‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ١٢

‌

‌القاعدة الثّانية والخمسون [دفع الضّرر]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يدفع الضّرر بقدر الإمكان (1)

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنّ الضّرر يجب دفعه شرعاً، فإن أمكن دفعه أو رفعه بدون ضرر فهذا هو الأصل، وإلا فيتوسل لدفعه أو رفعه بالقدر الممكن.

دليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} (2). فدفع ضرر الأعداء بإرهابهم وتخويفهم بإعداد العدّة والقوّة استعداداً وتحسّباً.

وأمّا رفع الضّرر فهو محاولة إزالته قبل وقوعه بالقدر الممكن.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شرع الجهاد لدفع شرّ الأعداء. ووجبت العقوبات الزّاجرة لقمع

الإجرام وصيانة الأمن، ووجب سدّ ذرائع الفساد من جميع أنواعه.

ومنها: شرع حقّ الشّفعة لدفع الضّرر المتوقع على الجار.

ومنها: لو عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص. سقط القصاص، وانقلب نصيب الباقين دية - إذا كان العفو على غير شيء.