‌ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ١٢

‌

‌القاعدتان التّاسعة والعشرون والثّلاثون [المقارب والمتوقّع]

‌

‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل ما قارب الشّيء يعطى حكمه (1)؟

وفي لفظ سبق: ما قرب من الشّيء هل له حكمه (2)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة رقم 96.

وفي لفظ: هل المتوقّع كالواقع (3)؟. ومن قواعد حرف "لا" القاعدة رقم 85.

‌

‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق لهاتين القاعدتين أمثال ضمن حروف سابقة.

ومفادهما: إنّ ما قارب الشّيء ودنا منه، والمتوقّع حدوثه هل يعطى كلّ منهما حكم الواقع والحاصل فعلاً أو أنّ لكلّ منهما حكمه؟ خلاف.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا حُجر على المفلس بديون حالَّة، وعليه ديون مؤجّلة، فهل

الدّيون المؤجّلة تحلّ بالحجر؟ قولان عند الشّافعيّة إذا اعتبرنا أنّ المتوقّع كالواقع فإنّ الدّيون المؤجّلة تحلّ بالحجر، وإلا فلا.

ومنها: إذا كان على شخص ديون مساوية لما له - وهو غير كسوب - أو لا يفي كسبه بنفقته ونفقة عياله - أو فيه تبذير - وظهرت عليه أمارات الفلس، فهل يحجر عليه في الحال. خلاف.