الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِى يَنَامَانِ عَلَيْهِ. طرفه 382
23 - باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.
385 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِى غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى
ــ
القبلة على الفراش الذي ينامان عليه) قوله: (على الفراش) متعلق بيصلي لا بمعترضة، إذ لا فائدة فيه لأنه معلوم أنها نائمة في ذلك الفراش، وهذا مثل قولها:(على فراش أهله) وظاهر هذا وإن كان مشعرًا بالإرسال إلا أنه محكوم عليه بالوصل بدليل الرواية المتقدمة.
فإن قلت: سيأتي في البخاري: "على فراشه". قلت: الإضافة إليه حقيقة لأنه ملكه، وإلى الأهل مجازًا، وكان تارة كذا وأخرى كذا فإنه وقع منه مكررًا.
وفقه الباب: جواز صلاة الإنسان والنائم بينه وبين القبلة، وأن الفعل القليل لا يقطع الصلاة، والنوم في الظلام لا كراهة فيه بل مستحب.
باب السجود على الثوب في شدة الحر
(قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه) أي: يد كل واحد في كمه، أفرد الضمير لعدم احتمال اللبس، وقد رواه ابن أبي شيبة:"أيديهم" وهو الظاهر. والقلنسوة -بفتح القاف واللام وسكون النون- غشاء طويل مبطن يلبس في الرأس، من القلس وهو الجبل العظيم، الواو والنون زائدتان، ويقال: القلنسية بالياء مكان الواو.
385 -
(بشر) بكسر الموحدة وشين معجمة (غالب) من الغلبة (عن أنس: كنا نصلي
مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ. طرفاه 542، 1208
ــ
مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود) استدل به مالك والكوفيون وأحمد على جواز السجود على ما يلبس المصلي، وقال الشافعي: لا يجوز إلا إذا كان بحيث لا يتحرك بحركة المصلي.
قال بعض الشارحين في دفع الإشكال الوارد على الشافعي من حديث أنس: الفرق بين المتحرك وغيره أن المتحرك كالجزء من المصلي، والأصل في السجود أن لا يجوز إلا على الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ:"ترب وجهك"(2)، وجاز في غير المحمول لدليل، وبقي غيره على أصله من عدم الجواز، ثم إن الذي في حديث أنس كان للضرورة، والضرورات تبيح المحضورات.
كل هذا تخيلات لا وجه له. أما قوله: ترب فهو بيان للأولى عند الإمكان فلا دلالة على عدم الجواز في غيره بوجه، وأما قوله: المتحرك كالجزء فهو قياس مع الفارق؛ إذ لا يقول عاقل: إن طرف الثوب مثل اليد أو الرجل، ولئن سلم فهو قياس في مقابلة النص، فإن حديث أنس هذا صريح في الوقوع فضلًا عن الجواز.
وأما قوله: كان ذلك للضرورة فهو عليه لا له، فإن الشافعي لم يجوز في شدة الحر أو البرد ذلك، بل الصواب في الجواب للشافعي الحديث:"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا".
قال ابن الأثير: كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت الجبهة في السجود، فنهوا عنه قال الشافعي: هذا النهي متأخر عن ذلك الفعل، على أن حديث أنس ليس فيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك وقررهم عليه، فلا يحتاج إلى دعوى النسخ إلا إذا ثبت أنه علم