‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلَّا كفَّارٌ من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه؛ ولأنَّ ذلك يستلزم تضييق

(1)

محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه.

فإن قيل: فهل يجوز

(2)

في هذه الصورة

(3)

أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟

قيل

(4)

: لا نعرف عن أحمد في هذا شيئًا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإنَّ الأموال يقبل فيها رجلٌ وامرأتان

(5)

، وهذا قول أبي محمد ابن حزم

(6)

، وهو يحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ "

(7)

، وبهذا العموم جوَّز الحكم أيضًا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلَّا النساء، بل هو محض الفقه.

فإن قيل: ف‌

‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

؟

قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفته نصَّ

الكتاب

(1)

.

قال شيخنا رضي الله عنه في تعليقه على "المحرر": ويتوجه أن ينقض حكم الحاكم إذا حكمَ بخلاف هذه الآية، فإنَّه خالفَ نصَّ الكتاب العزيز بدلالاتٍ

(2)

ضعيفة

(3)

.