‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

فصل

‌

‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

(1)

.

وذلك في صور:

إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظًا في دينه، فإنَّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع والأهواء الَّذين لا نكفرهم، كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة

(2)

.

قال الشَّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلَّا الخطابية فإنَّهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم

(3)

.

ولا ريبَ أنَّ شهادة من يُكَفِّر بالذنب ويعُدُّ

(1)

الكذب ذنبًا

(2)

أولى بالقبول ممَّن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم

(3)

.

وإنَّما منع الأئمة - كأحمد بن حنبل

(4)

وأمثاله - قبول رواية الدَّاعي المعلن ببدعته، وشهادته، والصلاة خلفه، هجرًا له وزجرًا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته

(5)

والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرار له عليها، وتعريض لقبولها منه.

قال حرب: قال أحمد

(6)

: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته وتخاصم

(7)

عليها

(8)

. وكذلك كلُّ بدعةٍ.

وقال الميموني

(1)

: قال أبو عبد الله في الرَّافضة

(2)

: لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم

(3)

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى

(4)

يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم

(5)

عدلًا لا يستحل شهادة الزور، قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرَّافضة والقدرية والمعلنة

(6)

.

وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم

(7)

، أنا أستتيبهم

(8)

.

وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميًّا لا نشهد عنده

(1)

.

وقال أحمد بن الحسن الترمذي

(2)

: قدمت على أبي عبد الله، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مُدَّ له

(3)

في عمره، فقلت له: إنَّ للنَّاس عندي شهادات، فإذا صرت إلى البلاد لا آمن إن شهدت

(4)

عنده أن يفضحني، قال: لا تشهد عنده، قلتُ: يسألني من له عندي شهادة، قال: لك ألَّا تشهد عنده.

قلتُ: من كفر بمذهبه - كمن ينكر حدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات، وأنَّه فاعل بمشيئته وإرادته - فلا تقبل شهادته؛ لأنَّه على غير الإسلام، فأمَّا أهل البدع الموافقون

(5)

على أصل

(6)

الإسلام، ولكنَّهم مختلفون

(7)

في بعض الأصول - كالرَّافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم - فهؤلاء أقسام

(8)

:

أحدها: الجاهل المقلِّد الَّذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرَّجال والنساء والولدان الَّذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلًا، فأولئك عسى الله أن يعفوَ عنهم، وكان الله عفوًّا غفورًا.

القسم الثاني: متمكن من السؤال وطلب الهداية، ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالًا بدنياه ورياسته، ولذته ومعاشه وغير 4 ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد، آثمٌ بترك ما وجبَ عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات، فإن غلبَ ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلبَ ما فيه من السنَّة والهدى قبلت شهادته

(1)

.

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب

(2)

، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدًا وتعصبًا، أو بغضًا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقًا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلنًا داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه، مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلَّا عند الضرورة، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي ردِّ شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فسادٌ كثير، ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة.

وقد نصَّ مالك رحمه الله على أنَّ شهادة أهل البدع - كالقدرية

والرَّافضة ونحوهم - لا تقبل، وإن صلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا

(1)

.

قال اللخمي

(2)

: وذلك لفسقهم، قال: ولو كان ذلك عن تأويل غلطوا فيه.

فإن كان هذا

(3)

ردهم لشهادة القدرية - وغلطهم إنَّما هو من تأويل القرآن، كالخوارج - فما الظن بالجهمية الَّذين أخرجهم كثير من السلف من الثنتين والسبعين فرقة؟

(4)

.

وعلى هذا، فإذا كان النَّاسُ فسَّاقًا كلهم إلَّا القليل النَّادر قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق

(5)

فالأمثل، هذا هو الصواب الَّذي عليه العمل

(6)

، وإن أنكره كثيرٌ من الفقهاء بألسنتهم.