‌12 - باب: حق السائل - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - جـ ٢

وإسناده واهٍ، ابن السكَن قال صالح جزرة. يكذب، لا يسوى فلسًا. ووثّقه ابن حبّان. (تاريخ بغداد: 14/ 146 واللسان: 6/ 259).

وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 209) عن أبي معاوية عن داود عن الشعبي عن عمر موقوفًا، ورجاله ثقات إلَّا أن الشعبيَّ روايته عن عمر مرسلةٌ.

والحديث أخرجه مسلم (2/ 720) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من سأل الناسَ أموالَهم تكثُّرًا فإنّما يسأل جَمْرًا. فليستقلَّ أو ليستكثر".

‌

‌12 - باب: حقِّ السائل

535 -

أخبرنا أبو الحسن مُزاحِم بن عبد الوارث بن إسماعيل: نا محمَّد بن زكريا الغَلابي البصري: نا يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن أمِّه: أم الحسن بنت جعفر بن الحسن بن الحسن (1) بن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن الحسن عن أمِّه: فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي.

عن أبيه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للسائل حقٌّ ولو جاء على فَرَسٍ، ولا تردُّوا السائلَ".

الغَلَابي اتهمه الدارقطني بالوضع. (الميزان: 3/ 550)، وفي السند مجاهيل.

وأخرجه أبو داود (1666) -ومن طريقه البيهقي (7/ 23) - والقضاعي

في "مسند الشهاب"(285) من طريق زهير عن شيخٍ عن فاطمة بنت الحسين به.

وفيه مبهمٌ، وقد سُمِّي فيما يأتي:

وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 113) وأحمد (1/ 201) والبخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 416) وأبو داود (1665) -ومن طريقه البيهقي (7/ 23) - والدُّلابي في "الذرية الطاهرة"(رقم: 165، 166) وابن خزيمة (2468) والطبراني في "الكبير"(3/ 141) وحُميد بن زنجويه في "الأموال"(رقم: 2088، 2089) وأبو نعيم في الحلية (8/ 379) وابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 296) من طرقٍ عن مصعب بن محمَّد عن يعلي بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها مرفوعًا.

قال ابن عبد البر -كما في "التذكرة" للزركشي (ص 33) -: "وليس إسناده بالقوي". أهـ.

وبيّن ذلك المنذري فقال في "مختصر السنن"(2/ 250): "في إسناده: يعلي بن أبي يحيى، سُئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول". أهـ.

وقال السِّراج البلقيني في "محاسن الاصطلاح"(ص 391): "فيه يعلي بن أبي يحيى، وهو ضعيف". أهـ.

قلت: ويعلى وثّقه ابن حبان كعادته في توثيقه المجاهيل، ولذا لم يعبأ الذهبي في "الكاشف"(3/ 296) والحافظ في "التقريب" بتوثيقه، فقالا:"مجهول".

وقد أُبهِم يعلى في الرواية الأولى، قال الصلاح العلائي في "النقد الصحيح" (ص 41):"والظاهر أنَّه هو المُبْهَم في الرواية الثانية". أهـ.

لكن قد قوّى هذا الإِسناد بعض العلماء:

قال البدر الزركشي في "التذكرة"(ص 32 - 33): "ومصعب وثّقه يحيى وغيره، ويعلى جهّله أبو حاتم الرازي، لكن ذكره أبو حاتم بن حبّان

في ثقات أتباع التابعين فالحديث جيِّدٌ على رأيه، لكن لا يُعرف في الرواة عنه غير مصعب. وقد أخرجه أبو داود في سننه من جهة الثوري، وسكت عنه، فهو عنده صالح". أهـ.

وقال العلائي في "النقد الصحيح"(ص 41): "ويعلى قال فيه أبو حاتم: مجهول. وعرفه ابن حبان فذكره في "الثقات". ثم قال (ص 42): "والحديث حسنُ الإِسناد". أهـ.

وقال العراقي في "التقييد والإِيضاح"(ص 264): "وهذا إسنادٌ جيدٌ، وقد سكت عليه أبو داود فهو عنده صالح، ويعلى هذا ذكره ابن حبّان في الثقات، وجهّله أبو حاتم، وباقي رجاله ثقات".أهـ.

قلت: توثيق ابن حبان لا يُعوّل عليه كما قدّمنا، وأمّا سكوت أبي داود على الحديث فإنه لا يُفيد صحة الحديث دائمًا، ففي السنن أحاديث ضعيفة كثيرة -كما هو معلوم عند أهل هذا الفن- قد سكت عليها أبو داود.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل"(1/ 258) من طريق إبراهيم بن عبد السلام المكي عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا.

ذكره في ترجمة إبراهيم المكي وقال: "ليس بمعروف، حدّث بالمناكير، وعندي أنه يسرق الحديث". وقال: "وهذا الحديث أيضًا معروف بغير إبراهيم هذا عن إبراهيم بن يزيد، سرقه ممن هو معروفٌ به". أهـ. وضعّفه الدارقطني كما في "التهذيب"(1/ 141).

وشيخه إبراهيم بن يزيد هو الخوزي متروك الحديث كما في التقريب.

وأخرجه ابن عدي (4/ 1503 - 1504) عن علي بن سعيد بن بشير عن محمَّد بن عبد الله المخرِّمي عن معلى بن منصور عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة.

وأعله السخاوي في "المقاصد"(ص 338) بضعف عبد الله بن زيد،

وشيخ ابن عدي مختلف فيه: فقد وثقه مسلمة بن قاسم، وضعفه الدارقطني. "اللسان"(4/ 231).

والصواب أنه مرسل:

أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 996) عن زيد بن أسلم مرسلًا.

قال ابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 294). "لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا بين رواة مالك، وليس في هذا اللفظ مسندٌ يحتجُّ به". أهـ.

وأخرجه ابن زنجويه (2091) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلًا.

وأخرجه أيضًا (2090) من طريق الهيثم بن جماز عن الحسن مرسلًا. والهيثم متروك.

وله طريق آخر عن أبي هريرة:

أخرجه ابن عدي (5/ 1687) من طريق عمر بن يزيد عن عطاء عنه، وأعله السخاوي بضعف عمر، وقال عنه ابن عدي: منكر الحديث.

وأخرجه العقيلي (1/ 234) وابن عدي (2/ 733) والدارقطني في "الأفراد" والدَّيلمي في "مسند الفردوس" -كما في "المقاصد"(ص 338) - من طريق الحسن بن علي الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يمنعن أحدُكم السائلَ أن يُعطيَه، وإن كان في يده قلبٌ من ذهب".

قال الدارقطني: تفرّد به حسن عن الأعرج. أهـ. قلت: والحسن ضعيف.

وأخرجه ابن النجّار (1) في "تاريخه" -كما في "الدرر المنتثرة"(ص 151) - عن أبي هُدبة عن أنس مرفوعًا.

وأبو هُدبة -واسمه إبراهيم بن هُدبة- كذّاب حدَّث عن أنس بعد المائتين!!.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(22/ 203 - 204) و"الأوسط"

(مجمع البحرين: 1/ ق 126/ ب) من حديث الهرماس بن زياد، وقال الهيثمي (3/ 101) والسخاوي (ص 338):"وفيه عثمان بن فائد، وهو ضعيف".

وقال العراقي في "التقييد"(ص 264): "وعثمان بن فائد، ضعّفه ابن معين والبخاري وابن حبّان وغيرهم". أهـ.

قال ابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 236). "نقلتُ من خط القاضي أبي يعلى الفراء قال: نقلت من خطِّ أبي حفص البرمكي قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمَّد الصيدلاني يقول: سمعت أبا بكر المروزي يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصلٌ .. فذكر منها هذا الحديث.

وكذا نقل ابن الصلاح في "مقدمته"(ص 389 - 390) وابن القيم في "المنار المنيف"(ص 125) عن الإِمام أحمد.

لكن طعن بعض العلماء في ثبوت ذلك عن أحمد:

قال الزركشي في "التذكرة"(ص 32): "وفي صحة هذا عن أحمد نظر، فقد أخرج أحمد في مسنده هذا الحديث". أهـ.

وقال العراقي في "تخريج الإِحياء"(4/ 210): "وما ذكره ابن الصلاح في "علوم الحديث"

…

فإنّه لا يصحُّ عن أحمد، فقد أخرج حديث الحسين بن علي في مسنده". أهـ.

وقال في "التقييد والإِيضاح"(ص 263): "قلت: لا يصح هذا الكلام عن الِإمام أحمد فإنّه أخرج حديثًا منها في المسند، وهو حديث (للسائل حق

…

) ".أهـ.

وقال البلقيني في "محاسن الاصطلاح"(ص 391): "وهذه الأحاديث وإن لم تبلغ رتبةَ الصحيح ولا الحسن، فمثل ذلك لا يُقال فيه: ليس له أصل".أهـ.

وفي "شرح الإِحياء" للزبيدي (10/ 302 - 303): "قلت: وجدتُ