‌17 - باب الصلاة في الثوب الأحمر - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٢

‌

‌17 - باب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

376 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ أَبِى زَائِدَةَ

ــ

سيأتي، وإنما علم ذلك من قوله في الذهب والحرير:"هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها". قال ابن الحاجب: الإناث لا تدخل في الجمع المذكر السالم إلا عند الحنابلة.

قال النووي: لعل هذا كان أول التحريم.

قلت: لفظ (لا ينبغي) لا دلالة فيه لكن رواية مسلم عن جابر: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء ديباج ثم نزعه فقال: نهاني عنه جبريل". فهذا يدل على أنه أول تحريم.

قال بعضهم: فإن قلت: كيف لبسه وهو حرام؟ قلت: كان ذلك قبل التحريم، ثم قال: فيكون نسخًا لأنه جوز لبسه ثم حرمه. قلت: ليس نسخًا؛ لأن الإباحة كانت في الأصل، وشرط النسخ أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًّا، ولئن سلم فالنسخ يكون رفعًا للحكم عن المكلفين، وهذا رفع عن البعض، فهو تخصيص.

هذا كلامه، وفساده من وجوه:

الأول: أنه لا وجه للسؤال بقوله: كان حرامًا، كيف لبسه إذ معلوم أنه لو كان حرامًا لم يلبسه.

الثاني: قوله: جوز لبسه ثم حرمه مناف لقوله: الإباحة أصلية، لا يجوز حكم شرعي فالتحريم بعده يكون رفعًا للحكم الشرعي.

الثالث: أن قوله: النسخ رفع الحكم عن الكل -وهذا رفع عن البعض، وهم؛ لأن التخصيص ليس رفعًا بل هو بيان عدم دخول بعض الأفراد في الحكم في إرادة المتكلم، والمسالة معروفة، واعلم أن الجمهور على صحة الصلاة بالحرير كما في الأرض المغصوبة فإن النهي ليس راجعًا إلى ركن أو شرط.

باب الصلاة في الثوب الأحمر

376 -

(عرعرة) على فعللة بعين وراء مكررتين مهملتين (ابن أبي زائدة) -من الزيادة-

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَىِ الْعَنَزَةِ. طرفه 187

ــ

الكوفي، اسمه زكريا يكنى أبا يحيى الهمداني الأعمى مولى عمر بن عبد الوادعي. كذا ذكره المقدسي وشيخ الإسلام، فمن قال: هو أخو زكريا فقد التبس عليه (عون) بفتح العين وسكون الواو وآخره نون (أبو جحيفة) -بضم الجيم وفتح الحاء على وزن المصغر- وهب بن عبد الله السوائي.

(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم) -بفتح الهمزة والدال جمع أديم كخدم في خديم- الجلد قبل الدباغ وبعده (ورأيت بلالًا أخذ وَضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم) -بفتح الواو على الأشهر- الماء الذي يتوضأ منه، أو الذي توضا به أي: استعمله في الوضوء (ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء) أي يسبق بعضهم بعضًا، وقد سبق في كتاب الطهارة: يقتتلون، وهو أبلغ، وفيه دلالة على استحباب التبرك بآثار الصالحين من ماء وطعام وغيرهما (ثم رأيت بلالًا أخذ عنزة فركزها) قال ابن الأثير: العنزة -بفتح العين والنون وزاي معجمة- مثل نصف الرمح أو أكبر، فيه سنان مثل سنان الرمح، والركز الغرز في الأرض، قاله الجوهري.

(وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء) الحلة ثوبان من جنس واحد أحدهما فوق الآخر، وما رواه الترمذي أن رجلًا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه الحديث ضعيف، وعلى تقدير صحته ليس صريحًا في المقصود، سمي بذلك لحلول أحدهما فوق الآخر (مشمرًا) أي: ثوبه إلى أنصاف ساقيه لما جاء في رواية: "كأني أنظر إلى بياض ساقيه"(2)(صلى بالناس ركعتين) أي: ملتبسًا بهم إمامًا لهم صلاة الظهر، صرح به في الرواية الأخرى في باب الصلاة إلى العنزة (والناس يمرون بين يدي العنزة) أي: قدامها.