‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ١٢

واحد وهو: الاحتفاظ بالشّيء وإحداث العهد به (1).

والعهد: الموثق، وجمعه عهود، فالعهد إذن هو الميثاق (2).

فالعهد أشدّ من الوعد، فإذا كان الوفاء بالوعد واجب فإنّ الوفاء بالعهد أوجب. قال سبحانه وتعالى:{وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} (3) وقوله سبحانه: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} (4). وقوله سبحانه: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)} (5) إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالوفاء بالعهد والذّامّة لمن لا يوفون بعهدهم. وقد مدح الله عز وجل المؤمنين لوفائهم بعهودهم، وذمّ المشركين والمنافقين واليهود لنقضهم العهود.

فالوفاء بالعهد واجب شرعي وخُلُقي، ومن لا يفي بعهده لا يوثق به، ولا يصدق فيما يقول.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من نذر لله عز وجل صوماً أو صلاة أو حجّاً فيجب عليه الوفاء

بنذره؛ لأنّه بنذره عاهد الله سبحانه عهداً فيجب عليه الوفاء به. قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} (1). وذمّ من ترك الوفاء بالعهد بقوله سبحانه: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} (2) الآية.

ومنها: إذا عاهد المسلمون المشركين عهداً فيجب عليهم أن يتمّوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم، ولا يجوز لهم أن يغدروا، أو ينقضوا العهد بدون إنذار. كما سبق بيانه.