‌ وتارة أربعة رجال - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال:"لَيسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِك"، فلما أدبر الرجل ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَمَا إنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ليَأْكلَهُ ظلمًا ليَلقيَنَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مَعْرِضٌ" رواه مسلم

(1)

.

ففي هذا الحديث: أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين، مع ذكر المدعي لفجوره، وقال:"ليس لك منه إلا ذلك"، وكذلك في الحديث الأول، كان خصم الأشعث بن قيس يهوديًّا، هكذا جاء في "الصحيحين"

(2)

، ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين.

وفي حديث القسامة: "أن الأنصار قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ "

(3)

.

وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعًا أن القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه، إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية، وهي البينة، لكن‌

‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

‌

‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

، وتارة تكون رجلًا وامرأتين،‌

‌ وتارة أربعة رجال

، وتارة ثلاثة عند طائفة من العلماء

(4)

، وذلك في دعوى إفلاس من علم له مال متقدم، كما ثبت