‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

فصل

‌

‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

.

وذلك فيما إذا ادَّعى الفقر من عُرِفَ غناه، فإنَّه لا يقبل منه إلَّا ثلاثة شهود، وهذا منصوص الإمام أحمد

(1)

.

وقال بعض أصحابنا: يكفي فيه شاهدان

(2)

.

واحتج الإمام أحمد بحديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال: "يَا قَبيصَةُ أَقِمْ عندنا حَتَّى تَأْتِيْنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُر لَكَ بِهَا. ثمَّ قالَ: يَا قَبيصَةُ إنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةِ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّت لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّت لَهُ المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ -

(3)

: سِدَدًا مِنْ عَيْشٍ" وذكر الحديث، رواه مسلم

(4)

.

واختلف أصحابنا في نصِّ أحمد: هل هو عامٌ أو خاصٌّ؟ فقال

القاضي

(1)

: إنَّما هذا في حِلِّ المسألة، كما دلَّ عليه الحديث، وأمَّا الإعسارُ، فيكفي فيه شاهدان

(2)

.

وقال الشيخ أبو محمد

(3)

: وقد نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة

(4)

.

قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع

(5)

من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، والله أعلم

(6)

.

فصل

الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.

وذلك في حد

(1)

الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص

(2)

والإجماع

(3)

، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه

(4)

في الحد.

وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.

وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص

(5)

.

وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال

(6)

، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.

وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية

(1)

وهو مذهب أبي محمد ابن حزم

(2)

.

وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن

(3)

يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد

(4)

، وأحد قولي الشافعي

(5)

، ومذهب

(6)

مالك

(7)

رضي الله عنهم، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.

ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.

وقد يحتج

(1)

على

(2)

اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54)} [النمل: 54] وقال في الزنا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15].

وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا

(3)

أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار

(4)

.

وأما أبو حنيفة

(5)

وابن حزم

(6)

: فاكتفيا فيه بشاهدين

(7)

، بناءً على أصلهما.

وأما الحكم بالإقرار بهما

(8)

، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك

(9)

والشافعي

(10)

، وروايتان عن

أحمد

(1)

، فمن لم يشترط الأربعة

(2)

قال: إقامة الحد إنما مستنده

(3)

إلى الإقرار.

فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار

(4)

كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.

يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.

قال أصحاب القول الآخر

(5)

: الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.

قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك

(6)

، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة

(7)

على الإقرار.

فصل

وأما إتيان البهيمة

(1)

: فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة

(2)

.

وإن قلنا: يوجب

(3)

التعزيز - كقول أبي حنيفة

(4)

والشافعي

(5)

ومالك

(6)

- ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج