‌107 - باب الخطبة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٢

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (س).

(2)

إسناده حسن من أجل عيسى بن جارية، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (428). ويعقوب هو ابن عبد الله أبو الحسن القمي.

والحديث في الإِحسان 4/ 200برقم (2783). وهو عند أبي يعلى 3/ 335 برقم (1799)، وهناك استوفينا تخريجه، وقد ترجح معنا هناك أن عيسى بن جارية إلى الضعف أقرب، فانظره أيضاً.

(3)

تقدم التعريف به عند الحديث (10).

(1) قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل ترجمه البخاري في الكبير 7/ 183 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 132:" سألت أبي عن قرة بن عبد الرحمن فقال: ليس بقوي".

وقال أيضاً: "سئل أبو زرعة عن قرة بن حيوئيل فقال: الأحاديث التي يرويها مناكير".

وقال الجوزجاني في "أحوال الرجال" ص (165): "قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل: سمعت أحمد بن حنبل قال: منكر الحديث جداً".

وقال الدارقطني في سننه 1/ 229: "ليس بقوي في الحديث".

وقال ابن معين في التاريخ- رواية الدوري- 4/ 453 برقم (5258): "قُرَّة الذي يروي عنه الأوزاعي هو قرة الذي يروي عنه ابن وهب".

وقال أيضاً في 4/ 479: "قرة هو ابن عبد الرحمن حيوئيل، من أهل مصر، معافري".

وقال ابن معين في "معرفة الرجال" 2/ 193 برقم (639): "وسمعت علي بن

المديني يقول: قلت لسفيان: قرة بن حَيْويل- تحرفت فيه إلى جبريل-؟ قال: كنا نسميه ابن كاسر المُدّ".

وقال ابن معين- رواية ابن طهمان- ص (68) برقم (179): "قرة بن عبد الرحمن ابن حَيْويل، مصري، ليس بقوي الحديث". وقال النسائي: "ليس بقوي". وقال أبو داود: "في أحاديثه نكارة".

وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (390) برقم (1385): "قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل يكتب حديثه".

وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (192) برقم (1163): "وقرة بن عبد الرحمن، قال يحيى: وليس به بأس عندي".

وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 460: "

…

في عداد المصريين، معافري، ثقة".

وقال ابن عدي في الكامل 6/ 2077: "ولقرة أحاديث صالحة يرويها عنه:

رشدين، وسعيد بن عبد العزيز- تحرفت فيه إلى (سويد)، وابن وهب، والأوزاعي،=

= وغيرهم. وجملة حديثه عند هؤلاء، ولم أر في حديثه منكراً جداً فأذكره، وأرجو أنه لا بأس به".

وقال الذهبي في "المغني": "مشهور" ثم أورد كلام أحمد". وأبي حاتم، وقال: "وذكره مسلم في الشواهد".

وقال الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري من ابن حيوئيل". وحسن الترمذي حديثه هذا، بل أخرج في الصلاة (297) باب: ما جاء أن حذف السلام سنة، حديثاً من طريقه قال: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه الحاكم أيضاً في مستدركه 1/ 231 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من كتابه".

نقول: إن مسلماً أخرج له بالمتابعات، ولم يستشهد به في الأصول، ووثقه ابن حبان، وحسن حديثه النووي، وابن الصلاح، والعراقي، بل جود النووي إسناده كما يظهر من تمام كلامنا عن هذا الحديث.

والحديث في "صحيح ابن حبان" بتحقيقنا برقم (2)، وقد تابعنا السيد المراجع على سهو وقعنا به إذ قلنا:"أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، أنبأنا أبو يعلى" والصواب أبو علي، وهي كنية للحسين بن عبد الله فيرجى تصويب ذلك.

وأخرجه أبو داود في الأدب (4840) باب: الهدي في الكلام، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (494)، والدارقطني في سننه 1/ 229 برقم (1) من طريق الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو الأوزاعي: بهذا الإِسناد.

وقال أبو داود: "رواه يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي، مرسلاً".

وقال الدارقطني 1/ 229: "والمرسل هو الصواب".

وقال النووي في المجموع 1/ 73: "

…

والمشهور رواية أبي هريرة، وحديثه هذا حديث حسن. رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عبد الله محمد بن يزيد- هو ابن ماجه القزويني- في سننهما، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في (عمل اليوم والليلة)، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإِسفراييني في أول صحيحه المخرج على صحيح مسلم، وروي موصولاً ومرسلاً، ورواية الموصول إسنادها جيد". وانظر فتح الباري 8/ 220، وتلخيص الحبير 1/ 76.

= وقال السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" 1/ 9: "وكذلك أخرجه الحاكم في مستدركه، وقضى ابن الصلاح بأن الحديث حسن دون الصحيح وفوق الضعيف، محتجاً بان رجاله رجال الصحيحين سوى قرة، قال: فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج له.

وأنا أقول- السبكي-: لم يخرج له مسلم إلا في الشواهد مقروناً بغيره، وليس لها حكم الأصول، وإنما خرج له الأربعة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، واذعى مع ذلك أن الحديث صحيح كما ادَّعاه هذان الحبران: ابن حبان، وابن البيع".

وقد تابعه عليه سعيد بن عبد العزيز، عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (495) من طريق محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، رفعه مثله.

وأخرجه أحمد 2/ 359 من طريق يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك،

وأخرجه ابن ماجه في النكاح (2894) باب: خطبة النكاح، من ثلاثة طرق، حدثنا عُبَيد الله بن موسى،

وأخرجه الدارقطني 1/ 229 برقم (2) من طريق موسى بن أعين.

وأخرجه البيهقي في الجمعة 3/ 208 - 209 باب: ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة، من طريق أبي المغيرة،

وأخرجه ابن حبان أيضاً برقم (1) بتحقيقنا، من طريق الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين، جميعهم حدثنا الأوزاعي، به مرفوعاً. ولم يورد الهيثمي هذه الطريق في (موارده).

وأخرجه النسائي- قى "عمل اليوم والليلة" برقم (496) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، مرسل.

وأخرجه أيضاً برقم (497) من طريق علي بن حجر، حدثنا الحسن- يعني ابن عمر- عن الزهري قال: قال رسول الله ....

وقال البيهقي: "ورواه يونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً". وأورده السبكي في "طبقات الِشافعية الكبرى" 1/ 11 - 12 من طريق خارجة =

= ابن مصعب، ومبشر بن إسماعيل، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال- في حديث خارجة: (كل كلام) - لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم- في حديث خارجة (بحمد الله) - فهو أقطع".

وقال السبكي: "فإنه لا مانع أن يَرْوِيَ -يعني الأوزاعي- الحديث تارة عن واحد، وتارة عن شيخ ذلك الواحد إذا كان قد سمعه منهما ......... وكما يجوز أن يسمعه من شيخين فيقتصر مرة على ذكر أحدهما، وأخرى على ذكر الآخر، وقد فعل ابن حبان ذلك في صحيحه في هذا الحديث ...... ".

(1)

إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 4/ 201برقم (2786).

وأخرجه أحمد 2/ 302، 343 - ومن طريقه الأولى أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 43 - من طريق عبد الرحمن، وعفان،

وأخرجه أبو داود في الأدب (4841) باب: في الخطبة، والبخاري في الكبير 7/ 229 من طريق مسدد، وموسى بن إسماعيل،

وأخرجه البيهقي في الجمعة 3/ 209 باب: ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة، من طريق حامد بن عمر البكراوي، جميعهم عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الترمذي في النكاح (1106) باب: ما جاء في خطبة النكاح، والبيهقي 3/ 209 من طريق أبي هشام الرفاعي، حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم ابن كليب، به. وسيأتي برقم (1994).

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".

والجذماء: المقطوعة. يقال: جذم- من باب: طرب- الرجل: صار أجذم، وهو المقطوعة يده.