‌7 - باب ما جاء في السمع والطاعة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٥

= والحديث في "صحيح ابن حبان" 1/ 435 برقم (276) بتحقيقنا. وأخرجه القضاعى في مسند الشهاب 1/ 300 برقم (499) من طريق

…

علي ابن عبد العزيز، حدثنا الأصبهاني، وأخرجه القضاعى أيضاً 1/ 301 برقم (500) من طريق

…

الحسن بن علي الضبي السمان، كلاهما حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 188 من طريق

…

أبي مسعود، حدثنا سهل بن عبد ربه، حدثنا ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت، قال رسول الله

…

وقال أبو نعيم: "غريب من حديث هشام بهذا اللفظ".

وأخرجه الترمذي في الزهد (2416) باب: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، من طريق سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الوهاب بن الورد، عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين

…

فكتبت عائشة

…

أما بعد فإني سمعت رسول الله. وهذا إسناد ضعيف فيه جهالة.

وأخرجه أحمد في الزهد ص (164) من طريق أبي داود، حدثنا شعبة، عن واقد ابن محمد بن زيد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة موقوفاً عليها، وإسناده صحيح.

وقال الترمذي بعد تخريجه الحديث السابق: "حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية، فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه".

ويشهد له حديث ابن عباس عند الطبراني، ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"

10/ 224 وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير يحيى بن سليمان

الحفري، وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي".

وانظر أيضاً مسند الحميدي 1/ 129 برقم (296)، ومجمع الزوائد 10/ 225، وتحفة الأشراف 12/ 383 برقم (17815)، وجامع الأصول 11/ 700.

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 44 برقم (4542)، وقد تقدم طرف منه برقم (93). والحديث استوفيت تخريجه في مسند الموصلي 11/ 471 برقم (6591) وهناك علقت عليه، وانظر الحديث التالي.

(2)

في الأصلين: "أحمد" وهو تحريف.

(3)

ما بين حاصرتين سقط من الأصلين. وانظر الإحسان.

(4)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 65/ 15 برقم (3379).

وهو عند مالك في الكلام (20) باب: ما جاء في إضاعة المال، وذي الوجهين، بلفظ "إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويسخط لكم ثلائاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال".

ولتمام تخريجه انظر صحيح مسلم (1715)، والحديث السابق.

(1) في الأصلين "سعيد" وهو تحريف.

(2)

ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 515 فقال: "جنادة بن أبي أمية الدوسي، واسم أبي أمية كبير، ولأبيه أبي أمية صحبة، شامى

…

".

وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (99): "شامى، تابعي، ثقة، من كبار التابعين".

وفي التمييز بين جنادة بن أبي أمية الأزدي الصحابي، وجنادة بن مالك قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 2/ 100: "ولهم جنادة بن أبي أمية آخر، اسم أبيه كبير - بموحدة- وهو مخضرم، أدرك النبي- صلى الله عليه وسلم وأخرج له الشيخان وغيرهما من روايته عن عبادة بن الصامت، وسكن الشام، ومات بها سنة سبع وستين، وهو الذي قال فيه العجلي: تابعي، ثقة، من كبار التابعين، وقال ابن حبان في التابعين: لا تصح له صحبة، وذكره ابن سعد، ويعقوب بن سفيان، وابن جرير في كبار التابعين

…

".

وانظر تاريخ البخاري الكبير 2/ 232، والاستيعاب 2/ 164 - 167، وأسد الغابة 1/ 354 - 356، والإصابة 2/ 99 - 100، 102، ومسند أحمد 4/ 62، ومعجم الطبراني الكبير 2/ 281 - 282 برقم (2173 - 2178)، والمعرفة والتاريخ 6/ 312، و "تحفة الأشراف" 2/ 438.

(3)

إسناده صحيح، حيان أبو النضر بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (716)، ومدرك بن سعد، ويقال: ابن أبي سعد، ترجمه البخاري في الكبير 8/ 2 - 3 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا. وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 328 وقال:"وسألته عنه -يعني سأل أباه- فقال: لا بأس به". =

= وقال عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه ص (213): "وسألته- يعني: سأل يحيى بن معين- عن مدرك بن سعد الشامي، فقال: ثقة". وقال أبو زرعة الدمشقي عن أبي مسهر: "صالح". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة".

والحديث في الإحسان 7/ 45 برقم (543)، وأول الحديث عنده:"اسمع وأطع في عسرك ويسرك". وتتمته: "إلا أن يكون معصية". وانظر كنز العمال 6/ 62 برقم (14847)، وفتح الباري 13/ 5 - 8 حيث قال:"زاد في رواية حيان أبي النضر، عن جنادة عند ابن حبان، وأحمد: وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك" ثم ذكر الاختلافات في ألفاظ الحديث. وانظر "جامع الأصول" 1/ 253.

وأخرجه أحمد 5/ 321 من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن حيان أبي النضر أنه سمع من جنادة يحدث عن عبادة، بمثله. أي بمثل رواية عمير بن هانئ المذكورة قبلها. وانظر التعليق التالي.

(1)

هذا الحديث أخرجه أحمد 5/ 321 من طريقين عن عمير بن هانئ. وأخرجه البخاري في الفتن (7056) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:" سترون بعدي أموراً تنكرونها"، ومسلم في الإمارة (1709) (42) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 46 - 47 برقم (2457)، والبيهقي في قتال أهل البغي 8/ 145 باب: كيفية البيعة، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بسر بن سعيد، كلاهما عن جنادة، به.

وأخرجه مالك في الجهاد (5) باب: الترغيب في الجهاد، من طريق يحيى بن سعيد، أخبرنا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده

…

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأحكام (7199) باب: كيف يبايع الإمام الناس؟، والنسائي في البيعة 7/ 138 باب: البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله، والبيهقي 145/ 8.

وأخرجه أحمد 5/ 316، 318، ومسلم في الإمارة (1709)(41)، والنسائي في البيعة 7/ 137 - 138 باب: البيعة على السمع والطاعة، و 7/ 139 باب: البيعة على القول بالحق، وباب: البيعة على القول بالعدل، و 7/ 139 - 140 باب: البيعة على الأثرة، وابن ماجة في الجهاد (2866) باب: البيعة، والبيهقي 8/ 145، وابن =

= عساكر في "تاريخ دمشق" جزء (عبادة بن أوفى- عبد الله بن ثوب) ص: (17) من طرق عن الوليد بن عبادة، بالإسناد السابق.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في الإمارة (1836)(35) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، والنسائي في البيعة 7/ 140 باب: البيعة على الأثرة، والبيهقي في قتال أهل البغي 8/ 155، وانظر التعليق السابق.

وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 502 - 503: "قال العلماء: معناه: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كان لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية.

والأثرة -بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء، ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره-: وهي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي: اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.

وهذه الأحاديث في الحث علق السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم". وانظر أيضاً ما قاله في 4/ 507.

(1)

هو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وقد تقدم التعريف به برقم (19).

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 46 - 47 برقم (4547)، ولثمام تخريجه انظر الحديث السابق.

(1) ما بين حاصرتين مستدرك من الإحسان.

(2)

عند أحمد: "والأرض المقدسة".

(3)

رجاله ثقات، وضريب بن نقير، قال الحافظ ابن حبان في ثقاته 4/ 390:"يروي عن أبى ذر". وقال المزي في "تهذيب الكمال" 2/ 619 وهو يذكر شيوخه "

…

وأبي ذر، ولم يدركه".

وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب"- ترجمة ضريب-:"وأرسل عن أبي ذر، وأبي هريرة، وابن عباس". وهو في الإحسان 8/ 234 وبرقم (6634).

وأخرجه أحمد 5/ 178 - 179 من طريق يزيد، وأخرجه ابن حبان في الثقات 4/ 390 من طريق أبي قتيبة، عن ابن أبي السري قال: حِدثنا معتمر بن سليمان، كلاهما حدثنا كهمس بن الحسن، بهذا الإسناد. =

= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 23 باب: لزوم الجماعة، والنهي عن الخروج على الأئمة وقتالهم، وقال:"قلت في الصحيح طرف من آخره، وفي ابن ماجة طرف من أوله، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا السليل ضريب ابن نقير لم يدرك أبا ذر".

والطرف الذي ذكر الهيثمي أنه في الصحيح، أخرجه الطيالسي 2/ 166 برقم (2615)، وأحمد 5/ 161، 171، ومسلم في المساجد (648)(240)، وفي الإمارة (1837) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من طريق شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال:"إن خليلي أوصانى أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف". وهذا لفظ مسلم.

وأما الطرف الذي ذكر الهيثمي أنه عند ابن ماجة، فقد أخرجه ابن ماجة في الزهد (4220) باب: الورع والتقوى، والنسائى في التفسير- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 165 برقم (11925) من طريق المعتمر بن سليمان، عن كهمس بن الحسن، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجة "إنى لأعرف كلمة - وقال عثمان: آية- لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم. قالوا: يا رسول الله: أيَّةُ آيَةٍ؟ قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً).

وفي الزوائد: "هذا الحديث رجاله ثقات غير أنه منقطع، وأبو السليل لم يدرك أبا ذر قاله في التهذيب".

وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 492 من طريق أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أَنس برقم (4176) في مسند الموصلي.

وقوله: "مجدع الأطراف بن قال النووي في "شرح مسلم" 4/ 503:" يعني: مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أي: اسمع وأطع للأمير وإن كان دنىء النسب، حتى لو كان عبداً أسود مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة".

(1) وفي الإحسان: "غلبتني عيني. قال: (فكيف تصنع إذا أخرجت منه)؟ قلت: ما أصنع يا نبيّ الله، أضرب بسيفي. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم:(ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشداً، تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك).

(2)

إسناده ضعيف، عم أبي حرب مجهول، وهو في الإحسان 8/ 233 برقم (6633). وأخرجه أحمد 5/ 156 من طريق علي بن عبد الله، حدثنا معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق، ومصنف عبد الرزاق 11/ 334 برقم (20697).

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان.

(*) وتمام هذا الحديث من الإحسان: "وإذا صنعت مرقاً، فأكثر ماءها ثم انظر جيرانك فأنلهم منها بمعروف. وصل الصلاة لوقتها، فإن أتيت الإمام وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا فهي لك نافلة".

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 581 برقم (5933).

وأخرجه مسلم- مقتصراً على الفقرة الأولين منه- في الإمارة (1837) ما بعده بدون رقم، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي- مقتصراً على الفقرة الأولى أيضاً-2/ 166 برقم (2615) من

طريق شعبة، به.

وأخرجه أحمد 5/ 161، ومسلم في الإمارة (1837) ما بعده بدون رقم، وابن ماجة في الجهاد (2862) باب: طاعة الإمام، والبيهقي في الصلاة 88/ 3 باب: إمامة العبيد، من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه أحمد 5/ 161 من طريق حجاج، وأخرجه مسلم في المساجد (648) (240) باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، وفي الإمارة (1837) من طريق ابن إدريس، وأخرجه مسلم في الإمارة (1837) ما بعده بدون رقم، والبيهقي 3/ 88 من طريق عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، وأخرجه البيهقي في قتال أهل البغي 8/ 155 باب: السمع والطاعة للإمام، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 239 برقم (391) من طريق شبابة، وأخرجه ابن حبان في الإحسان 3/ 109 برقم (1715) من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله، جميعهم عن شعبة، به. وعند أحمد 5/ 161، والبغوي فقرات الحديث الثلاث، وعند مسلم في المساجد (648) (240) الفقرتان: الأولى والثالثة، وعنده في الإمارة الفقرة الأولى.

وأخرج المرفوع كاملا: أحمد 5/ 171 من طريق يحيى بن سعيد، عت شعبة، حدثنا قتاده، =

= وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (113) من طريق بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سعيد، كلاهما حدثنا أبو عمران الجوني، به.

وأخرج الفقرة الثانية من الحديث: مسلم في البر والصلة (2625)(143) باب: الوصية بالجار والإحسان إليه، من طريقين حدثنا ابن إدريس، وأخرجه الدارمي في الأطعمة 2/ 158 باب: في إكثار الماء في القدر، من طريق أبي نعيم، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2/ 229 برقم (514) بتحقيقنا، من طريق محمد ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، جميعهم حدثنا شعبة، به.

وأخرجه الحميدي 1/ 76 - 77 برقم (139)، وأحمد 5/ 149، ومسلم في البر والصلة (2625)(142)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (114) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، وأخرجه أحمد 5/ 156، وابن حبان 2/ 228 برقم (513) بتحقيقنا، من طريقين: حدثنا حماد- ونسبه ابن حبان فقال: ابن سلمة-.

وأخرجه الترمذي في الأطعمة (1834) باب: ما جاء في إكثار ماء المرقة، وابن ماجة في الأطعمة (3362) باب: من طبخ فليكثر ماءه، من طريق أبي عامر الخزاز، جميعهم عن أببي عمران الجوني، به.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة، عن أبي عمران الجوني".

وأخرج الفقرة الثالثة منه: الطيالسي 1/ 68 برقم (261) - ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 238 برقم (390) - من طريق شعبة، به.

وأخرجه ابن ماجة في الإقامة (1256) باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من طريق محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به.

وأخرجه أحمد 5/ 149، وابن حبان في الإحسان 3/ 109 برقم (1716) من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار، وأخرجه مسلم في المساجد (648)، وأبو داود في الصلاة (431) باب: إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، من طريق حماد -ونسبه أبو داود فقال: ابن زيد-.

وأخرجه مسلم في المساجد (648)(2391)، والترمذي في الصلاة (176) باب: =

= ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي. وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 279 باب: الصلاة خلف من يؤخر الصلاة، عن وقتها، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا همام، جميعهم عن أبي عمران الجوني، به. وقال الترمذي:"حديث أبي ذر حديث حسن".

وأخرجه عبد الرزاق 2/ 380 برقم (3780، 3781)، والطيالسي 1/ 68 برقم (262)، ومسلم في المساجد (648) (242). والنسائي" في الإمامة 2/ 75 باب: الصلاة مع أئمة الجور، والدارمي 1/ 279، والبيهقي في الصلاة 3/ 128 باب: السمع والطاعة للإمام، وابن حبان في الإحسان 3/ 20 برقم (1480) من طرق عن أبي العالية البَرَّاء قال: أخَّر زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت، به.

وأخرجه أحمد 5/ 159، والطبراني في الكبير 2/ 151 برقم (1633)، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 240 برقم (392) من طريقين عن أبي نعامة، حدثني عبد الله ابن الصامت، به.

وأخرجه- بدون المرفوع- ابن سعد في الطبقات 4/ 1/177 من طريق عفان بن مسلم، وعمرو بن عاصم الكلابي قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال قال: حدثنا عبد الله بن الصامت، به

…

وانظر مسند أحمد 5/ 144، 156، وطبقات ابن سعد 4/ 1/166 - 167، وسير أعلام النبلاء 2/ 71، و "جامع الأصول" 6/ 653،640 ويشهد للفقرة الأولى منه حديث أَنس برقم (4176) في مسند أبي يعلى.

ويشهد للفقرة الثالثة حديث ابن مسعود المتقدم برقم (376).

وفوق السهم- وزان قفل-: موضع الوتر. والجمع أفواق مثل أقفال.

وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 291 - 292: "وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة ...... وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى: (إن خليلي أوصاني أن أسمع

…

)، وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح في ذلك

…

". وانظر أيضاً شرح مسلم 4/ 501 - 508، و 5/ 482 - 484.

(1) في (س):" الجماعة" بدون الباء في أولها.

(2)

ربق- واحدها: ربقة- حبل ذو عرى- أو حلق- تربط به الدواب. وانظر "غريب الحديث " لأبي عبيد 3/ 367. والنهاية 2/ 190.

(3)

إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (1222) وهناك استوفينا تخريجه. وهو في الإحسان 8/ 43 برقم (6200). وانظر جامع الأصول 2/ 500، و 9/ 72. وقال ابن حبان: "الأمر بالجماعة بلفظ العموم، والمراد منه الخاص، لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-فمن لزم ما كانوا عليه، وشذ عن مَنْ بعدهم، =