الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمن قال: لا يتخذ حبسًا، قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لخليفته
(1)
بعده حبس، ولكن يُعوِّقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ - وهو الذي يسمى الترسيم - أو يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
ومن قال: له أن يتخذ حبسًا، قال: قد
(3)
اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم
(4)
، وجعلها حبسًا
(5)
.
ولما كان حضور مجلس الحاكم تعويقًا
(6)
من جنس الحبس تنازع العلماء:
هل يحضر
(7)
الخصم المطلوب بمجرد الدعوى
، أم لا يحضر
(8)
حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلًا، على قولين، هما روايتان عن أحمد
(9)
،
(1)
في "أ": "لخليفتيه".
(2)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 310)، العناية (7/ 277)، كنز الدقائق (4/ 179)، معين الحكام (196).
(3)
"قد" ساقطة من "أ".
(4)
"درهم" من "د".
(5)
رواه عبد الرزاق (5/ 148)، والبيهقي (6/ 57) موصولًا. ورواه البخاري تعليقًا (5/ 91).
(6)
"تعويقًا" ساقطة من "أ" و"هـ".
(7)
في "د": "يحضره".
(8)
"يحضر" ساقطة من "ب"، وفي "أ":"يحضره".
(9)
انظر: المغني (14/ 39)، الشرح الكبير (28/ 389)، الإنصاف (28/ 389)، معونة أولي النهى (9/ 113)، الممتع (6/ 207)، شرح منتهى الإرادات =
والأول: قول
(1)
أبي حنيفة
(2)
والشافعي
(3)
، والثاني: قول مالك
(4)
.
فصل
(5)
ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو لوالي
(6)
الحرب، دون القاضي، وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأبي عبد الله
(7)
الزبيري
(8)
والماوردي
(9)
وغيرهما، وطائفة من أصحاب أحمد من المصنفين في أدب القضاة
(10)
وغيرهم، واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة، هل هو مقدَّر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على
= (3/ 509).
(1)
في "ب": "عن".
(2)
انظر: معين الحكام (98).
(3)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (114).
(4)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 311)، تهذيب الفروق (4/ 132)، مواهب الجليل (6/ 145).
(5)
لا يزال الكلام لابن تيمية رحمه الله، انظر: مجموع الفتاوى (35/ 399).
وانظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (52)، ومعين الحكام (179).
(6)
وفي "ب" و"هـ": "لولي".
(7)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286).
(8)
هو الزبير بن أحمد بن سليمان الأسدي أبو عبد الله الزبيري العلامة شيخ الشافعية، توفي سنة 317 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 57)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 295)، وللأسنوي (1/ 299).
(9)
الأحكام السلطانية (286).
(10)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (258).