‌ نسخة (ق) - عدة المريد الصادق

وكان الفراغ من تعليقه مبيضته في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان المكرم سنة 886 هجرية على يد مؤلفه

…

إلخ، واسم الناسخ: عبد الله بن محمد الصائم التلمساني نسبا التونسي منشأ ومسكنا، فرغ من نسخها ضحوة يوم الثلاثاء 13 صفر 1190 هجرية، وخطها واضح به تصحيف وأخطاء كتابية كثيرة.

هذه النسخة والتي قبلها تكونان فئة واحدة من حيث إنهما تتطابقان تماما في ترتيب فصول الكتاب، وتتشابهان إلى حد كبير في النص، وناسخ النسخة الأولى أكثر ضبطا ودراية بما يكتب.

‌

‌الفئة الثانية وتشمل:

1 -

‌

‌ النسخة (ت 2)

، وهي أيضا من المكتبة الوطنية بتونس، وعنوانها كما هو مدون على ظهر الورقة الأولى بخط مخالف لخط الناسخ - (عمدة المريد الصادق في أسباب المقت في بيان طريق القصد وحوادث الوقت)، ورقمها 7062، وفي آخرها يقول الناسخ: انتهى كتاب عدة المريد، بدل عمدة المريد

…

إلخ، الأمر الذي يدل على أن العنوان المدون على الورقة الأولى محدث، وليس من كاتب النسخة، تشتمل هذه النسخة على خمس وسبعين ورقة، كتبها محمد بن أحمد المرنيصي نسبا القيرواني مسكنا، من غير تاريخ.

2 -

‌

‌ نسخة (ق)

، وهي نسخة مكتبة أوقاف طرابلس المحفوظة في مركز جهاد الليبيين بطرابلس الغرب، وعنوانها المدون على ظهر الورقة الأولى: (عمدة المريد الصادق

…

إلى آخر الاسم) كما هو على ظهر النسخة السابقة، على حين أنه في آخر النسخة يقول الكاتب: تم الكتاب

…

، المسمى بجنة المريدين في الأمور المحدثة، تشتمل هذه النسخة على تسعة وثمانين ورقة، واسم الناسخ: عبد الرحمن بن محمد بن مسعود الحازمي، كتبه للحاج محمد بالهم بن محمد النجار، وفرغ من نسخها آخر شوال سنة 1233 هجرية.

هذه المسحة والتي قبلها تكونان فئة واحدة، فإما أن تكون هذه مأخوذة من تلك، وإما أن تكونا معا مأخوذتان عن أصل واحد، فبينهما شبه كبير من حيث اختيارات ألفاظ النص، أما من حيث ترتيب فصول الكتاب فهما متطابقتان تماما، ومختلفتان عن الفئة الأولى.

وللنسخة التونسية في هذه الفئة الثانية ميزة واضحة، وهي كثرة الحواشي المفيدة، والتقييدات النافعة، لتصحيح لفظ أو توضيحه، مع العزو إلى المصادر، كما هي عادة صنيع القدماء، وعلى النسخة أيضا مقابلات بالأصل الذي أخذت عنه، وأحيانا مع غيره، كما هو واضح من الحواشي، ويعبر الكاتب عن هذه المقابلات بكلمة (بلغت) في مواضع عديدة منها، وهذه النسخة تعد أحسن النسخ وأضبطها من حيث الكتابة، حيث تقل فيها الأخطاء الشائعة من الناسخ.

وعلى الرغم من اتباعي في التحقيق طريقة (النص المختار) فقد فضلت في ترتيب فصول الكتاب، وكذلك، في ترتيب النص داخل الفصول، فضلت الترتيب الوارد في نسختي الفئة الأولى عند الاختلاف، لأن النص الوارد فيها أكثر استقامة، وأوضح بيانا، وأبسط عبارة، وصححت بعض ألفاظهما من نسختي الفئة الثانية، وعلى الأخص النسخة التونسية، والسبب في اعتمادي نسختي الفئة الأولى بصفة أساسية، أنهما في نظري آخر ما انتهى إليه المؤلف في أسلوب كتابه وترتيبه، والله أعلم.