الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين
.
وهذا موضع اختلف فيه النَّاس، فردتها طائفة مطلقًا، وهذا قول الشافعي
(1)
، وأبي حنيفة.
(2)
، وأحمد
(3)
في إحدى الروايات
(4)
عنه، وعنه رواية ثانية
(5)
: أنَّ شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط، وعنه رواية ثالثة
(6)
: أنَّها تقبل في جراح بعضهم بعضًا، إذا أدوها قبل تفرقهم، وهذا قول مالك
(7)
.
(1)
انظر: الأم (7/ 89)، الحاوي (17/ 213)، التنبيه (269)، الوجيز (2/ 449)، روضة الطالبين (199)، رحمة الأمة (336).
(2)
انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، روضة القضاة (1/ 201)، حاشية ابن عابدين (5/ 506).
(3)
انظر: مسائل ابن هانئ (2/ 36)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1006)، الجامع الصغير (372)، الهداية (2/ 149)، المغني (14/ 146)، الفروع (6/ 576)، المبدع (10/ 213)، شرح الزركشي (7/ 328)، كشاف القناع (6/ 416)، بدائع الفوائد (4/ 105).
(4)
وفي باقي النسخ عدا "أ": "الروايتين".
(5)
انظر: المراجع السابقة.
(6)
انظر: المراجع السابقة.
(7)
انظر: المدونة (5/ 163)، المقدمات (2/ 283)، الاستذكار (22/ 77)، الكافي (470)، البيان والتحصيل (10/ 181)، المنتقى (5/ 230)، الذخيرة (11/ 209)، المعونة (3/ 1521)، القوانين (317)، منتخب الأحكام (2/ 125)، تبصرة الحكام (2/ 24).
قال ابن حزم
(1)
: صحَّ عن ابن الزبير أنَّه قال: "إذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهادتهم"، قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير
(2)
.
وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة"
(3)
.
قال الحسن
(4)
: وقال معاوية: "شهادة الصبيان على الصبيان جائزة، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا"
(5)
. وعن علي مثله أيضًا
(6)
.
وقال ابن أبي شيبة
(7)
: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن حبيب بن
(1)
المحلَّى (9/ 420). وفيه: "إذا جيء بهم".
(2)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 364)، ومالك (2/ 726)، والبيهقي (10/ 273)، والحاكم (2/ 286) وصححه، وعبد الرزاق (8/ 349)، ووكيع في أخبار القضاة. انظر: المنتقى (5/ 229)، الاستذكار (22/ 78)، والمدونة (5/ 163).
(3)
رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365)، وذكره في مختصر إتحاف المهرة وقال:"رواه مسدد"(7/ 151). قال ابن عبد البر: "الطرق عنه ضعيفة" ا. هـ. الاستذكار (22/ 79). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، مصنف عبد الرزاق (8/ 350).
(4)
"قال الحسن" ساقطة من "أ".
(5)
عبد الرزاق مختصرًا (1/ 380). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، وكنز العمَّال (17791).
(6)
رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365)، وعبد الرزاق (8/ 350).
(7)
في المصنف (5/ 447) رقم (27864). ورواه عبد الله بن أحمد في المسائل (436). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، =
أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق:"أنَّ ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غرَّقوه، فقضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها".
وقال الثوري: عن فراس
(1)
عن الشعبي عن مسروق: "أنَّ ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية، وعلى الثلاثة أربعة
(2)
أسباع الدية"
(3)
.
قال أبو الزناد: "السنَّة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين"
(4)
.
وأجاز عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة
(5)
، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين
(6)
.
= مسند زيد (4/ 150).
(1)
فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي أبو يحيى الكوفي، وثَّقه ابن معين والنسائي. توفي سنة 129 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (56)، تهذيب الكمال (23/ 152).
(2)
في "أ": "أربع".
(3)
رواه ابن أبي شيبة (5/ 447). وانظر: المحلَّى (9/ 420).
(4)
انظر: المحلَّى (9/ 420).
(5)
قوله "مع أيمان المدعين" إلى قوله: "الجراح المقاربة" ساقط من "ب"، وكلمة "المقاربة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(6)
انظر: المدونة (5/ 163)، المحلَّى (9/ 421).
وقال ربيعة
(1)
: تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا
(2)
.
وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا
(3)
. وكذلك قال أبو بكر بن حزم
(4)
، وسعيد بن المسيب
(5)
، والزهري
(6)
.
وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن
(7)
أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّن نرضى
(8)
. وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير
(9)
.
قالت المالكية
(10)
: قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي
(1)
في "ب": "معاوية". وهو ربيعة الرَّأي، تقدمت ترجمته.
(2)
انظر: المدونة (5/ 163)، والمحلَّى (9/ 421).
(3)
رواه وكيع في أخبار القضاة (2/ 308 و 377)، وعبد الرزاق (8/ 349 و 350)، وانظر: المحلَّى (9/ 421).
(4)
انظر: المحلَّى (9/ 421).
(5)
رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، الاستذكار (22/ 79).
(6)
رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: المحلَّى (9/ 420)، الاستذكار (22/ 79).
(7)
"ابن" ساقطة من "أ".
(8)
رواه الشافعي في الأم (7/ 89)، وابن أبي شيبة (4/ 364) و (5/ 447)، وعبد الرزاق (8/ 348).
(9)
تقدم تخريجه أوَّل الفصل.
(10)
انظر: الفروق (4/ 98)، الذخيرة (11/ 210)، المعونة (3/ 1522)، عدة =
والثقاف
(1)
والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب، والكر والفر، وتصليب
(2)
أعضائهم وتقوية أقدامهم، وتعليمهم البطش، والحمية والأنفة من العار والفرار، ومعلوم أنَّهم في غالب أحوالهم يخلون بأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم.
وقد احتاط الشارع بحقن الدماء، حتَّى قبل فيها اللوث واليمين، وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح، فقال به علي بن أبي طالب
(3)
، ومعاوية بن أبي سفيان
(4)
، وعبد الله بن الزبير
(5)
، ومن التابعين: سعيد بن المسيب
(6)
، وعروة بن الزبير
(7)
، وعمر بن عبد العزيز
(8)
، والشعبي
(9)
،
= البروق (502)، الإحكام للآمدي (2/ 305)، الخرشي على خليل (7/ 196).
(1)
الثقاف: ما تسوى به الرماح. مختار الصحاح (85).
(2)
في باقي النسخ عدا "أ": "وتصلبة".
(3)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 365) و (5/ 447)، وعبد الرزاق (8/ 350)، ومسدد كما في مختصر إتحاف المهرة (7/ 151)، وعبد الله بن أحمد في المسائل (436).
(4)
رواه عبد الرزاق (8/ 350).
(5)
رواه مالك (2/ 726)، وابن أبي شيبة (4/ 364)، وعبد الرزاق (8/ 348)، والبيهقي (10/ 273).
(6)
رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: الاستذكار (22/ 79).
(7)
رواه عبد الرزاق (8/ 350). وانظر: الاستذكار (22/ 79).
(8)
انظر: المحلَّى (9/ 420)، المدونة (5/ 164).
(9)
رواه عبد الرزاق (8/ 349). وانظر: الاستذكار (22/ 79).
والنخعي
(1)
، وشريح
(2)
، وابن أبي ليلى
(3)
، وابن شهاب
(4)
، وابن أبي مليكة
(5)
رضي الله عنهم وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون
(6)
بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة
(7)
.
قالوا
(8)
: وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم
(9)
، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.
قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،
(1)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 364). وانظر: الاستذكار (22/ 79).
(2)
رواه وكيع في أخبار القضاة (2/ 308 و 313 و 377)، وعبد الرزاق (8/ 349 و 350)، وابن أبي شيبة (4/ 365).
(3)
انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 337)، المبسوط (30/ 153)، والمحلَّى (5/ 164)، الاستذكار (22/ 79).
(4)
رواه عبد الرزاق (8/ 351). وانظر: الاستذكار (22/ 79).
(5)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 364)، وعبد الرزاق (8/ 349)، ومالك (2/ 726)، والبيهقي (10/ 273)، والحاكم (2/ 286).
(6)
في "د": "يقضون".
(7)
انظر: المحلى 9/ 420 وفي جميع النسخ عدا (ج): وأبي الزناد.
(8)
انظر: المنتقى (5/ 229)، الفروق (4/ 97)، الذخيرة (11/ 209)، المعونة (3/ 1521)، التفريع (2/ 237).
(9)
في "ب" و"جـ" و"د" و"و": "وتخبيهم".
ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه
(1)
.
قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح
(2)
.
قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح
(3)
في شهادتهم؟ على قولين
(4)
، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين
(5)
.
(1)
انظر: الذخيرة (11/ 212)، حاشية العدوي (2/ 454).
(2)
انظر: حاشية العدوي (2/ 454).
(3)
في "ب": "تندرج".
(4)
انظر: أنوار البروق (4/ 163)، بلغة السالك (4/ 261).
(5)
انظر: الفروق (4/ 97)، أنوار البروق (4/ 163)، بلغة السالك (4/ 261).