرسم والرواية، والأفصح فى العربية، إلا ما ذكره أبو العلاء عن رويس (6) كما سيأتى.

واحترز بقوله: (والياء) من «الواو» ؛ فإنها [لا](7) تحذف، [إجماعا](8) إلا على ما قاله الدانى، كما تقدم، ومن ألف «أيها» (9) وقد تقدم أيضا.

وبعض القراء وافق يعقوب على بعض الأحد عشر، فأشار إليه بقوله:

ص:

وافق واد النّمل هاد الرّوم (ر) م

…

يهدى بها (ف) وز يناد قاف (د) م

ش: (وادى النمل) منصوب بنزع الخافض، أى:(وافق) فى واد النّمل [النمل:

18]، و (هاد الروم) معطوف بمقدر، و (رم) فاعل، و (يهدى بها فوز) فعلية، [أى: و] وافق فى يهدى بها فوز و (يناد قاف دم) كذلك.

[أى](10): وافق يعقوب على إثبات الياء من أتوا على وادى النمل [النمل: 18] وو مآ أنت بهدى العمى [النمل: 81] فى الوقف دون الوصل ذو راء (رم) الكسائى.

فأما وادى النمل [النمل: 18]، [فرواه](11) عنه الجمهور، وهو الذى قطع به الدانى وطاهر بن غلبون وجماعة كثيرة.

وزاد ابن غلبون وابن شريح وابن بليمة عن الكسائى بالوادى المقدس فى الموضعين

[طه: 12، النازعات: 16].

وذكر الثلاثة فى «التبصرة» [عنه](1) وزاد (2) ابن بليمة وابن غلبون الوادى الأيمن [القصص: 30]، ولم يذكر [كثير](3) من العراقيين فى الأربعة سوى الحذف عنه.

والأصح عنه الوقف بالياء على وادى النمل [النمل: 18] دون الثلاثة الباقية.

وأما بهدى العمى [النمل: 81] فقطع له بالياء أبو الحسن بن غلبون والدانى فى «التيسير» و «المفردات» و «الشاطبية» وغيرها.

وبالحذف مكى وابن الفحام وابن شريح- على الصحيح- وابن سوار، وأبو العلاء وغيرهم، وذكرهما القلانسى والدانى فى «جامعه» ، ثم روى عنه نصّا: أنه يقف عليه بغير ياء، ثم قال: وهذا الذى يليق بمذهب الكسائى، وهو الصحيح عندى عنه.

والوجهان صحيحان نصا وأداء (4).

واختلف [فيه](5) أيضا عن ذى فاء (فوز) حمزة مع قراءته لها تهدى فقطع له بالياء أبو الحسن فى «التذكرة» و «الدانى» وجميع كتبه، وابن بليمة وأبو العلاء وغيرهم.

وقطع له بالحذف المهدوى وابن سفيان وابن سوار وغيرهم.

ولا خلاف فى الوقف بالياء على ما فى النمل؛ لأنه رسم كذلك.

ووافقه ذو دال (دم) ابن كثير فى الوقف بالياء على ينادى المناد فى ق [الآية: 41] وهذا قول الجمهور عنه، وهو الذى فى «التيسير» .

وروى عنه آخرون الحذف، وهو الذى فى «التذكرة» و «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» وغيرها من كتب المغاربة.

والأول أصح، وبه ورد النص، وهما فى «الشاطبية» و «الإعلان» و «جامع البيان» وغيرها.

ثم أشار إلى الخلاف عمن ذكر من القراء الثلاثة المتقدمين فى البيت قبل فقال:

ص:

بخلفهم وقف بهاد باق

…

باليا لمكّ مع وال واق

ش: (بخلف) محله نصب، والباء للمعية، أى: وافقوا حالة كونهم مع خلاف، و (قف بهاد) فعلية، و (باق) عطف على (بهاد) بمحذوف، و (مع وال) محله نصب على الحال،

و (واق) عطف على (وال) أى: وافق ابن كثير- وهو المكى- على إثبات الياء فى أربعة أحرف فى عشرة مواضع: وهو هادى فى الخمسة [الرعد: 7، 33، والزمر: 23، 36، وغافر: 33] وواقى فى الثلاثة [الرعد: 34، 37، وغافر: 21]، ووالى [الرعد: 11] وباقى [النحل: 96]؛ هذا هو الصحيح عنه.

وانفرد فارس عنه بإثبات الياء فى موضعين آخرين وهما: فانى بالرحمن [الآية:

26] وراقى فى القيامة [الآية: 27]، فيما ذكره الدانى فى «جامعه» ، وخالف فيهما (1) سائر الناس.

تتمة:

إل ياسين [بالصافات](2)[الآية: 130]، أجمعت (3) المصاحف على قطعهما، فهى على قراءة من فتح الهمزة ومدها كلمتان (4)، مثل «آل محمد» فيجوز قطعهما (5) وقفا.

وأما [على](6) قراءة من كسر الهمزة وقصرها فكلمة، وإن انفصلت رسما فلا يجوز قطع إحداهما (7) عن (8) الأخرى، ويكون على قراءة هؤلاء قطعت (9) رسما واتصلت لفظا، ولا يجوز اتباع الرسم فيها وقفا [إجماعا،](10) ولا نظير لها فى القراءة، والله أعلم.

…