‌97 - باب: صلاة التوبة - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - جـ ٢

والحديث أخرجه البخاري (3/ 56) ومسلم (1/ 499) من طريق أبي عثمان النَّهْدي عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم من طريق أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (1/ 499) من حديث أبي الدرداء أيضًا.

وانظر أيضًا الحديث رقم (585).

413 -

حدثنا أبي رحمه الله: نا حَمِّي بن خلّاد بن محمد. الرازي: نا عبد الله بن الجراح القُوهُسْتاني: نا عبد الخالق بن إبراهيم بن طَهْمان عن أبيه عن أبي الزُّبير المكِّي عن عِكْرمةَ بن خالد.

عن أمِّ هانئ بنت أبي طالب قالت: لما قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح -فتح مكةَ- صلّى ثماني ركعاتٍ. فقلتُ: يا رسول الله! ما هذه الصلاة؟. قال: "صلاة الضُّحى".

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" -كما في الفتح (3/ 54) - من طريق عكرمة.

عبد الخالق بيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(6/ 37)، وأبو الزبير مدلّس وقد عنعن.

وقد أخرج البخاري (3/ 51) ومسلم (1/ 497) حديث أم هانئ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في بيتها. وليس عندهما ذكر سؤالها وجوابه صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي حديث جابر في صلاة الضحى برقم (695).

‌

‌97 - باب: صلاة التوبة

414 -

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد: نا محمَّد بن سليمان

البصري: نا وكيع عن مِسْعَر وسفيان عن عثمان بن أبي (1) المُغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوَالِبي عن أسماء بن الحكم الفَزَاري.

عن عليٍّ رضي الله عنه قال: كنتُ إذا سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا نفعني الله بما شاءَ منه، وإذا حدّثني عنه غيره استحلفتُهُ، فإذا حَلَفَ لي صدّقتُه، وإن أبا بكرٍ رضي الله عنه حدثني - وصدق أبو بكر- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من رجلٍ يُذنبُ ذنبًا فيتوضأ فيُحسنُ الوضوءَ -قال سفيان: ثم يُصلي ركعتين. وقال مِسْعَر: ثم يُصلّي- فيستغفرُ إلَّا غُفِرَ له".

أخرجه الحُميدي في مسنده (رقم: 4) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 387 - 388) وأحمد (1/ 2) وابن ماجه (1395) وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر"(رقم: 9) وأبو يعلى في مسنده (رقم: 12) وابن جرير في تفسيره (4/ 63) عن وكيع به.

وأخرجه من طريق مِسعر: الحميديُّ (1) -ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء"(1/ 106) - والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(414) وابن عدي (1/ 420).

وأخرجه أبو يعلى (15) من طريق سفيان.

وتابعهما: أبو عَوانة -واسمه: الوضّاح بن يزيد اليشكري- عند الطيالسي (1) وأحمد (1/ 10) وأبو داود (1521) والترمذي (406، 3009) وحسّنه والنسائي (417) والمروزي (11) وأبو يعلى (11) وابن حبّان (2454) والبغويّ في شرح السنة (4/ 151).

وشعبةُ عند الطيالسي (1) وأحمد (1/ 8 - 9) والمروزي (10) وأبو يعلى (13، 14) وابن جرير (4/ 63) وابن السُنِّي في "عمل اليوم والليلة"(359).

وذكر الترمذي أن سفيان ومِسْعرًا قد أوقفاه، وقد أخرج روايتهما الموقوفة النسائي (415، 416).

قال البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 54): "لم يُروَ عن أسماء بن الحكم إلَّا هذا الواحد، وحديثٌ آخر ولم يُتابع عليه. وقد روى أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم، بعضُهم عن بعضٍ فلم يُحلِّف بعضُهم بعضًا". أهـ.

لكن أجاب المزيّ في التهذيب (1/ 93) عن هذا بقوله: "قلت: ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يُوجبُ ضعفَه. أمّا كونه لم يُتابعْ عليه فليس شرطًا في صحة كل حديثٍ صحيحٍ أن يكون لراويه مُتابِعٌ عليه، وفي الصحيح عدةُ أحاديثَ لا تُعرف إلا من وجهٍ واحدٍ نحوُ حديث:(إنما الأعمال بالنيّات)

…

" ثم قال: "وأمّا ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كلَّ واحدٍ من الصحابة كان يستحلف من حدّثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنّ فيه أن عليًّا رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤاله البيّنة بعضَ من كان يروي له شيئًا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهورٌ عنه، والاستحلافُ أيسرُ من البيّنة". أهـ. قلت: وهو ردٌّ محكمٌ متين.

وأسماء وثّقه العجلي وابن حبَّان، وقال الحافظ: صدوق.

والحديث قال ابن عدي: "وهذا الحديث طريقه حسنٌ، وأرجو أن يكون صحيحًا". أهـ. وقال الحافظ في التهذيب (1/ 268): "جيّد الإِسناد".