‌89 - باب: فضل قيام الليل - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - جـ ٢

‌

‌(بقية): أبواب صلاة التطوع

‌

‌89 - باب: فضل قيام الليل

396 -

أخبرنا أبو محمَّد شُعيب بن إسحاق بن شُعيب بن شُعيب بن إسحاق القرشي: نا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك: نا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثني أبو المِنْهال حُبَيش بن عمر الدمشقي -وذَكَرَ لي أنّه كان يطبخُ للمهدي- قال: حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي معاذ.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شَرَفُ المؤمنِ: صلاتُه بالليلِ، وعزُّه: استغناؤُه عمّا في أيدي الناسِ".

أخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"- كما في "اللآلئ المصنوعة"(2/ 29) عن شيخه إبراهيم بن عبد الرحمن به.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(4/ ق 99/ ب) من طريق عبد الوهاب الكلابي عن إبراهيم به.

وحبيش ذكر ابن عساكر هذا الحديث في ترجمته ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يذكر عنه راويًا غير ابن ابنته إبراهيم بن عبد الرحمن فهو مجهول.

وقد تابعه داود بن عثمان الثغري عند محمَّد بن نصر المروزي في "كتاب الصلاة" -كما في اللآلئ (2/ 29) -، والعقيلي في "الضعفاء"(2/ 37 - 38) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 107) -.

قال العقيلي: "داود كان يُحدِّث عن الأوزاعي وغيره بالبواطيل، وهذا

يُروى عن الحسن وغيره من قولهم، وليس له أصلٌ مسند". أهـ.

وقال ابن الجوزي. "لا يصحُّ، والمُتَّهمُ به: داود". أهـ. وقال العلامة الزَّبِيدي في "شرح الإِحياء"(8/ 169): "سنده ضعيف، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ". أهـ.

ورُوي من حديث سهل بن سعد:

فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: 1/ ق 98/ أ- ب) والسَّهْمي في "تاريخ جُرجان"(ص 102) وأبو نعيم في الحلية (4/ 253) والقُضاعي في "مسند الشهاب"(رقم: 151، 746) وابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 107 - 108) من طريق محمَّد بن حُميد الرازي عن زافر بن سليمان عن محمَّد بن عُيينة عن أبي حازم عنه.

قال أبو نعيم: "غريب من حديث محمَّد بن عيينة، تفرّد به زافر بن سليمان، وعنه محمَّد بن حُميد". أهـ. وقال ابن الجوزي: "وأمّا طريقُ سهل: فإن محمَّد بن حُميد قد كذّبه أبو زُرعة وابن وارة (في الأصل: داود تحريف)، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وقال ابن عدي: وزافر بن سليمان لا يُتابع على عامّة ما يرويه" أهـ.

وتابعه على الحكم بوضعه الصاغاني في "الدر الملتقط"(رقم: 6) و"الموضوعات"(رقم: 79).

قلت: زافر وثّقه أحمد وابن معين وأبو داود، وقال البخاري: عنده وهمٌ. وقال العجلي والنسائي: ليس بالقوي. وقال الساجي: كثير الوهم.

ومحمد بن عيينة -أخو سفيان-: وثقه العجلي وابن حِبّان، وقال أبو حاتم: لا يُحتجُ به، يأتي بالمناكير.

وأما محمَّد بن حميد فإنه لم ينفرد به فقد تابعه جماعة، وهُم:

1 -

إسماعيل بن توبة -وهو ثقة- عند الشيرازي في "الألقاب" كما في ردِّ العراقي على الصاغاني المُلحق بمسند الشهاب (2/ 358).

2 -

عيسى بن صبيح عند الحاكم (4/ 324 - 325) وقال: "صحيح الإِسناد". وسكت عليه الذهبي في تلخيصه. وعيسى قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق. (الجرح والتعديل:3/ 279).

3 -

عبد الصمد بن موسى القطّان عند القضاعي في مسند الشهاب (151، 746).

فلا يصحُّ إطلاقُ الوضعِ عليه بل سنده ليِّنٌ، وقد حسّنه جماعة من الحفاظ كالمنذري في الترغيب (1/ 431) والدمياطي في "المتجر الرابح"(ص 127) والعراقي في رده على الصاغاني (2/ 357).

وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 253): "وفيه زافر بن سليمان، وثّقه أحمد وابن معين وأبو داود، وتكلّم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضرُّ".أهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "أماليه": "تفرّد بهذا زافر، وما له طريق غيره، وهو شيخٌ بصري صدوقٌ سيّءُ الحفظ كثيرُ الوهم، والراوي عنه محمَّد بن حُميد فيه مَقالُ، لكنّه تُوبع". قال: "وقد اختلف فيه نظرُ حافظَيْن فسلكا فيه طريقين متقابلين: فصحّحه الحاكم، ووهّاه ابن الجوزي فأخرجه في "الموضوعات"، واتَّهم به محمدًا وزافرًا. ومحمد توبع، وزافر لم يُتَّهم بالكذب. والصواب أنه لا يُحكم عليه بالوضع، ولا له بالصحةِ، ولو تُوبع لكان حسنًا". أهـ. من "اللآلئ المصنوعة"(2/ 30)

ولم أقف على ما يشهد للحديث وإنْ كان قد ورد أصله من حديث الحسن بن علي وجابر (1) لكن ليس فيهما ذكر هذه الفقرة "شرف المؤمن

…

" والله أعلم.

قال الشوكاني في "الفوائد المجموعة"(ص 34). "فالصواب أن الحديث ضعيف لا كما جزم به الحاكم من كونه صحيحًا، ولا كما جزم به

ابن الجوزي من كونه موضوعًا، وله شواهد، ولكن بدون قوله: واعلم أن شرف المؤمن

…

الخ". أهـ.

قال العلامة اليماني معلِّقًا على ذلك: "إنّما هما شاهدان عن جابر وسنده ضعيف، والثاني عن الحسن بن علي وفي سنده من لم أعرفه". أهـ.

397 -

أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا أبو عمرو أحمد بن أبي غَرزة بالكوفة: نا ثابت بن موسى: نا شَريك عن الأعمش عن أبي سفيان.

عن جابر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَثُرتْ صلاتُه بالليل حَسُنَ وجْهُهُ بالنهار".

أخرجه ابن ماجه (1333) وابن نصر في "قيام الليل"(مختصره- ص 23) والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 176) وابن عدي في "الكامل"(2/ 526) والقضاعي في "مسند الشهاب"(رقم: 408 - 412) والبيهقي في "الشُّعب"(1/ ق 495/ ب- 496/ أ) والخطيب في "التاريخ"(1/ 341 و 13/ 126) وابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 109 - 110، 110) من طرقٍ عن ثابت به.

قال العقيلي: "باطلٌ ليس له أصل". وقال ابن حبان في "المجروحين"(1/ 207): "هذا قول شَريك قاله عَقِبَ حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عُقَدِ. فأدرج ثابت بن موسى في الخبر، وجعل قول شريكٍ كلامَ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سَرقَ هذا من ثابت بن موسى جماعةٌ ضعفاء، وحدّثوا به عن شريك". أهـ.

ونقل البيهقي عن محمَّد بن عبد الرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نُمير: ما تقول في ثابت بن موسى؟. قال: شيخٌ له فضلٌ وإسلامٌ ودينٌ وصلاح وعبادة. قلت: ما تقول في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من كثرت صلاته)؟. قال: غلطٌ من الشيخ، وأمّا غير ذلك فلا يتوهّم عليه.

وقال ابن عدي. وبلغني عن محمَّد بن عبد الله بن نمير أنَّه ذُكِرَ له هذا الحديث عن ثابت، فقال. باطلٌ، شُبِّه على ثابت، وذلك أن شريك كان مزّاحًا، وكان ثابتُ رجلًا صالحًا، فيشتبه أن يكون ثابت دخل على شريك، وكان شريك يقول: عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالتفت فرأى ثابت فقال يُمازحه. من كثّر صلاته بالليل حَسُن وجهه بالنهار. فظنّ ثابت -لغفلته- أنّ هذا الكلام الذي قاله شريك هو من الإِسناد الذي قرأه فحمله مع ذلك، وإنّما ذلك قول شريك بالإِسناد الذي قرأه".أهـ.

قلت: وقد مثّلوا به في كتب المصطلح للموضوع بغير قصدٍ، قال العراقي في "ألفيته":

. . . . . . . . . . . . . . . .

…

ومنه نوعٌ وضعُه لم يُقصد

نحوُ حدِيثِ ثابتٍ "من كَثُرتْ

…

صلاتُه" الحديثَ وَهْلةً سَرَتْ

قال السخاويُّ في "فتح المغيث"(1/ 247): " (وَهْلةً) أي غلطة من ثابت لغفلته التي أتى إليها صلاحُه. (سَرَتْ) تلك الغلطة بحيث انتشرت، فرواه عنه غيرُ واحدٍ وقرن بعضهم بشريك. سفيان الثوري، ولم تصنع جماعة من الضعفاء بروايته عن ثابت مع تصريح ابن عدي بأنه لا يُعرف إلا به بل سرقوه منه. ولذا قال عبد الغني بن سعيد الحافظ إنّ كلَّ من حَدَّث به عن شريك فهو غير ثقة. ونحوُه قول العقيلي إنه حديث باطلٌ ليس له أصل. ولا يتابعه عليه ثقة". ثم قال بعد أن ذكر أن له طرقًا أخرى: "ولكنه من جميعها على اختلافها باطل، كشف النقاد سترها وبيّنوا أمرها بما لا نُطيل بشرحه، ولا اعتدادَ بما يُخالف هذا كما تقدّم". أهـ.

وقال في "المقاصد"(ص 426): "قال ابن طاهر: ظنّ القضاعي أن الحديث صحيحٌ لكثرة طرقه وهو معذورٌ لأنّه لم يكن حافظًا. انتهى. واتفق