‌18 - باب: الخراج بالضمان - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - جـ ٢

ثلاثةَ أيامٍ، فإنْ ردَّها ردَّها ومعَها صاعٌ من التمرِ لا سمراءَ".

أخرجه ابن عساكر (13/ ق 329/ أ) من طريق تمام به.

ومحمد بن عمرو قال ابن منده: حدّث عن أبيه بغرائب. كذا في تاريخ ابن عساكر (15/ ق 416/ ب)، وأبوه ذكر ابن عساكر هذا الحديث في ترجمته ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا.

والحديث أخرجه مسلم (3/ 1158) من طريق قُرَّة بن خالد عن ابن سيرين به.

وأخرجه البخاري (4/ 361) دون تقييد الخَيار، ودون قوله:(لا سمراء).

‌

‌18 - باب: الخراج بالضمان

691 -

أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن فضالة بن الحسين السُّوسي: نا بحر بن نصر بن سابق الخَوْلاني: نا خالد بن عبد الرحمن الخُراساني: نا ابن أبي ذئب عن مَخلد بن خُفَاف عن عروة.

عن عائشة قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الخراجَ بالضمانِ (1).

692 -

حدثنا أبو القاسم علي بن يعقوب: نا الحسن بن جرير الصُّوري: نا سلام بن سليمان: نا محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن مَخْلد بن خُفَاف عن عروة.

عن عائشة قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراجُ بالضمانِ".

أخرجه الطيالسي (1464) والشافعي (2/ 143 - 144) وأحمد (6/ 49، 161، 208، 237) وأبو داود (3508، 3509) والترمذي

(1285)

والنسائي (4490) وابن ماجه (2242) وأبو يعلى (4537) وابن الجارود (627) والعقيلي في "الضعفاء"(4/ 231) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 21) وابن حبّان (1125) وابن عدي في "الكامل"(6/ 2436) والدراقطني (3/ 53) والحاكم (2/ 15) والبيهقي (5/ 321) والبغوي في "شرح السنة"(8/ 163) من طريق ابن أبي ذئب به.

ومخلد بن خُفَاف قال البخاري: فيه نظر. ووثقه ابن وضاح وابن حبّان (تهذيب: 10/ 74 - 75) ونقل المنذري في "مختصر السُّنن"(5/ 161) عن الأزدي أنّه ضعّفه (1).

والحديث قال الترمذي: حسن صحيح. وقال العقيلي: هذا الإِسناد فيه ضعف. وقال أبو حاتم -كما في "التهذيب"-: ليس هذا إسنادٌ تقوم بمثله الحجّةُ.

ونقل الترمذي في "العلل الكبير"(1/ 513) عن البخاري أنه قال: "مخلد لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديثٌ منكرٌ". أهـ.

وقال ابن حزم في "المحلّى"(8/ 136): "لايصحُّ". أهـ. وحسّنه البغوي.

وللحديث طريق آخر يتقوى به:

أخرجه أبو داود (3510) وابن ماجه (2243) والطحاوي (4/ 21 - 22، 22) وأبو يعلى (4614) وابن الجارود (626) وابن حبّان (1126) والدراقطني (3/ 53) والحاكم (2/ 14 - 15، 15) والبغوي (8/ 162 - 163) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

قال أبو داود: "هذا إسنادٌ ليس بذاك". أهـ. وبين ذلك المنذري في مختصره (5/ 161) فقال: "يُشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي". أهـ.

قلت: ومسلم صدوق فقيه لكنّه كثير الغلط، ومثله يُستشهد به.

وضعّف هذا الطريق البخاري أيضًا، وقد سأله الترمذي في "العلل" (1/ 514) فقال:"إنّما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث". أهـ.

وله طريق ثالث:

أخرجه الترمذي (1286) والبيهقي (5/ 322) من طريق عمر بن علي المقدّمي عن هشام به.

قال الترمذي: "استغرب محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسًا؟. قال: لا". وقال في "العلل"(1/ 514 - 515): "فقلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة؟ فلم يعرفه من حديث عمر. قلت له: ترى أن عمر بن علي دلّس فيه؟. قال: لا أعرف أن عمر بن علي يدلّس". أهـ.

قلت: هذا رأي البخاري، وقد خالفه الأئمة فوصموه بالتدليس كأحمد وابن معين وأبو حاتم والساجي، وقال ابن سعد: كان يدلّس تدليسًا شديدًا. وغفل المنذري عن هذا فقال في "مختصره"(5/ 161): "إسناده جيّد"!.

وطريق رابع:

أخرجه الخطيب (8/ 297 - 298) من طريق علي بن الحسن الرازي عن محمَّد بن الحسين الزعفراني عن أحمد بن زهير عن إبراهيم بن عبد الله عن خالد بن مهران البلخي عن هشام بن عروة به.

ورجاله ثقات غير علي بن الحسن الرازي فاختلف فيه: فوثقه العتيقي وأثنى عليه خيرًا، وكذّبه الأزهري، وقال ابن أبي الفوارس: ذاهب الحديث. (تاريخ بغداد: 11/ 388 - 389).

والحديث صحّحه ابن القطّان -كما في "التلخيص"(3/ 22) - وهو بالتحسين حَريٌّ.