‌5 - باب فيمن لا قطع عليه، وفيما لا قطع فيه - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٥

= "تحفة الأشراف" 7/ 298 برقم (9904) - من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية القرظي.

وعند الحميدي: "عن مجاهد قال: سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول

…

".

وأخرجه النسائي في الطلاق 6/ 155 من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي معمر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب، حدثني ابنا قريظة ...... وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول 8/ 278 - 279.

وقال ابن الأثير: "أراد بالإنبات نبات شعر العانة، فجعله علامة للبلوغ، وليس ذلك حداً عند أكثر أهل العلم الله في أهل الشرك، لأنه لا يوقف على بلوغهم من جهة السن، ولا يمكن الرجوع إلى قولهم للتهمة في دفع القتل وأداء الجزية. وقال أحمد: الإنبات حدثنى معتبر تقام به الحدود على من أنبت من المسلمين، ويحكى مثله عن مالك".

(1)

رجاله ثقات غير أن هشيماً قد عنعن وهو موصوف بالتدليس، والحديث في الإحسان

7/ 137 برقم (4760)، ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.

(2)

قال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 450:"سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث =

= رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي-صلى الله عليه وسلم (ليس على مختلس، ولا خائن، ولا منتهب قطع)، فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: سمعه من ياسين: أنا حدثت به ابن جريج، عن أبي الزبير. فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي".

وقال النسائي 8/ 89: "وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج: عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد- بصري ثقة، قال ابن أبي صفوان: وكان خير أهل زمانه- فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير، والله تعالى أعلم".

وقال أبو داود وقد فرقه إلى حديثين برقم (4392، 4393) بإسناد واحد: "هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير. وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات".

غير أن أبا داود ذكر متابعاً لابن جريج فقال: "وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". والمغيرة بن مسلم بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (1223).

وتعقب قول أبي داود هذا الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 364 فقال: "قلت: رواه ابن حبان في صحيحه- في النوع الثالث والثلاثين من القسم الثالث- عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً، باللفظ الأول سواء -يعني بدون تفريق-. وأخرجه أيضاً، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً أيضاً، لم يذكر فيه المنتهب، فزالت العلة التي ذكرها أبو داود، وابن أبي حاتم أيضاً".

وأخرج هذا الحديث الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 256 من طريق

…

مكي بن إبراهيم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال:

…

وقال الخطيب: "لا أعلم روى هذا الحديث عن ابن جريج مجوداً هكذا غير مكي ابن إبراهيم إن كان أحمد بن الحباب حفظه عنه، فإن الثوري، وعيسى بن يونس، وغيرهما رووه عن ابن جريج، عن أبي الزبير

…

وكان أهل العلم يقولون: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، وإنما =

= سمعه من ياسين الزيات عنه، فدلسه في روايته عن أبي الزبير، والله أعلم". نقول: لقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 364: "قلنا في سند ابن حبان ما ينفي ذلك، وأيضاً فتصحيح الترمذي له يدل على أنه تحقق له اتصاله. وقد تابعه عليه المغيرة بن مسلم كما أشار إليه أبو داود، والترمذي. وحديثه أخرجه النسائي عن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على مختلس، ولا منتهب، ولا خائن قطع) انتهى، والمغيرة بن مسلم صدوق، قاله ابن معين وغيره".

وقال ابن حزم في "المحلى" 10/ 325: "فما لم يروه الليث، عن أبي الزبير، أو لم يقل فيه: حدثنا، أو: أنبأنا فهو منقطع. فقد صح أن هذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير من جابر".

وقال الزيلعي في" نصب الراية" 3/ 364: "فحديث جابر أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن جريج

…

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد رواه المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

وسكت عنه عبد الحق في (أحكامه)، وابن القطان بعده، فهو صحيح عندهما".

نقول: أخرجه عبهد الرزاق في المصنف 10/ 206 برقم (18844) من طريق ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير قال: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا"، ليس مثلنا، قاله ابن جريج.

وقال الشوكاني في" نيل الأوطار" 7/ 305: "وقد أعله ابن القطان بعنعنة أبي الزبير، عن جابر. وأجيب بأنه قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وصرح بسماع أبي

الزبير، من جابر".

وذكره الحافظ في" فتح الباري" 12/ 91 - 92 وقال: "وهو حديث قوي، أخرجه

الأربعة، وصححه أبو عوانة، والترمذي من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن

جابر، رفعه. وصرح ابن. جريج في رواية للنسائي بقوله: أخبرني أبو الزبير.

ووهم بعضهم هذه الرواية، فقد صرح أبو داود بان ابن جريج لم يسمعه من أبي =

= الزبير، قال: وبلغني عن أحمد إنما سمع ابن جريج من ياسين الزيات. ونقل ابن عدي في (الكامل) عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير.

وقال النسائي: رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه، عن أبي الزبير، فلم يقل أحد منهم: أخبرني، ولا أحسبه سمعه.

قلت- القائل: ابن حجر-: لكن وجد له متابع عن أبي الزبير، أخرجه النسائي أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، لكن أبو الزبير مدلس أيضاً، وقد عنعنه عن جابر، لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير، فقوي الحديث، وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذَّ".

نقول: لفظ عبارة ابن عدي في الكامل 7/ 2642: "أهل مكة يقولون: إن ابن جريج لم يسمع من أبي الزبير، إنّما سمع من ياسينِ".

والحديث في الإحسان 6/ 316 برقم (4440).

وهو في مصنف عبد الرزاق 10/ 210 برقم (18860)، وليس في إسناده (عمرو ابن دينار). وهو عند عبد الرزاق 10/ 209 برقم (18858) بلفظ "ليس على المختلس قطع".

وأخرجه أحمد 3/ 380، وأبو داود في الحدود (4391، 4392) باب: القطع في الخلسة والخيانة، من طريق محمد بن بكر، وأخرجه أبو داود (4393)، والترمذي في الحدود (1448) باب: ما جاء في الخائن، والبيهقي في السرقة 8/ 279 باب: لا قطع على المختلس، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 153 من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه النسائي في قطع السارق 8/ 88 باب: ما لا قطع فيه، من طريق

…

سفيان.

وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2591) باب: الخائن والمختلس، والدارمي في الحدود 2/ 175 باب: ما لا يقطع من السراق، من طريق أبي عاصم، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 171 باب: الرجل يستعير الحلي فلا يرده، هل عليه في ذلك قطع أم لا؟، من طريق

…

ابن وهب. =

= وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 315 برقم (2800)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى"10/ 324 - من طريق محمد ابن حاتم، حدثنا سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، جميعهم عن ابن جريج، به. وليس في أسانيدهم:"عمرو بن دينار". وقد صرح ابن جريج عند الدارمي بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " وهو كما قال.

وأخرجه النسائي 8/ 89، والبيهقي 8/ 279، والطحاوي 3/ 171 من طريق

…

شبابة بن سوار، حدثنا المغيرة بن مسلم.

وأخرجه النسائي 8/ 88، والخطيب في "تاريخ بغدادا" 9/ 135، وابن حزمٍ في "المحلى" 10/ 323 من طريق سفيان- ونسبه الخطيب فقال: الثوري- جميعاً عن أبي الزبير، به.

وأخرجه عبد الرزاق 10/ 206، 210 من طريق ياسين الزيات أن أبا الزبير أخبره، عن جابر. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه ابن عدي في كامله 7/ 2641 - 2642.

وياسين هو ابن معاذ الزيات قال البخاري: "منكر الحديث". وقال ابن معين:

"ضعيف، ليس حديثه بشيء"، وقال النسائي:"متروك الحديث".

وأخرجه النسائي 8/ 89 من طريق إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير، قال جابر، موقوفاً.

نقول: رجاله ثقات، والوقف لا يضره ما دام قد رفعه أكثر من ثقة. وأخرجه النسائي 8/ 89 من طريق محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالد، عن أشعث ابن سوار، عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، وقال النسائي:"أشعث بن سوار ضعيف".

ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجة (2592)، وفي الزوائد:"رجال إسناده موثقون". وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 314، 315، وجامع الأصول 3/ 569، والعلل المتناهية 793/ 2 - 794 برقم (1326)، ومعالم السنن 6/ 303، ونصب الراية 3/ 364، وشرح السنة 10/ 321 - 322، وفتح الباري 12/ 91 - 92، ونيل الأوطار =

= 7/ 304 - 305، والمحلَّى10/ 323 - 325، وتلخيص الحبير 1/ 65 - 66،

والدراية 2/ 110 وعنده شواهد أخرى للحديث.

(1)

مؤمل بن إسماعيل ضعيف، والحديث في الإحسان 2/ 316 برقم (4441)، وانظر

سابقه ولاحقه.

(2)

إسناده صحيح، مؤمل بن إهاب بينا أنه ثقة عند الحديث (204) في معجم شيوخ أبي يعلى. والحديث في الإحسان 6/ 315 - 316 برقم (4439)، ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.

(3)

الوادي -بفتح الواو، وكسر الدال المهملة، وتشديد الياء-: صغار النخل، الواحدة:

وَديَّه.

(*) الكثير -بفتح الكاف والثاء المثلثة من فوق-: جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة، يستخرج منه الكافور.

(1)

إسناده صحيح، عبد الجبار بن العلاء بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (427).

وهو في الإحسان 6/ 318 برقم (4449).

وأخرجه الحميدي 1/ 199 برقم (407)، والشافعي في أيام الأم 6/ 133 باب: في الثمر الرطب يسرق- ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 172 باب: سرقة الثمر والكثر، والبيهقي في السرقة 8/ 263 باب: القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز- من طريق سفيان- نسبه الشافعي فقال: ابن عيينة-.

وأخرجه النسائي مختصراً في السارق 8/ 88 باب: ما لا قطع فيه، من طريق أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء، وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2593) باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر، من طريق علي بن محمد، وأخرجه الدارمي في الحدود 2/ 174 باب: ما لا يقطع فيه من الثمار، من طريق إسحاق، جميعهم حدثنا وكيع، عن سفيان، به.

وأخرجه الطيالسي 1/ 301 برقم (1535) من طريق زهير بن محمد، وأخرجه الترمذي في الحدود (1449) باب: ما لا قطع في ثمر ولا كثر، والنسائي 8/ 87 - 88 من طريق قتيبة، حدثنا الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به.

وقال الترمذي: "هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد.

وروى مالك بن أَنس، وغير واحد هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حبان".

وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 228: "وهو حديث حسن صحيح، وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه".

= وأخرجه مالك في الحدود (32) باب: ما لا قطِع فيه من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان: أن عبداً سرق وديًّا ...... فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول:

…

وهذا إسناد صحيح، محمد بن يحيى بن حبان توفي سنة إحدى وعشرين ومئة عن عمر بلغ الرابعة والسبعين، وأما رافع بن خديج فقد اختلف في وفاته فقيل سنة ثلاث وسبعين، وقيل أربع وسبعين، وقيل سنة تسع وخمسين، وعلى جميع هذه الأقوال تكون إمكانية سماع محمد من رافع متوفرة، ويكون الإسناد صحيحا على قاعدة مسلم والله أعلم.

ومن طريق مالك هذه أخرجه الشافعي في أيام الأم 6/ 133، وأبو داود في الحدود (4388) باب: ما لا قطع فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 172، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 317 - 318 برقم (2600)، والبيهقي 8/ 266.

وقال الطحاوي: "تلقت الأئمة متنه بالقبول"، وانظر "شرح معاني الآثار" 3/ 172 - 173.

وقال أبو عمر بن عبد البر: "هذا حديث منقطع، لأن محمداً لم يسمعه من رافع. وتابع مالكاً عليه: سفيان الثوري، والحمادان، وأبو عوانة، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

ورواه ابن عيينة عن يحيى، عن محمد، عن عمه واسع، عن رافع، وكذا رواه حماد بن دليل المدائني. عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، به. فإن صح هذا فهو متصل، مسند، صحيح

…

". وانظر "شرح الموطأ" للزرقاني 5/ 119 - 120.

وأخرجه أحمد 3/ 140، 142، 463، والدارمي في الحدود 2/ 174 باب: ما لا يقطع فيه من الثمار، من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه أحمد 3/ 464 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، وأخرجه النسائي 8/ 88 من طريق عمرو بن علي: سمعت يحيى بن سعيد القطان، وأخرجه النسائي 8/ 88، والبيهقي 8/ 263 من طريق حماد، وأخرجه النسائي 8/ 88، من طريق

…

أبي معاوية، وأخرجه النسائي 8/ 88، والدارمي 2/ 174 من طريق سفيان، وأخرجه الدارمي 2/ 174 من طريق إسحاق، حدثنا جرير الثقفي، =

= وأخرجه الخطيب في التاريخ 13/ 391 من طريق

…

أبي عوانة، وأخرجه البيهقي 8/ 263 من طريق ...... أبي شهاب، وأخرجه أبو داود (4389) - ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي 8/ 263 - ، من طريق محمد بن عبيد، حدثنا حماد، جميعهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بالإسناد السابق.

وعند أبي داود زيادة: "فجلده مروان جلدات، وخلَّى سبيله".

وأخرجه النسائي 8/ 86 - 87 من طريق محمد بن خالد بن خَلِيّ قال: حدثنا سلمة -يعني ابن عبد الملك العوصي-، عن الحسن وهو ابن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

وهذا إسناد جيد أيضاً.

وأخرجه النسائي 8/ 88، والدارمي 2/ 174 - 175 من طريق سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمونة، عن رافع بن خديج"

…

وقال النسائي: "هذا خطأ، أبو ميمونة لا أعرفه". وهو كما قال.

وأخرجه النسائي 8/ 88، والدارمي 2/ 174 من طريق الحسين بن منصور، حدثنا أبو أسامة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج

…

وهذا إسناد فيه جهالة.

وقال الحافظ في التقريب 2/ 582 - باب المبهمات-: "محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج، هو: واسع بن حبان". وانظر "تهذيب الكمال " 3/ 1676 نشر دار المأمون للتراث.

وأخرجه النسائي 8/ 88 من طريق عمرو بن علي، حدثنا بشر، حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلاً من قومه حدثه عن عم له- تحرفت عند النسائي إلى: عمة- أن رافع ابن خديج

…

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 12/ 390، وفي التقريب 2/ 584:"يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن رجل من قومه، عن عم له، عن رافع، هو محمد بن يحيى ابن حبان، وعمه هو واسع". وانظر "تهذيب الكمال" 3/ 1676.

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة في الحدود (2549) باب: لا يقطع في =