‌1 - باب ما جاء في الهجرة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٥

(1) قال ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة 11/ 93: "يعلى بن أمية التميمي، ويقال: يعلى بن مُنْيَة، ينسب حيناً إلي أبيه، وحيناً إلي أمه

…

أبو صفوان. وأكثرهم يقولون: يكنى أبا خالد

…

".

اختلف في نسب أمه منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان. وقيل: هي منية بنت الحارث بن جابر، وقيل: منية بنت جابر.

وقال يعقوب بن أبي شيبة: سمعت عبد الله بن سلمة وعلي بن المديني يقولان - وقد ذكرا يعلى بن أمية. فقالا-: أمه منية، وأبوه أمية". وانظر "أسد الغابة" 5/ 523، والإصابة 10/ 372.

(2)

إسناده حسن، عبد الرحمن بن أمية التميمي ترجمه البخاري في الكبير 6/ 351 ولم =

= يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 245، وذكره الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 400 في تابعي مصر الذين روى عنهم الزهري. وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 226.

وعبد الرحمن بن أمية ترجمه البخاري في الكبير 5/ 257 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 214:"لا يعرف". وسماه أحمد في روايته 4/ 223 - 224، والطبراني (665):"عبد الرحمن بن يعلى بن أمية" وقال ابن حبان في ثقاته 5/ 88: "عبد الرحمن بن يعلى بن أمية الثقفي، يروي عن أبيه يعلى بن أمية، روى عنه الناس". وانظر مصادر التخريج.

والحديث في الإحسان 7/ 178 برقم (4844)، وقد تحرفت فيه:"مُنْيَة" إلى "منبه". وأخرجه أحمد 4/ 223 من طريق هارون، وأخرجه النسائي في البيعة 7/ 141 باب: البيعة على الجهاد، وفي الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 116 برقم (11843) - من طريق أحمد بن عمرو بن أبي السرح، كلاهما حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.

وعندهما "عمرو بن عبد الرحمن بن أمية".

وقال البيهقي في سننه 9/ 16:" ورواه عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب فقال: عمرو بن عبد الرحمن بن أمية ابن أخي يعلى".

وأخرجه أحمد 4/ 223 - 224، والبيهقي في السير 9/ 16 باب: الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة، من طريق أبي الربيع الزهراني، حدثنا فليح، وأخرجه النسائي في البيعة 7/ 145 باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، والطبراني في الكبير 22/ 257 برقم (665)، والبيهقي 9/ 16، والفسوي في =

= "المعرفة والتاريخ 1/ 400 من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 257 برقم (664) من طريق خالد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، جميعهم عن الزهري، بهذا الإسناد.

وعند البيهقي "عمر بن عبد الرحمن

…

" ثم قال:" كذا وجدته، وإنما هو عمرو بن عبد الرحمن".

وفي الباب عن عمر برقم (186)، وعن عائشة برقم (4952) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي، وعن ابن عباس برقم (79) في معجم شيوخ أبي يعلى.

وانظر "جامع الأصول" 11/ 606، ونيل الأوطار 8/ 176 - 179، و "مشكل الأثار" 3/ 252 - 261.

وقال الحافظ في "فتح الباري" 4/ 47 شارحاً قوله: "لا هجرة" ولكن جهاد ونية": "المعنى: إن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه".

وقال الطيبي: "قوله: ولكن جهاد، عطف على مدخول (لا هجرة)، أي: الهجرة إما فراراً من الكفار، وإما إلى الجهاد، وإما إلى نحو طلب العلم. وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين".

وقال السندي في حاشيته على النسائي 7/ 141:" قوله: (وقد انقطعت الهجرة) أي: بعد الفتح، والمراد الهجرة من مكة لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام، أو إلى المدينة من أي موضع كانت لظهور عزة الإسلام في كل ناحية، وفي المدينة بخصوصها بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليها، فما بقيت هذه الهجرة فرضاً.

وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها، فهي واجبة على الدوام".

(1)

رجاله ثقات، صالح بن بشير بن فديك ترجمه البخاري في الكبير 4/ 273 وأشار إلى هذا الحديث، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن معين:"لم يرو أحد علمناه عن صالح بن بشير بن فديك إلا الزهري".

وترجمه ابن أبى حاتم 4/ 395 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد قول ابن =

= معين السابق، ووثقه ابن حبان 4/ 374، والهيثمي كما يتبين من مصادر التخريج ولكنه كما قال الهيثمي: ظاهر الإرسال.

وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 336 برقم (862)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 260، والبيهقي في السير 9/ 17 باب: الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة، من طريقين: حدثنا فديك بن سليمان، عن الأوزاعي، عن الزهري، بهذا الإسناد. وعندهما زيادة "وآت الزكاة" بعد "أقم الصلاة".

وقال البيهقي "قال: وأظن أنه قال: "تكن مهاجراً".

وأخرجه البيهقي في السير 9/ 17 باب: الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة، من طريق

…

إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن محمد ابن الوليد الزبيدي، بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 225 باب: فيمن لم يهاجر وأقام الدين وشرائعه، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار، ورجاله ثقات، إلا أن صالح بن بشير أرسله، ولم يقل عن فديك".

وذكره صاحب الكنز في الكنز 16/ 657 - 658 برقم (46266) ونسبه إلى: حب، ق، وابن عساكر، عن صالح بن بشير بن فديك، قال: قال فديك: يا رسول الله. وهذا يزيل شبهة الإرسال، ويؤكد إلاتصال والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح، وعمرو بن عثمان هو ابن سعيد أبو حفص القرشي الحمصي. =

= وعبد الله قال ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 261: "عبد الله بن السعدي اختلف في اسم أبيه فقيل: قدامة، وقيل: وقدان، وقيل: عمرو بن وقدان وهو الصواب إن شاء الله"

…

". وانظر الإِصابة 6/ 104 - 105.

والحديث في الإحسان 7/ 197 برقم (4846).

ونقل الحافظ في "الإصابة" 6/ 104 عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: "هذا الحديث عن عبد الله بن السعدي حديث صحيح متقن".

وأخرجه أحمد 5/ 270، والطحاوي في "مشكل الأثار" 3/ 258 من طريق يحيى ابن حمزة، وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 5/ 206 - 207 من طريق

…

معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن عثمان بن عطاء، كلاهما عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن محيريز، بهذا الإِسناد.

وقال أبو نعيم: "رواه يحيى بن حمزة، عن عطاء، نحوه".

نقول: إسناد أبي نعيم ضعيف فيه عثمان بن عطاء وهو ساقط الحديث، ولكن تابعه عليه يحيى بن حمزة وهو ابن واقد الحضرمي، وهو ثقة.

وعطاء الخراساني قال الدوري في التاريخ لابن معين 3/ 178 برقم (791): "سمعت يحيى يقول: وقد روى مالك بن أَنس عن عطاء الخراساني، وعطاء ثقة".

وقال عثمان الدارمي في تاريخه ص (146) برقم (499): "وسألته- يعني: ابن معين- عن عطاء الخراساني؟ فقال: ثقة".

وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 335 كلام الدوري السابق عن ابن معين. وقال: "سألت أبي عن عطاء الخراساني فقال: لا بأس به، صدوق. قلت: يحتج بحديثه؟. قال: نعم".

وقال النسائي: "ليس به بأس"، وقال الدارقطني:"ثقة في نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس". وقال ابن سعد: "كان ثقة". وقال العجلي في "تاريخ الثقات"ص (334): "عطاء الخراساني، ثقة".

وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" 2/ 434: "صدوق مشهور، وثقة ابن معين، وأحمد، والعجلي

…

".

وقال ابن عدي في كامله 5/ 1998: "ولعطاء الخراساني في الحديث غير ما =

= ذكرت، وأرجو أنه لا بأس به".

وقال البخاري في الكبير 6/ 474 - 475: "

…

قال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب قال: حدثني القاسم بن عاصم: قلت لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراساني حدثني عنك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع في رمضان بكفارة الظهار. قال: كذب، ما حدثته، إنما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تصدق، تصدق". وقال مثل ذلك في الضعفاء ص (90) برقم (278).

نقول: إن أمثال عطاء الخراساني لا يوازنون بأمثال سعيد بن المسيب ضبطاً واتقاناً وسعة علم

…

ولكن سعيداً يجوز عليه النسيان كما يجوز على غيره من بنى آدم، وقد كره الشافعي، وشعبة ومعمر الرواية عن الأحياء "لأنهم إنما كرهوا ذلك، لأن الإنسان معرض للنسيان فيبادر إلى جحود ما روي عنه، وتكذيب الراوي له

…

"

وانظر تدريب الراوي 1/ 337.

وقال شعبة:" حدثنا عطاء الخراساني وكان نسياً".

وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 130 - 131:"وكان من خيار عباد الله، غير أنه رديء الحفظ، كثير الوهم، يخطئ ولا يعلم، فحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به".

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 74 - 75: "وقال الترمذي في (كتاب العلل): قال محمد- يعني: البخاري-: ما أعرف لمالك رجلاً يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني. قلت: ما شأنه؟. قال: عامة أحاديثه مقلوبة.

ثم قال الترمذي: عطاء ثقة، روى عنه مثل مالك، ومعمر، ولم أسمع أن أحداً من المتقدمين تكلم فيه".

وانظر "المغني في الضعفاء" 2/ 434 وقد تحرف فيه "محمد- البخاري" إلى "أحمد".

وقال الذهبي في المغني 2/ 434: "وقال البيهقي: عطاء الخراساني غير قوي". وقال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 780: "وقد ذكرنا فيما تقدم أن عطاء الخراساني ثقة، ثقة، عالم رباني، وثقة كل الأئمة ما خلا البخاري، ولم يُوافَق على ما ذكره، وأكثر ما فيه أنه كان في حفظه بعض سوء". =

= وقال: "وكان سفيان الثوري يحث على الأخذ عنه، ووثقه الأوزاعي، وأحمد، وعلي، ويحيى، ويعقوب بن شيبة، ومحمد بن سعد، والعجلي، والطبراني، والدراقطنى

…

".

وقال 2/ 781: "وأما الحكاية عن سعيد بن المسيب أنه كذبه فيما روى عنه فلا تثبت، وقد كَذَّب ابن المسيب عكرمة، ولم يتركه البخاري بتكذيبه، بل خرج له واعتذر عن تكذيب من كذبه في (كتاب القراءة خلف الإمام) وعن تكذيب مالك لابن إسحاق

…

" إلى أن قال 2/ 782: "وعطاء الخراساني أحق أن يعتذر له عما قاله ابن المسيب إن صح، فإنه أعظم، وأجل قدراً من عكرمة، بل لا نسبة بينهما في الدين والورع". وهو من رجال مسلم فالإسناد صحيح، والله أعلم.

وأخرجه أحمد 1/ 192 من طريق الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر، عن ابن السعدي

…

وهذا إسناد صحيح، إسماعيل بن عياش قال أحمد: "ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وكذلك قال البخاري، وغيره، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين.

وأخرجه النسائي في البيعة 7/ 146 باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة، من طريق عيسى بن مساور.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 258 من طريق محمد بن عبد الرحيم الهروي قال: حدثنا دحيم، كلاهما حدثنا الوليد، عن عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبد الله بن واقد السعدي

…

وهذا إسناد صحيح أيضاً. وأخرجه النسائي 7/ 147 من طريق محمد بن خالد، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، بالإسناد السابق.

وأخرجه البزار 2/ 304 برقم (1748)، وابن أبي عاصم- أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 86 - من طريق المغيرة، حدثني الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن السعدي، عن محمد بن حبيب المضري، بمثله

…

وقال البزار: "لا نعلم روى محمد إلا هذا". =

= وقال ابن الأثير: "وروى حسان بن الضمري، عن ابن السعدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه.

قال ابن منده: وهو الصواب، ولا يعرف محمد بن حبيب في الشاميين

…

".

وقال ابن حجر في الإصابة 9/ 109 - 110 بعد أن ذكر الحديث وبعض ما قاله ابن منده: "وقال البغوي: رواه غير واحد عن ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدي، وأن النسائي أخرجه من طريق ابن إدريس، عن عبد الله بن السعدي، ليس فيه محمد ابن حُبَيْب".

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 257 من طريق ابن أبي داود قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن ابن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن الضَّمري، عن عبد الله بن واقد السعدي

…

وانظر الحديث في "تهذيب الكمال" 6/ 31 نشر دار الرسالة. وأحاديث الباب مع التعليق عليها، ومشكل الآثار 3/ 252 - 261، وجامع الأصول 11/ 606، والحديث (7371) في مسند الموصلي. وفتح الباري 6/ 190.

(1)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان.

(1) لفظة "أفضل" ساقطة من (م).

(2)

إسناده صحيح، وأبو كثير الزبيدي قال ابن معين في التاريخ 3/ 490:" هو عبد الله ابن ما لك". وقال الدولابي في الكنى 2/ 90: "أبو كثير: زهير بن الأقمر

…

" ثم أورد ما قاله ابن معين أيضاً.

وقال المزي في "تهذيب الكمال" ص (1640): "أبو كثير الزبيدي، الكوفي، اسمه زهير بن الأقمر، وقيل: عبد الله بن مالك، وقيل: جهمان، وقيل: إنهما اثنان

…

" وتابعه على هذا الحافظ ابن حجر.

وقال ابن حبان في الثقات 5/ 127: "أبو كثير الزبيدي اسمه الحارث بن جهمان الكوفي يروي عن علي، وابن مسعود، روى عنه مسعر، وأهل الكوفة".

وقال أيضاً 5/ 264: "زهير بن الأقمر، كوفي، يروي عن الحسن بن علي، روى عنه عبد الله بن الحارث. وقيل: إنه أبو كثير الزبيدي".

وقال مسلم في الكنى ص (169): "أبو كثير، زهير بن الأقمر الزبيدي، عن الحسن بن علي، وعبد الله بن عمرو، روى عنه عبد الله بن الحارث".

وقال الحاكم في المستدرك 1/ 11 بعد تخريجه هذا الحديث: " قد خرجا جميعاً حديث الشعبي، عن عبد الله بن عمرو مختصراً، ولم يخرجا هذا الحديث، وقد اتفقا على عمرو بن مرة، وعبد الله بن الحارث النجراني، فأما أبو كثير زهير بن الأقمر الزبيدي فإنه سمع علياً، وابن مسعود، ومن بعدهما. =

= وهذا الحديث بعينه عند الأعمش، عن عمرو بن مرة، حدثنا علي بن عيسى، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا حسين بن علي، عن الفضيل بن عياض، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن زهير بن الأقمر، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم

…

فذكر الحديث بطوله". "وأقره الذهبي.

نقول: وما قاله الحاكم نَصُّ على أن أبا كثير هو زهير بن الأقمر. وانظر أيضاً تحفة الأشراف 6/ 290.

وقد وثقه النسائي، وابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (508):"كوفي، تابعي، ثقة". وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". وانظر التاريخ الكبير 3/ 428، والجرح والتعديل 3/ 586.

والحديث في الإحسان 7/ 307 برقم (5154)، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، وعمرو بن مرة هو الجملي.

وأخرجه أحمد 2/ 159 - 160 من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في الشهادات 10/ 243 باب: الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها، من طريق يونس بن حبيب، وأخرجه الحاكم 1/ 415 من طريق مكرم بن أحمد القاضي، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، كلاهما حدثنا أبو الوليد الطيالسي، به.

وأورده الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 1640 من طريق الطيالسي، به. وأخرجه أحمد 2/ 195، والنسائي في البيعة 7/ 144 باب: هجرة البادي، من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه أبو داود في الزكاة (1698) باب: في الشح، من طريق حفص بن عمر، وأخرجه الدارمي في السير 2/ 240 باب: في النهي عن الظلم، من طريق أبي الوليد، وأخرجه الحاكم 1/ 11 من طريق سليمان بن حرب، ومعاذ بن معاذ بن نصر العنبري، وأخرجه الحاكم 1/ 415 من طريق بشر بن عمر، ووهب بن جرير، وأبي عامر العقدي، =

= وأخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 187 باب: كراهية البخل والشح والإِقتار، من طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي، حدثنا عفان، جميعهم حدثنا شعبة، به.

ورواية أبي داود، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 4/ 187 مقتصرة على ما يتعلق بالشح.

ورواية النسائي مقتصرة على قوله: "يارسول الله، أي الهجرة أفضل؟ " إلى اخر الحديث.

ورواية الدارمي مقتصرة على ما يتعلق بالظلم. وأما رواية الحاكم 1/ 11 فهي الرواية الكاملة لحديثنا.

وأخرجه أحمد 2/ 191 من طريق وكيع، حدثنا المسعودي، وأخرجه النسائي في التفسير- تحفة الأشراف 6/ 290 برقم (8628)، والحاكم 1/ 11 من طريق الأعمش، كلاهما عن عمرو بن مرة، به.

ورواية النسائي مقتصرة على ما يتعلق بالظلم والشح.

وأخرجه أحمد 2/ 212، والبخاري في الإِيمان (10) باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من طريق شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" وهذا لفظ البخاري.

وقد أخرجه ابن حبان بلفظ قريب من هذا في صحيحه 1/ 362 - 363 برقم (196) بتحقيقنا، وهناك استوفينا تخريجه.

ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم برقم (1566).

وقال الحاكم 1/ 11 - 12 بعد تخريج حديثنا: "ولهذه الزيادات التي ذكرناها، عن عبد الله بن عمرو، شاهد صحيح على شرط مسلم، من رواية أبي هريرة

…

" وذكر الحديث، وأقره الذهبي.

وانظر أيضاً حديث فضالة بن عبيد المتقدم برقم (25) والشواهد التي ذكرناها هناك، وجامع الأصول 1/ 608، و 11/ 608 أيضاً.