قُلْتُ: فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَاّ أنَّهُ قَالَ: "وَلا يَعْلَمُ مَتَى - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٥

(1) إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان برقم (71) بتحقيقنا. ولتمام تخريجه انظر سابقه.

(2)

رواية أحمد، والحميدي عن سفيان "قلت لأبي: إن أخاك يحكها من المصحف" وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك، وتارة يبهمه. وانظر "فتح الباري" 8/ 742.

(3)

إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وأبو حفص الأبار هو عمر بن عبد الرحمن. وهو في الإحسان 6/ 302 برقم (4412). =

= وقال ابن حزم في "المحلى" 1/ 13:"وكل مما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين، وأم القرآن لم تكن في مصحفه، فكذب موضوع لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، فيها أم القران والمعوذتان".

وقال النووي في المجموع 3/ 396: "أجمع المسلمون على أن المعوذتين، والفاتحة، وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن وأن من جحد شيئاً منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه". ثم نقل كلام ابن حزم السابق.

وقال البزار 3/ 86 بعد تخريجه الجزء الأول من هذا الحديث برقم (2301) عن علقمة، عن عبد الله، أنه كان يحك

…

: "وهذا لم يتابع عَبْدَ الله عليه أحدٌ من الصحابة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة، وأثبتتا في المصحف".

وقال الإمام أحمد في المسند 5/ 130: "حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبدة وعاصم، عن زر قال: قلت لأبيّ: إن أخاك يحكهما من المصحف فلم ينكر. قيل لسفيان: ابن مسعود؟. قال: نعم، وليسا في مصحف ابن مسعود، وكان يرى رسول الله يعوذ بهما الحسن والحسين، ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته، فظن أنهما عوذتان، وأصر على ظنه، وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه".

وقال الرازي في "التفسير الكَبير" 1/ 213: "

…

وأيضاً فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين، وحذف الفاتحة من القرآن، ويجب علينا إحسان الظن به، وأن نقول: انه رجع عن هذا المذهب".

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8/ 743 بعد أن ذكر الكثير من هذه الأقوال بتصرف: "والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة، والتأويل محتمل

…

وليس في جواب أبَيّ تصريح بالمراد، الله أن في الإجماع على كونهما من القرآن غنية عن تكلف الأسانيد بأخبار الآحاد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب".

وأخرجه النسائي في الرجم- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 16 برقم (22) - من طريق معاوية بن صالح الأشعري، عن منصور بن أبي مزاحم، عن أبي حفص الأبار، بهذا الإسناد. مقتصراً على الجزء الثاني من الحديث، وصححه =

= الحاكم 4/ 359 ووافقه الذهبي.

نقول: وهذا إسناد حسن أيضاً، ولكن صحة الإسناد، أو حسنه لا تعني في كل الأحوال صحة المتن أو حسنه، ولكي يقال: هذا قرآن، ينبغي أن يكون نقله متواتراً، وأن يكون الإعجاز في كل آية من آياته، وما لم يتوفر فيه هذان الشرطان فليس بقرآن.

هذا وقد قال الحافظ في "فتح الباري" 12/ 143: "وقد أخرجه -يعني حديث عمر في الرجم- الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي، عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله:(أو الاعتراف): (وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم-ورجمنا بعده)، فسقط من رواية البخاري من قوله:(وقرأ) إلى قوله: (البتة). ولعل البخاري هو إلذي حذف ذلك عمداً. فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور، عن سفيان كرواية جعفر ثم قال: لا أعلم أحداً ذكرفي هذا الحديث (الشيخ والشيخة) غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك

…

".

وقال أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص (9) - بعد أن أورد قول عمر ابن الخطاب: "الشيخ والشيخة

…

"-: "وإسناده صحيح إلاّ أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة، عن الجماعة

…

".

وقال ابن ظفر صاحب "الينبوع في التفسير": "خبر الواحد لا يثبت القرآن".

ولتمام الفائدة انظر تعليقنا على "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي ص (136 - 137، 141 - 142، 145 - 147)، ومسند أبي يعلى الحديث (3159) أيضاً، وأصول الفقه للسرخسي 2/ 80.

وأخرج الجزء الأول: الطيالسي 2/ 27 برقم (1996)، وأحمد 5/ 129 منَ طريق شعبة، وأخرجه الحميدي 1/ 185 برقم (374)، وأحمد 5/ 129، 130، والبخاري في تفسير سورة الفلق (4976) وفي تفسير سورة قل أعوذ برب الناس (4977)، والنسائي في التفسير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 15 برقم (19) - من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أحمد 5/ 129 من طريق أبي بكر بن عياش. وأخرجه أحمد 5/ 129، وابن الضريس في "فضائل القرآن" برقم (191) من =