‌65 - باب القراءة فى الصلاة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٢

(1) إسناده جيد، وعبد الله بن محمد هو الأزدي، وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن. والحديث في الإِحسان 3/ 134 برقم (1774).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 233 برقم (459) من طريق يحيى بن حكيم، وأخرجه الحاكم 1/ 134 من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق بمصر، كلاهما حدثنا أبو عامر العقدي بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 27 باب: كيفية رفع اليدين في افتتاح الصلاة،

ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم (446). وانظر أيضاً الحديث (6081) في مسند أبي يعلى.

(2)

تقدم التعريف به عند الحديث (3).

(1) إسناده صحيح، سعيد بن أبي هلال ترجمه البخاري في الكبير 3/ 519 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً،

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 71: "سئل أبي عن سعيد بن أبي هلال فقال: لا بأس به". وقال ابن سعد: "كان ثقة إن شاء الله"، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص:(189): "سعيد بن أبي هلال ثقة".

ونقل الحافظ في التهذيب 4/ 95 عن الساجي قوله: "صدوق، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء حديثه، يخلط في الأحاديث".

بينما قال في "هدي الساري" ص (406) بعد أن نقل توثيقه عن ابن سعد، والعجلي، وأبي حاتم، وابن خزيمة، والدارقطني، وابن حبان، وآخرين:"وشذ الساجي فذكره في الضعفاء، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما أدري أي شيء حديثه، يخلط في الأحاديث". وأصبحت هذه العبارة في "التقريب" هكذا: "إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط". والعبارة في أصلها لا تفيد أنه اختلط والله أعلم.

ووثقه أيضاً البيهقي، والخطيب، وابن عبد البر، وضعفه ابن حزم،

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 162: "ثقة، معروف، حديثه في الكتب الست ...... قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي". وباقي رجاله ثقات، وخالد بن يزيد هو أبو عبد الرحيم المصري.

والحديث في الإحسان 3/ 143 برقم (1794). ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي.

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 145 برقم (1798)، وقد سقط من إسناده " حدثنا الليث".

وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 251 برقم (499).

وأخرجه النسائي في الافتتاح 1/ 134 باب: قراءة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى -مختصراً- في المسند برقم (5949، 5992) فانظره لتمام التخريج.

وانظر حديث أَنس في المسند 5/ 261 برقم (2881) وتعليقنا عليه، وحديث أبي هريرة أيضاً فيه برقم (6221).

(2)

هو الفضل بن الحباب، تقدم عند الحديث (5).

(1) إسناده ضعيف. عثمان بن الهيثم ترجمه البخاري في الكبير 6/ 256 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم:"روى عنه أبي، وسألته عنه فقال: كان صدوقاً، غير أنه بأخرة كان يتلقن ما يلقن". وقال الساجي: " ذكر عند أحمد فاومأ إليه أنه ليس بثبت، ولم يحدث عنه". وقال الدارقطني: "كان صدوقاً كثير الخطأ". ووثقه ابن حبان. وسكت عنه الذهبي في كاشفه. وباقي رجاله ثقات.

نقول: غير أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عدد من الثقات كما يتبين من مصادر التخريج. يزيد الفارسي البصري اختلف فيه فقال بعضهم إنه يزيد بن هرمز، والصحيح أنه غيره، روى عنه أكثر من اثنين، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم لا بأس به. وانظر التاريخ الكبير للبخاري 8/ 367 - 368، والضعفاء ص:(37)، والجرح والتعديل 9/ 294.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (43) وقد قصرنا هناك في تخريجه.

وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص (32) فقال: حدثنا عمي، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/ 57، 69 من طريق محمد بن جعفر، وسعيد، وإسماعيل بن إبراهيم.

وأخرجه أبو داود في الصلاة (786، 788) باب: من جهر بها، من طريق هشيم، ومروان بن معاوية،

وأخرجه الترمذي في التفسير (3086) باب: ومن سورة التوبة، والطبري في التفسير 1/ 45 وابن أبي داود في المصاحف ص:(31)، من طريق يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، وسهل بن يوسف،

وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 42 من طريق إسحاق الأزرق،

وأخرجه أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص (160) من طريق يحيى ابن سعيد،

وأخرجه الحاكم 1/ 221، 330 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل =

= 7/ 152 - 153 - من طريق هوذة بن خليفة، وروح بن عبادة، جميعهم عن عوف الأعرابي، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر الدر المنثور 3/ 207 - 208، وتفسير ابن كثير 3/ 356، ودلائل النبوة 7/ 152، وما بعدها.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس.

ويزيد الفارسي هو من التابعين، من أهل البصرة، قد روى عن ابن عباس غير حديث

…

".

وقال البخاري في التاريخ الكبير 8/ 368: "وروى عوف، عن يزيد

…

" وذكر هذا الحديث،

وقال ابن حجر في الفتح 9/ 42: "وقد أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث ابن عباس .... " وذكر الحديث. نقول: في هذه السياقة دلالة على أمرين:

الأول: أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي ليس للاجتهاد فيه مجال، وهذا هو الصواب، والدليل على هذا الحديثُ والذي نحن بصدد تخريجه، وما أخرجه البخاري في التفسير (4530، 4536) باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً

…

} عن ابن الزبير "قلت لعثمان: هذه الآية في البقرة {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً- إلى قوله- غير إخراج} قد نَسَخَتْها الأخرى، فَلِمَ تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي؟! لا أغير شيئاً منه من مكانه".

وقال الحافظ في الفتح 8/ 194: "وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الأي توقيفي".

وقال مكي وغيره: "ترتيب الآيات في السور هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يأمر بذلك في أول (براءة) تركت بلا بسملة".

وقال القاضي أبو بكر في "الانتصار": "ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا".

وقال أيضاً: " الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل الله، وأمر بإثبات رسمه، ولم ينسخه، ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه، وإن ترتيبه ونظمه ثابت على

= ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله من آي السور لم يقدم من ذلك مؤخر، ولا أخر منه مقدم، وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة، ومواضعها، وعرفت مواقعها، كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة

…

".

والأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث هو أن ترتيب السور في المصحف أمر توقيفي أيضاً إلا في هذا الموضع، وهذا يحتاج إلى تفصيل، ولتوضيح ذلك نقول: لقد اختلفت الآراء حول ترتيب السور في المصحف، وتعددت الأقوال، ومع هذا فإنه يمكن جمعها في ثلاثة مذاهب:

الأول: ذهب فريق إلى أن ترتيب السور في المصحف أمر اجتهادي، وقد تم باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه هذا الحديث، واختلاف ترتيب السور في مصاحف بعض الصحابة.

الثاني: بينما قال آخرون: إن ترتيب معظم السور كان بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي فباجتهاد الأصحاب.

قال ابن عطية في "المحرر الوجيز" 1/ 35: "وظاهر الآثار أن السبع الطوال، والحواميم، والمفصل، كان مرتباً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في السور ما لم يرتب، فذلك الذي رتب في وقت الكتب".

وأمَا البيهقي فقد جعل "ما لم يرتب" محصوراً في هذا المكان المذكور في هذه الرواية، فقد قال في "المدخل":"واعلم أن القرآن كان مجموعاً كله في صدور الرجال أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤلفاً هذا التأليف الذي نشاهده ونقرؤه إلا سورة (براءة) فإنها كانت من آخر ما نزل من القرآن ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه موضعها من التأليف حتى خرج من الدنيا، فقرنها الصحابة رضي الله عنهم بـ (الأنفال)، وبيان ذلك حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان ...... " وذكر هذا الحديث. وانظر دلائل النبوة 7/ 151 - 154.

الثالث: وقد قال أصحاب هذا المذهب: إن ترتيب السور كلها توقيفي كترتيب الآيات، ولم توضع سورة في مكانها إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم.

نقول: وهذا هو الصواب، فإن رواية أبي أسامة لهذا الحديث، والتي أخرجها النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص (160) قال بعد أن أخرج الرواية السابقة:

"

…

حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عوف، فقال بإسناده نحوهُ، وزاد فيه: قال عثمان =

= فظننت أنها منها، وكانتا تدعيان في زمن رسول الله- صلى الله عليه وسلم القرينتين، فلذلك جعلتهما في السبع الطوال". وقرن الشيء بالشيء: وصله. فوضعها بعد الأنفال إذاً بتوقيف وليس باجتهاد كما يوهم ظاهر الرواية التي عندنا.

وأما بشأن عدم وجود البسملة بينهما فقد أخرج أبو الشيخ، وابن مردويه، والحاكم في المستدرك 2/ 330 عن ابن عباس قال:"سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لِمَ لَمْ تكتب في {براءة} {بسم الله الرحمن الرحيم}؟ قال: لأن {بسم الله الرحمن الرحيم} أمان، و {براءة} نزلت بالسيف ليس فيها أمان". وإسناده ضعيف.

وقال القشيري: "والصحيح أن البسملة لم تكن فيها، لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها فيها".

وانظر "البرهان" للزركشي 1/ 262 - 263، والدر المنثور 3/ 209، وكنز العمال 2/ 425 برقم (4408).

وقال أبو جعفر النحاس: "ففي هذا ظن عثمان أن (الأنفال) من (براءة)، وتحقيق ابن عباس أنها ليست منها.

وفيه البيان أن تأليف القرآن عن الله تعالى، وعن رسوله، لا مدخل لأحد فيه، ولو لم يكن في تلك إلا الأحاديث ............ ".

ومما يدل على أن القرآن كان مؤلفاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم-ما أخرجه أبو داود الطيالسي 2/ 9 برقم (1918) - ومن طريقه أخرجه أحمد 4/ 107، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص (161) وفيه أكثر من تحريف- من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن واثلة بن الأسقع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل". وهذا إسناد حسن، عمران بن داور القطان فصلنا القول فيه عند الحديث (2071، 2190) في مسند أبي يعلى، وبينا أنه حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.

وقال أبو جعفر بعد إخراجه: "فهذا التأليف من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله، لأن تأليف القرآن من إعجازه، ولو كان=

= التأليف عن غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنهم ...... ". وقال الكرماني في "البرهان،:"ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ، وهو على هذا الترتيب كان يعرض عليه السلام على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين".

وقال أبو بكر بن الأنباري: "أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا، ثم فرقه في بضع وعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جواباً لمستخبر، ويوقف جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف، كله عن النبي- صلى الله عليه وسلم-فمن قدم سورة، أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن".

وقال ابن الحصار: "ترتيب السور، ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا، في موضع كذا، وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف".

وقال الطيبي: "أنزل القرآن أولاً جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في. اللوح المحفوظ".

وقد جاء في حديث حذيفة الذي أخرجه البخاري في فضائل القرآن (4987) باب: جمع القرآن، والترمذي في التفسير (3103) باب: ومن سورة التوبة: "

…

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد ابن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما كان سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق". وفي التهذيب:"النسخ اكتتابك كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف، والأصل نسخة، والمكتوب عنه نسخة لأنه قام مقامه ". =

= وذكر أبو عمرو الداني في كتابه "المقنع" ص (8): "عن هشام بن عروة، عن أبيه أن أبا بكر أول من جمع القرآن في المصاحف، وعثمان الذي جمع المصاحف على مصحف واحد".

وقال البغوي- بعد كلام طويل عن جمع القرآن-: "فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد، لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا، أنزله الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزله مفرقاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم-مدة حياته عند الحاجة وحدوث ما يحدث على ما يشاء الله عز وجل. وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة .... ". نقلاً عن أبي شامة.

وقال السيوطي في "الإتقان" 1/ 77: "لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأما في محله، ووضعه، وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم، والصراط المستقيم، مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله ...... ".

وقال أبو شامة في "المرشد الوجيز" ص (70، 71): "واعلم أن حاصل ما شهدت به الأخبار المتقدمة، وما صرحت به أقوال الأئمة أن تأليف القرآن على ما هو عليه الآن كان في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم-بإذنه وأمره، وأن جمعه في الصحف خشية دثوره بقتل قرائه كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأن نسخه في مصاحف حملاً للناس على اللفظ المكتوب حين نزوله بإملاء المنزل عليه صلى الله عليه وسلم -ومنعاً من قراءة كل لفظ يخالفه كان في زمن عثمان رضي الله عنه .........

فأبو بكر قصد جمعه في مكان واحد ذخراً للإسلام يرجع إليه- إن اصطلم والعياذ بالله- قراؤه. وعثمان قصد أن يقتصر الناس على تلاوته على اللفظ الذي كتب بأمر =

= النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدوه إلى غيره .... ". وانظر تصير الطبري 1/ 26 - 45، والقرطبي 1/ 43 - 57، والمستدرك 2/ 222، 229 - 230، والأسماء والصفات ص (234 - 235)، ودلائل النبوة 7/ 147 - 160، والمحرر الوجيز 1/ 33 - 35، والمرشد الوجيز ص (13 - 145)، والبرهان للزركشي 1/ 256 - 263، والاتقان للسيوطي 1/ 57 - 64، وفتح الباري 8/ 344 - 345، 518 - 519، و 9/ 22 - 23، 38 - 43، ومناهل العرفان 1/ 239 - 354، وتناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي ص:(27 - 31).

(1)

جعفر بن ميمون أبو العوام قال ابن معين في تاريخه- رواية الدوري برقم (2831) -: "ليس بثقة".

وقال أيضاً برقم (4149): "هو بصري، صالح الحديث .... ".

وقال أحمد: "ليس بقوي في الحديث". وقال النسائي في الضعفاء ص (29) برقم (110): "ليس بالقوي".

وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص: (55): "قال أحمد: حدث عنه يحيى، والثوري، وأبو عبيدة الحداد، أخشى أن يكون ضعيف الحديث". وذكره الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/ 40 باب: من يرغب عن الرواية عنهم. وقال البخاري: "ليس بشيء"، وانظر الضعفاء للعقيلي 1/ 190.

وقال الحاكم في المستدرك 1/ 239: "جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات"، ووافقه الذهبي.

وقال ابن عدي في كامله 2/ 562: "وجعفر بن ميمون ليس بكثير الرواية، وقد حدث عنه الثقات مثل سعيد بن أبي عروبة وجماعة من الثقات، ولم أر بحديثه نكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء".

وقال الدارقطني: "يعتبر به". وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (55): "وقال يحيى: جعفر بن ميمون صالح". ووثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 490 "سمعت أبي يقول: جعفر بياع الأنماط صالح".

وقال ابن حجر في التقريب: "صدوق، يخطئ" فمثله لا بد أن يكون حسن الحديث، والله أعلم. وباقي رجاله ثقات.

والحديث في الإحسان 3/ 141 برقم (1788). وفيه "فما زاد" بدل "وما تيسر". =

= وأخرجه أبو داود في الصلاة (819) باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من طريق إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى بن يونس، بهذا الاسناد.

وأخرجه أحمد 2/ 428، وأبو داود (820)، والدارقطني 1/ 321، والحاكم في المستدرك 1/ 239 من طريق يحيى بن سعيد،

وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 37 باب: فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ، من طريق سفيان، كلاهما عن جعفر، به.

وقال الحاكم: بنهذا حديث صحيح لا غبار عليه فإن جعفر .... " وذكر الكلام الذي ذكرناه سابقاً، ووافقه الذهبي.

ويشهد له حديث الخدري في المسند لأبي يعلى الموصلي 1/ 417 - 418 برقم (1210)، وانظر الحديث الآتي برقم (457).

(1)

تقدم عند الحديث (14) وسقطت "بن سعيد" من (س).

(2)

إسناده صحيح، وابن أكيمة ترجمه البخاري في الكبير 6/ 498 فقال: عمار ابن أكيمة الليثي، ويقال: كنيته أبو الوليد، حجازي، سمع أبا هريرة رضي الله عنه، سمع منه الزهري. ويقال: عمار".

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 362: "عمارة بن أكيمة الليثي، روى عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مالي أنازع القرآن ..... وسألته- سأل أباه- عنه فقال: هو صحيح الحديث، حديثه مقبول". ووثقه ابن حبان، وقال يحيى:"كفاك قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب". =

= والحديث في الإحسان 3/ 162 برقم (1846). وهو في الموطأ عند مالك في الصلاة (46) باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/ 301، وأبو داود في الصلاة (626) باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإِمام، والترمذي في الصلاة (312) باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإِمام إذا جهر، والنسائي في الافتتاح 2/ 140 - 141 باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر الإمام به، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"1/ 217، والبغوي في "شرح السنة" 83/ 3 برقم (607)، والبيهقي في الصلاة 2/ 157 باب: من قال: يترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام، ولتمام تخريجه انظر الحديث (5861) في مسند أبي يعلى، والتعليق عليه، وعلى الحديث (6454) أيضاً.

(1)

محمد بن الحسن بن يونس بن أبي معشر ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصَادر.

وسقطت "بن أبي معشر" من (س).

(2)

كَفَرْتُوثا -بفتح الكاف، والفاء، وسكون الراء، وضم التاء المثناة من فوق، وسكون الواو، وثاء مثلثة- تقع شمال سورية على الحدود التركية بينها وبين القامشلي حوالي خمسين كيلاً، وبينها وبين الحسكة حوالي خمسة وثلاثين كيلاً، وهي غرب القامشلي، وإلى الشمال الغربي من الحسكة. وانظر معجم البلدان 4/ 468

(3)

إسناده ليس بمحفوظ هكذا، وقد فصلت القول فيه في المسند برقم (5861) فانظره، =

= وانظر الحديث السابق، والحديث اللاحق. وهو في الإِحسان 3/ 162 - 163 برقم

(1847)

.

(1)

إسناده فيه جهالة، وقد فصلت القول فيه في مسند أبي يعلى الموصلي عند الحديث (5861)، وانظر الحديثين السابقين. وهو في الإحسان 3/ 163 برقم (1848).

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 139 - 140 برقم (1786).

وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 248 برقم (490).

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 23، وفي "شرح معاني الآثار" 1/ 216 باب: القراءة خلف الإِمام، من طريق ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب، بهذا الإسناد. =

= ولتمام تخريجه انظر الحديث (6454) في مسند أبي يعلى الموصلي.

وفي الباب عن عبادة بن الصامت، سيأتي برقم (460).

(1)

في (س)"أوقاتاً يكون".

(2)

فرج بن رواحه ما وجدت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان 9/ 13، ولم ينفرد به بل تابعه عليه مخلد بن أبي زميل وهو ثقة كما بينا عند الحديث (7460) في مسند أبي يعلى الموصلي.

وهو في الإحسان 3/ 163 - 164 برقم (1849). وقد استوفينا تخريجه في المسند 5/ 187 برقم (2805)، وفي "معجم" أبي يعلى برقم (303)، وانظر الحديث التالي.

(3)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 160 برقم (1841) وقد تحرفت فيه "عبيد الله ابن عمرو" إلى "عبد الله بن عمرو"،

وهو عند أبي يعلى 5/ 187 برقم (2805) من هذه الطريق. ولتمام التخريج انظر الحديث السابق.

(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 3/ 137 برقم (1782).

وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 238 من طريق إبراهيم بن أبي طالب،

وأخرجه الدارقطني 1/ 318 باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة خلف الإِمام، من طريق عبد الله بن سليمان بن الأشعث، كلاهما حدثنا المؤمل بن هشام، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 316، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 215 باب: القراءة خلف الإِمام، وابن حزم في "المحلّى" 3/ 236، والدارقطني 1/ 319 من طريق يزيد بن هارون،

وأخرجه أبو داود في الصلاة (823) باب: من ترك القراءة في صلاته، من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة،

وأخرجه الترمذي في الصلاة (311) باب: ما جاء في القراءة خلف الإِمام- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 82 برقم (606) - من طريق هناد، حدثنا عبدة بن سليمان،

وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 164 باب: من قال: لا يقرأ خلف الإِمام على الإطلاق، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، وسعد، جميعهم عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي: "حديث عبادة حديث حسن". وانظر التعليق الآتي.

(2)

الذي في الصحيح أخرجه الحميدي 1/ 191 برقم (386)، والشافعي في الأم

1/ 107، وعبد الرزاق 2/ 93 برقم (2623)، وابن أبي شيبة 1/ 360 باب: من

قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأحمد 5/ 314، 321، والبخاري في الأذان

(756)

باب: وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر،

ومسلم في الصلاة (394) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود في

الصلاة (822) باب: من ترك القراءة في الصلاة، والنسائي في الافتتاح 2/ 137

باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه في الإقامة (837) باب: =

= القراءة خلف الإمام، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 246 برقم (488)، وابن حبان في الإحسان 3/ 136 برقم (1779)، والبيهقي 2/ 164، والبغوي 3/ 44برقم (576، 577) من طريق الزهري، عن محمود بن الربيع، به. ولفظه عند البخاري:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وانظر الحديث التالي.

(1)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 141 برقم (1789)، وقد سقط من إسناده (و) الواقعة بين "أبي" وبين "يزيد بن هارون". وانظر الحديث السابق. وتلخيص الحبير 1/ 231.

(2)

سيأتي هذا الحديث برقم (484).

(3)

تقدم عند الحديث (256).

(4)

الفسطاط- بضم الفاء وسكون السين المهملة- الذي كان لعمرو بن العاص هو بيت من أدم وشعر، وقال صاحب العين: الفسطاط: ضرب من الأبنية. وكل مدينة فسطاط، ومنه قيل لمدينة عمرو التي بناها في مصر الفسطاط. وفيه ست لغات: يقال: فُسْطاط، وفُستاط، وفُسَّاط بتشديد السين المهملة، وكسر الفاء لغة في جميع ما تقدم، فصارت ست لغات. وانظر معجم البلدان 4/ 261 - 264.

(5)

في (س)"سلم".